مشروع بولندا النووي يتجاوز 50 مليار دولار مع استهداف أول كهرباء في 2036
الحقائق الرئيسية
تدفع بولندا مشروعها النووي الكبير إلى مرحلة تفاوض تعاقدي متقدمة، ضمن خطة لبناء محطة بالتعاون مع شركتين أمريكيتين، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة البولندية. ووصف خطاب رسمي بولندي المشروع بأنه يتجاوز 50 مليار دولار، ما يجعله التزاماً صناعياً وتمويلياً طويل الأجل. وقال الخطاب إن المشروع «علامة أخرى على الثقة بشركائنا الأمريكيين». وكانت بولندا قد أعلنت في 23 سبتمبر الاتفاق على الشروط التجارية الرئيسية للمحطة الأولى. لكن التفاوض على بقية الشروط ما زال مستمراً، ولذلك لا تثبت المعلومات الرسمية المتاحة توقيع اتفاق بناء جديد في 19 نوفمبر. ويستهدف المشروع إدخال أول كهرباء من المحطة إلى الشبكة البولندية في 2036.
تندرج المحطة الأولى ضمن برنامج حكومي أوسع لبناء محطتين نوويتين كبيرتين بقدرة إجمالية تتراوح بين 6 و9 جيجاواط، بحسب وزارة الطاقة البولندية. ومن المقرر أن تستخدم المحطة الأولى تقنية AP1000 بالتعاون مع ويستينغهاوس وبيكتل. وتخطط الحكومة لبدء تشغيلها التجاري في 2036، وهو الموعد نفسه الذي تستهدف فيه المحطة إيصال أول كهرباء إلى الشبكة. ويضع ذلك التنفيذ على جدول زمني يمتد سنوات، مع بقاء استكمال الشروط التعاقدية جزءاً من المسار الجاري. ويشير حجم القدرة المستهدف إلى أن المشروع يشكل جزءاً أساسياً من خطة الطاقة النووية البولندية، لا محطة منفردة فحسب.
وبالتوازي مع المفاوضات الخاصة بالمحطة الأولى، لا تزال بولندا تختار التكنولوجيا والشريك للمحطة الثانية. وقالت وزارة الطاقة إن «الحوار التنافسي المتعلق باختيار التكنولوجيا والشريك للمحطة الثانية مستمر». ويعني ذلك أن ترتيب الشراكة للمحطة الثانية لم يُحسم بعد، فيما يمضي العمل على المحطة الأولى في مسار تعاقدي منفصل. ويجمع البرنامج بذلك بين مشروع أول له تقنية وشركاء محددون، وعملية اختيار مفتوحة للمشروع التالي. وتضع الوزارة المحطتين ضمن قدرة إجمالية مخططة من 6 إلى 9 جيجاواط.
وتأتي الخطة في سياق بحث بولندا عن مصادر بديلة للطاقة، وفق خلفية أوردتها وكالة أسوشيتد برس. وربط التقرير زيادة الحاجة إلى البدائل بالغزو الروسي لأوكرانيا واستخدام الطاقة للضغط الاقتصادي والسياسي على دول أوروبية. ونقل عن رئيس الوزراء البولندي آنذاك ماتيوش مورافيتسكي وصفه للطاقة النووية بأنها «مصدر الطاقة النظيف والمستقر الوحيد، المثبت تقنياً والمتحقق من سلامته». ويقدم هذا التصريح مبرراً سياسياً لتوسيع البرنامج النووي، إلى جانب حجمه الصناعي والتمويلي. أما خطاب الحكومة البولندية فوصف المشروع الذي يتجاوز 50 مليار دولار بأنه التزام بالتكنولوجيا الأمريكية لعقود.
وفي المرحلة المقبلة، يبقى استكمال التفاوض على الشروط المتبقية للمحطة الأولى محطة أساسية قبل اكتمال الترتيبات التعاقدية. ولم تعلن المعلومات الرسمية المتاحة موعداً محدداً لإتمام تلك المفاوضات. أما المحطة الثانية، فما زال اختيار تقنيتها وشريكها جارياً عبر حوار تنافسي، بحسب الوزارة. وعلى صعيد التنفيذ، تظل 2036 السنة المستهدفة لبدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى ووصول أول كهرباء منها إلى الشبكة. ويتوقف تقدم البرنامج الأوسع على إتمام ترتيبات المحطة الأولى، ثم حسم الخيارات الخاصة بالمحطة الثانية.