EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•19 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

المركزي الأوروبي يناقش رفع الاحتياطي إلى 2% مع توفير محتمل قدره 4.4 مليار يورو

الحقائق الرئيسية

1يناقش مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي رفع متطلب الاحتياطي من 1% إلى 2% في 25 نوفمبر، وقد يُرحّل القرار إلى اجتماع 17 ديسمبر.
2قد يوفر رفع المتطلب نحو 4.4 مليار يورو سنوياً عند مستويات الفائدة الحالية.
3قد تسحب مضاعفة المتطلب 175 مليار يورو من سيولة فائضة يقدرها تقرير FXStreet بنحو 2.1 تريليون يورو.
4تدفع منظومة اليوروسيستم 52.2 مليار يورو سنوياً على ما يزيد قليلاً على تريليوني يورو من السيولة الفائضة.

يناقش مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في 25 نوفمبر مقترحاً لمضاعفة الحد الأدنى للاحتياطي الذي تحتفظ به البنوك التجارية من 1% إلى 2% من الودائع والالتزامات قصيرة الأجل الأخرى، بحسب Reuters نقلاً عن أربعة مصادر. وقد يُرحّل القرار إلى اجتماع السياسة النقدية في 17 ديسمبر، ما يعني أن الزيادة لا تزال مقترحاً قيد النقاش. ويُحتفظ بهذه الأموال في حسابات لا تدر فائدة، على خلاف الأموال الأخرى التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي. وقدّر تقرير Reuters أن رفع النسبة يمكن أن يوفر للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية المشاركة في اليورو نحو 4.4 مليار يورو سنوياً عند مستويات الفائدة الحالية. وتضع هذه الحسابات خفض كلفة الفائدة والخسائر في صلب الدافع المالي للمقترح.

ويتمثل الأثر الرئيسي المتوقع، وفق Reuters، في الحد من خسائر البنوك المركزية في المنطقة، ومنها البنك المركزي الألماني، مع ارتفاع تكلفة الفائدة التي تدفعها على ودائع البنوك عندما ترتفع أسعار الفائدة. وتدفع منظومة اليوروسيستم حالياً 52.2 مليار يورو سنوياً على ما يزيد قليلاً على تريليوني يورو من السيولة الفائضة، بحسب التقرير. أما البنوك التجارية فلا تحصل على فائدة على الاحتياطيات الإلزامية، لكنها تتلقى سعر الإيداع لدى البنك المركزي على الأموال الأخرى المودعة لديه. ويحوّل رفع النسبة جزءاً أكبر من الأموال إلى رصيد إلزامي بلا عائد، بما يخفض ما تدفعه البنوك المركزية على السيولة المحتفظ بها لديها. وبهذا، يرتبط المقترح بكلفة إدارة السيولة في اليوروسيستم، وليس بتعديل معلن لسعر الفائدة الرئيسي.

وتشير تقديرات فريق ING Global Economics المنشورة عبر FXStreet في 19 نوفمبر إلى أن مضاعفة المتطلب قد تخفض السيولة الفائضة بنحو 175 مليار يورو، من مستوى إجمالي يقدره التقرير بنحو 2.1 تريليون يورو. ويأتي هذا التقدير في سياق بيانات البنك المركزي الأوروبي التي سجلت سيولة فائضة قدرها 2,078,023 مليون يورو في 17 نوفمبر، ومتوسط متطلبات احتياطي بلغ 177,314 مليون يورو لفترة الصيانة الممتدة من 4 نوفمبر إلى 22 ديسمبر. وتُظهر الأرقام أن المقترح سيحوّل جزءاً من السيولة الفائضة إلى احتياطيات مطلوبة، مع بقاء الجزء الأكبر من السيولة خارج ذلك التغيير وفق حجم التقدير المنشور. وتصف Reuters امتصاص بعض السيولة الفائضة بأنه أثر للرفع، بينما تضع خفض خسائر البنوك المركزية بوصفه الأثر الأساسي المتوقع. لذلك يظل تقدير السحب المحتمل متميزاً عن مقدار التوفير السنوي الذي حسبته Reuters عند مستويات الفائدة الحالية.

وبحسب شرح البنك المركزي الأوروبي، تُحسب المتطلبات الحالية بنسبة 1% من التزامات محددة في ميزانيات البنوك، تشمل أساساً ودائع العملاء وسندات الدين التي تستحق خلال عامين أو أقل. وهذه هي القاعدة التي يستهدفها المقترح حين يرفع النسبة إلى 2%، لا كل أصول البنوك أو أموالها. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض المتطلب من 2% إلى 1% في 2012، خلال ضغوط أزمة الديون السيادية على البنوك. وتُظهر هذه الخلفية أن المستوى المقترح سيعيد النسبة إلى المستوى الذي سبق خفضه، بعد أكثر من عقد على التغيير. وفي الوقت نفسه، كان البنك المركزي قد أبقى في 29 أكتوبر أسعار تسهيلات الإيداع وإعادة التمويل الرئيسية والإقراض الهامشي عند 2.50% و2.65% و2.90% على التوالي.

وتقول Reuters إن غالبية المحافظين تؤيد الفكرة حالياً، مع إشارة التقرير إلى دعم نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوتشيتش وكبير الاقتصاديين فيليب لين. لكن المقترح يواجه اعتراضاً داخل المجلس؛ إذ حذّر عضو المجلس بيير فونش في أكتوبر من أن زيادة الرسوم أو متطلبات الاحتياطي قد تمس مصداقية عمليات البنك المركزي، وربما تقترب من نطاق السياسة المالية. وقال فونش إن مبررات رفع الاحتياطي مع إبقائه بلا عائد «ليست واضحة أو مقنعة بالنسبة إلي». ويأتي النقاش بينما ذكر البنك المركزي الأوروبي في مراجعته للاستقرار المالي لشهر نوفمبر أن بنوك منطقة اليورو في وضع جيد لامتصاص الصدمات، بفضل الأرباح ورأس المال والسيولة، مع استمرار مخاطر الاستقرار المالي المرتفعة. كما أشار البنك إلى أن حصة الاحتياطيات الفائضة ضمن هوامش سيولة البنوك تواصل الانخفاض مع تطبيع ميزانية اليوروسيستم.

ومن المقرر أن يناقش مجلس المحافظين المسألة في اجتماعه غير المتعلق بالسياسة النقدية يوم 25 نوفمبر، بحسب تقويم البنك المركزي الأوروبي ومصادر Reuters. ويعقد المجلس اجتماع السياسة النقدية يومي 16 و17 ديسمبر، وهو الموعد الذي قد يُرحّل إليه القرار وفق التقرير. كما طرح بعض صانعي السياسة تأجيل تطبيق الزيادة حتى يوليو، لكن Reuters قالت إن هذا الخيار لم يحظَ بشعبية. ولا يحدد التقرير السنة المقصودة لشهر يوليو، كما لا يؤكد موعداً نهائياً للتطبيق. وستبقى الخطوة رهناً بمداولات المجلس، فيما يظل أثرها المالي والسيولي المتوقع مرتبطاً بنسبة الاحتياطي التي سيقرها البنك وتوقيت تنفيذها.