EL7.AI
الأسهممتوسط•19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

تحقيق يكشف قصورًا في ضوابط غسل الأموال لدى Deutsche Bank بإيطاليا بين 2017 و 2020

الحقائق الرئيسية

1تناول التحقيق قصورًا في ضوابط مكافحة غسل الأموال لدى «دويتشه بنك» في إيطاليا بين 2017 و 2020.
2وجد تدقيق 2017 غياب معلومات مصدر الثروة في 68% من الحالات، ونقص بيانات المستفيد النهائي في 53%.
3شملت المراجعة أكثر من 10,500 عميل حصلوا على قروض عقارية، بينهم 170 مصنفًا مرتفعي المخاطر.
4بلغت قيمة خطي الائتمان المذكورين لشركتي «سايبم» و«فينكانتيري» 800 مليون يورو.
5هبط سهم «دويتشه بنك» 5.2% في التعاملات المبكرة يوم 17 نوفمبر.

نشر موقع «إيربي ميديا» في 17 نوفمبر تحقيقًا عن أوجه قصور في ضوابط مكافحة غسل الأموال لدى «Deutsche Bank» في إيطاليا خلال الفترة من 2017 إلى 2020، استنادًا إلى وثائق داخلية وتسريبات. ويعرض التحقيق نتائج تدقيق داخلي أظهرت نقصًا في بيانات أساسية عن العملاء، بينها مصدر الثروة وهوية المستفيد النهائي. كما تناول مراجعة ملفات عملاء حصلوا على قروض عقارية، من بينهم أشخاص مصنفون مرتفعي المخاطر. وقال البنك إن المسائل المرتبطة بنتائج الرقابة عولجت ضمن المهل المحددة. وتضع الوقائع إجراءات التحقق من العملاء في صلب القضية، بينما يتعلق مبلغ 800 مليون يورو الوارد في التحقيق بخطي ائتمان، لا بخسائر أخفاها البنك.

وبحسب التحقيق، وجد تدقيق أُجري في 2017 أن معلومات مصدر ثروة العميل كانت غائبة في 68% من الحالات التي راجعها. كما افتقرت 53% من الحالات إلى المعلومات اللازمة لتحديد المستفيد النهائي. وتساعد هذه البيانات المؤسسات المالية على فهم هوية أصحاب الأموال والجهات التي تقف وراء الحسابات أو المعاملات. وأشار التحقيق إلى أن أوجه النقص ظهرت في ملفات خضعت للمراجعة الداخلية، لا في تقدير منشور عن إجمالي معاملات البنك. وتقدم النسبتان صورة عن مواطن الخلل التي سجلها التدقيق في تلك الفترة.

وشملت المراجعة أكثر من 10,500 عميل مُنحوا قروضًا عقارية، وفقًا للتحقيق. وقال الموقع إن السجل الجنائي لم يُتحقق منه تقريبًا بالنسبة إلى هذه المجموعة. وكان 170 من هؤلاء العملاء مصنفين مرتفعي المخاطر. وتبرز هذه الأرقام جانبًا آخر من نتائج التدقيق، إذ جمعت الملفات بين نقص التحقق من بعض البيانات الأساسية ووجود عملاء ضمن فئة المخاطر المرتفعة. وتتعلق الأرقام بمراجعة 2017 كما أوردها التحقيق، ولا تمثل تقييمًا آنيًا لملفات العملاء في البنك.

وعزا التدقيق أوجه القصور إلى ارتفاع دوران الموظفين ونقص المهارات والتدريب، بحسب ما نقلته «إيربي ميديا». وذكر التحقيق أن هذه العوامل أضعفت قدرة العاملين على تنفيذ إجراءات التحقق المطلوبة. كما حذّر من احتمال قبول عملاء غير مرغوب فيهم أو عدم اكتشاف غسل الأموال في الوقت المناسب. وتربط هذه الخلاصة بين جوانب النقص في الملفات وبين تحديات تشغيلية داخل فرق الامتثال. ولم يقدم التحقيق في الوقائع الواردة هنا رقمًا لعدد المعاملات التي تأثرت أو لقيمة أموال مرتبطة بمخالفات محتملة.

وفي رده الذي نقله التحقيق، قال «Deutsche Bank إيطاليا» إن نتائج أعمال الرقابة عولجت ضمن المهل، وإن البنك نفذ الإجراءات المرتبطة بتوصيات الجهات الرقابية في المواعيد المقررة. ويقدم هذا الرد موقف البنك من أوجه القصور التي تناولها التحقيق، في مقابل نتائج التدقيق الداخلي التي أوردها الموقع. أما مبلغ 800 مليون يورو، فيشير إلى خطي ائتمان منحهما البنك، إلى جانب مؤسسات أخرى، لشركتي «سايبم» و«فينكانتيري». وذكر التحقيق أن التسهيلات تعود إلى السنوات الخمس السابقة لنشره. لذلك يرتبط الرقم بتمويل الشركتين، وليس بخسائر مخفية أو مبلغ ثبت أنه نتج عن مخالفات.

ويعمل «Deutsche Bank إيطاليا» عبر قرابة 350 فرعًا، تقدم خدماتها إلى 2.1 مليون عميل فردي ونحو 40,000 شركة، وفق أرقام أوردها التحقيق المنشور في 17 نوفمبر 2026. ويضع هذا الانتشار المحلي أعمال التحقق والامتثال ضمن نطاق شبكة مصرفية واسعة من العملاء والشركات. وكان سهم «Deutsche Bank» قد تراجع 5.2% في التعاملات المبكرة يوم 17 نوفمبر، بحسب رويترز، بعد تقارير عن وثائق مسربة. وأوضحت رويترز أنها لم تتمكن حينها من التحقق الفوري من تلك التقارير. وقال البنك، في تصريحات نقلتها رويترز، إن المسائل تعود إلى سنوات عديدة، وإن أثرها المالي المحتمل لا يُتوقع أن يكون جوهريًا، إن وُجد أثر أصلًا.

وفي مسار منفصل يتعلق بتسريب البيانات، فتح مفوض حماية البيانات في ولاية هيسن الألمانية تحقيقًا بشأن ما إذا كان البنك اتخذ تدابير حماية مناسبة وأبلغ الأشخاص المتضررين في الوقت المناسب. وقال المفوض إنه طلب من «Deutsche Bank» معلومات ووثائق إضافية ضمن هذا التحقيق. ويتناول هذا الإجراء كيفية التعامل مع التسريب وإخطار المتضررين، ولا يثبت فتح تحقيق جنائي في ألمانيا بشأن وقائع الوحدة الإيطالية. ويظل رد البنك بشأن الإجراءات التصحيحية ضمن المهل المحددة هو موقفه المعلن في التحقيق الصحفي عن ضوابط مكافحة غسل الأموال.

افتح على الرسم