تقدم الحوثيين نحو عدن يضع الملاحة قرب باب المندب تحت مراقبة متزايدة
الحقائق الرئيسية
قال مسؤول أمني يمني لصحيفة «ذا ناشيونال» إن الحوثيين تقدموا إلى منطقة خور عميرة الساحلية، على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب عدن، وفق تقرير نشرته الصحيفة في 18 نوفمبر. ويضع هذا التحرك قوات الجماعة على مقربة من المدينة التي تمثل مركزاً رئيسياً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. لكن خبراء نقلت عنهم الصحيفة قالوا إن وقوع هجوم بري وشيك على عدن غير مؤكد، ما يحد من دلالة المسافة وحدها على توقيت أي مواجهة. وبدلاً من اعتبار التقدم مؤشراً حاسماً إلى اقتحام قريب، ربطت الصحيفة تطورات الميدان بتراجع دفاعات المدينة وتشتت القوى المناهضة للحوثيين. ويعيد التحرك التركيز أيضاً إلى ساحل اليمن الجنوبي وممرات الشحن القريبة من باب المندب.
وحذر خبير أمني وسياسي نقلت عنه «ذا ناشيونال» من أن سيطرة الحوثيين على عدن ستشكل تهديداً للملاحة الدولية، وقد تدفعهم إلى التطلع نحو جزيرة سقطرى. ويأتي هذا التحذير في سياق موقع عدن على خليج عدن وقربها من طرق بحرية تربط المنطقة بالبحر الأحمر. إلا أن الصحيفة نسبت التهديد إلى احتمال السيطرة على المدينة، ولم تقدمه بوصفه نتيجة وقعت بالفعل. وفي تقرير للمركز المشترك للمعلومات البحرية بتاريخ 15 نوفمبر، ورد أن الحوثيين أعلنوا خلال نافذة رصد امتدت 72 ساعة استهداف مواقع حكومية في لحج ومستودعات في عدن. ولم يسجل التقرير في تلك الفترة ادعاءً حوثياً باستهداف سفن، وهو ما يميز بين الهجمات المعلنة على أهداف برية والتهديد المحتمل للملاحة.
وصنف تقرير المركز المشترك مستوى التهديد الملاحي في خليج عدن وباب المندب وجنوب البحر الأحمر بأنه «جوهري». كما اعتبر احتمال وقوع هجمات إضافية على مصالح مرتبطة بالسعودية قوياً، في وقت اتجهت فيه القوات الحكومية المدعومة من الرياض إلى تعزيز الدفاع عن عدن. وأظهرت بيانات التتبع الواردة في التقرير أن حركة السفن التجارية عبر باب المندب بلغت نحو 22 عبوراً يومياً في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر. وقارن التقرير ذلك بنحو 25 عبوراً يومياً بين 5 و11 نوفمبر، ما يشير إلى تراجع في متوسط العبور خلال الفترتين المسجلتين. وهذه الأرقام تصف حركة السفن في الممر خلال تلك الأيام، ولا تثبت أن التقدم الميداني قرب عدن تسبب وحده في التغير.
وتأتي التطورات بعد انسحاب قوات مدعومة من السعودية من مواقع قرب مضيق باب المندب، في خطوة قالت رويترز في 15 نوفمبر إنها هدفت إلى التركيز على الدفاع عن عدن. ووصفت الوكالة الانسحاب بأنه انتكاسة للحملة السعودية ضد الحوثيين، وربطته بالنهاية الظاهرة لهجوم مضاد حكومي استمر ستة أسابيع لإبعاد الجماعة عن مدخل البحر الأحمر وتأمين طريق نفطي مهم. وفي تقرير منفصل نشرته وكالة أسوشيتد برس في 17 نوفمبر، وُصفت منطقة طور الباحة بأنها خط الدفاع الأول عن عدن، وتقع على مسافة نحو 85 كيلومتراً من المدينة. وتحدث التقرير عن نشر قوات في المنطقة، لا عن خط انسحاب على تلك المسافة. وبذلك تتركز الصورة الميدانية في إعادة انتشار وتعزيز مواقع دفاعية، إلى جانب التقدم الحوثي الذي نقلته الصحيفة عن المسؤول اليمني.
ونقلت «ذا ناشيونال» عن مبعوثين وخبراء أن تشتت الفصائل المناهضة للحوثيين وضعف التنسيق أسهما في الهزائم العسكرية منذ سبتمبر 2026 وأضعفا دفاع عدن. كما أشار تحليل لمعهد دراسات الحرب إلى أن التنسيق بين هذه الفصائل لا يتجاوز العمليات التكتيكية قصيرة الأجل. وفي تطور قيادي، أفادت الصحيفة بأن السعودية استبدلت يوم الاثنين قائد التحالف المناهض للحوثيين فهد السلمان بفَيّاض الرويلي، وسط تقدم الحوثيين ومخاوف بشأن الدفاع عن المدينة. ويضيف تغيير القيادة بعداً تنظيمياً إلى الضغوط العسكرية التي تواجه القوى المناهضة للجماعة. وعلى الصعيد الإنساني، قالت اليونيسف إن القتال المتجدد في اليمن منذ تصاعده في سبتمبر أودى بحياة 64 طفلاً على الأقل حتى 18 نوفمبر، وأصاب 64 طفلاً آخرين في تعز ولحج بين 3 سبتمبر و10 نوفمبر.
وكان سجل EL7 قد نشر في 16 نوفمبر خبراً عن سيطرة الحوثيين على مديريتين في لحج وتحركهم نحو عدن وسط إعادة انتشار القوات. ويمثل ذلك سياقاً تحريرياً سابقاً للتطورات التي تناولتها «ذا ناشيونال»، لا تأكيداً مستقلاً لما جرى في 19 نوفمبر. وفي ضوء ما أوردته المصادر، يبقى تقدير اقتراب الحوثيين من عدن مرتبطاً بما نقله المسؤول عن خور عميرة، بينما يظل الهجوم البري الوشيك موضع شك لدى الخبراء. أما مخاطر الملاحة فتظهر في تقييم المركز المشترك للتهديد وفي بيانات العبور المسجلة لباب المندب، إلى جانب التحذير المنسوب إلى خبير بشأن سيناريو السيطرة على عدن. ولم ترد في الوقائع المتاحة أرقام عن أثر مباشر لهذا التطور على أسعار الطاقة أو أقساط التأمين البحري.