اختتام مفاوضات تحديث اتفاق التجارة بين الصين وكوريا الجنوبية بعد 17 جولة
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة التجارة الصينية الاختتام الجوهري لمفاوضات المرحلة الثانية لتحديث اتفاق التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية، بعد 17 جولة رسمية منذ بدء الجولة الأولى في مارس 2018. ويضع الإعلان نهاية مرحلة التفاوض، لكنه لا يعني أن النص النهائي أصبح جاهزاً للتوقيع أو أن أحكامه دخلت حيز التنفيذ. وقالت الوزارة إن الطرفين سيواصلان مراجعة التفاصيل الفنية واستكمال الترجمة والتدقيق القانوني تمهيداً للتوقيع. وبعد توقيع الاتفاق، سيُنشر نصه على موقع منطقة التجارة الحرة الصينية، بحسب الوزارة. وتتمحور الترقية حول قواعد الاستثمار والخدمات، وهي مجالات قالت بكين إن تحديثها يستهدف تعزيز تحرير التجارة وتيسيرها.
تشمل الترقية فصول الاستثمار والتجارة الخدمية والخدمات المالية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب الملاحق المرتبطة بها، وفق وزارة التجارة الصينية. وأضافت الوزارة أن الطرفين اعتمدا نهج القوائم السلبية في التزامات فتح الاستثمار والخدمات العابرة للحدود والخدمات المالية. ويعني ذلك أن قواعد الانفتاح ستُحدد عبر المجالات المستثناة من الالتزامات، مع قواعد وصفتها الوزارة بأنها أكثر شفافية وقابلية للتوقع. وتمنح هذه التغييرات إطاراً أوسع للتعامل مع الخدمات والاستثمار ضمن الاتفاق القائم. لكن الإعلان عن اختتام المفاوضات لا يثبت أن القيود على المحتوى الثقافي أو السياحة رُفعت فوراً، ولا أن عرض الأعمال الدرامية أو إقامة حفلات موسيقية أصبح مسموحاً تلقائياً.
على صعيد السوق، أغلق سهم Studio Dragon عند 23,700 وون في 18 نوفمبر، مرتفعاً 6.04% عن الجلسة السابقة، بحسب بيانات Investing.com. وسبق هذا التحرك اندفاعة التداولات اللاحقة التي ربطتها التغطية بآمال تحسن الوصول إلى السوق الصينية. وتظل هذه القراءة مرتبطة بتوقعات المستثمرين بشأن فرص السوق، فيما تحتاج أي زيادة فعلية في إيرادات المحتوى إلى قواعد تنفيذية وإجراءات تسمح بالنفاذ. أما بيانات الاقتصاد الصيني الرسمية عن أكتوبر، فأظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي 4.8% على أساس سنوي ونمو مؤشر إنتاج الخدمات 4.6%. وعلى امتداد الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفعت مبيعات التجزئة 2.5% على أساس سنوي.
ووصف متحدث المكتب الوطني للإحصاء الصيني أداء الاقتصاد في أكتوبر بأنه حافظ على الاستقرار العام، مع استمرار محركات نمو جديدة وتحسن الهيكل الاقتصادي. لكنه أشار أيضاً إلى اختلالات مستمرة بين العرض والطلب وصعوبات تواجه بعض الشركات. وتأتي هذه المؤشرات في سياق تتباين فيه وتيرة النشاط بين الإنتاج والخدمات والاستهلاك، فيما تضيف مفاوضات الاتفاق مساراً منفصلاً لتحديث قواعد التجارة والاستثمار. وستكون الخطوة التالية مراجعة الجوانب الفنية للنص النهائي واستكمال الترجمة والتدقيق القانوني بين الطرفين. ولم تحدد وزارة التجارة موعداً للتوقيع، وقالت إن نشر النص سيكون بعد توقيعه.