تايلاند تسعى لخفض رسم أميركي على السلع من 12.5% إلى 10%
الحقائق الرئيسية
قالت وزيرة التجارة التايلاندية إن الولايات المتحدة أكدت أنها ستتخذ خطوات لخفض الرسم الإضافي على السلع التايلاندية، من 12.5% إلى 10%، من دون تحديد موعد للتنفيذ. وظل المعدل المنشور 12.5% حتى 19 نوفمبر 2026، ما يجعل الخفض المقترح غير نافذ بعد. ويتعلق الطلب برسم ضمن إجراءات «القسم 301» المرتبطة بالعمل القسري، وفق ما نقلته بلومبرغ لاو عن الوزيرة. ويأتي التحرك في وقت تسعى فيه بانكوك إلى ضمان معاملة جمركية تنافسية لصادراتها في السوق الأميركية. وقالت الوزيرة، بحسب رويترز، إن المنتجات التايلاندية «ظلت قادرة على المنافسة أمام سلع من دول أخرى في السوق الأميركية».
ناقشت وزيرة التجارة ونائبة رئيس الوزراء التايلاندية سوفاجي سوثومبون المقترحات مع نائب الممثل التجاري الأميركي ريك سويتزر في 18 نوفمبر. وجرت المحادثات في شنتشن، على هامش الاجتماع الاقتصادي لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في دورته الثالثة والثلاثين. وشمل النقاش طلب خفض الرسم المرتبط بالعمل القسري، إلى جانب طلب تايلاند الحصول على معاملة مواتية في إجراءات أميركية منفصلة تخص الطاقة الإنتاجية الفائضة. ولم يُعلن معدل نهائي للإجراءات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية الفائضة. كما لم يُعلن موعد تطبيق الخفض المطلوب إلى 10%.
تكتسب النسبة المستهدفة أهمية تنافسية لأن ماليزيا وإندونيسيا تخضعان بالفعل لمعدل 10%، في حين يبلغ المعدل المنشور على تايلاند والفلبين وسنغافورة وفيتنام 12.5%. وتُعفى بعض المنتجات من هذه الرسوم، بحسب بلومبرغ لاو. ويحدد قرار مكتب الممثل التجاري الأميركي معدل 10% للاقتصادات التي تحظر استيراد منتجات العمل القسري، أو تتعهد بفرض الحظر وإنفاذه من خلال اتفاق تجارة متبادلة. ويشمل القرار أيضاً اقتصادات لديها نظام جزئي يمنع بعض هذه الواردات. وبذلك يرتبط طلب بانكوك بمعايير السياسة الأميركية نفسها وبالمعاملة المطبقة على اقتصادات أخرى في المنطقة.
بدأ تطبيق الرسوم الإضافية على السلع المشمولة في 24 يوليو 2026، عندما تدخل للاستهلاك أو تُسحب من المستودعات لهذا الغرض، وفق الإشعار المنشور في السجل الفيدرالي الأميركي. وتضمن الإجراء استثناء انتقالياً محدوداً للشحنات التي كانت قيد العبور. ويستند ملف الرسوم إلى تدابير أميركية تستهدف الواردات المرتبطة بالعمل القسري، فيما تنص المعايير المنشورة على اختلاف المعدل باختلاف الإجراءات التي تتخذها الاقتصادات المعنية. ويجعل ذلك أي خفض لتايلاند مشروطاً باستكمال الخطوات الأميركية ذات الصلة، إلى جانب المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين. ولم تقدم التصريحات التايلاندية موعداً لتغيير المعدل القائم.
وبشأن اتفاق التجارة المتبادلة، قالت الوزيرة إن النص النهائي لا يزال يحتاج إلى مراجعة قانونية واستكمال الإجراءات الداخلية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء التايلاندي. وبعد ذلك، تشمل الخطوات مشاورات عامة وإجراءات برلمانية وتعديلات تشريعية لازمة، ولا يدخل الاتفاق حيز التنفيذ قبل استكمال المتطلبات. وكانت واشنطن وبانكوك قد أعلنتا التوصل إلى خاتمة جوهرية للمفاوضات، وبدء الإجراءات الداخلية لإعداد الاتفاق للتوقيع ودخوله حيز التنفيذ. وأشار البيت الأبيض إلى أن الاتفاق يبني على معاهدات تجارية سابقة، بينها معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية الموقعة في 1966 واتفاق إطار التجارة والاستثمار الموقع في 2002. وقالت وزارة التجارة التايلاندية إن الفرق القانونية تتوقع نحو شهرين لاستكمال النص قبل عرضه على مجلس الوزراء، على أن تلي ذلك المشاورات العامة والنظر البرلماني، وقد يستغرق بدء التنفيذ عدة أشهر إضافية.