اتفاق UniCredit وألمانيا يحسم نقاط خلاف استحواذ يهدد بتجاوز أصوله 1.3 تريليون يورو
الحقائق الرئيسية
توصلت UniCredit والحكومة الألمانية، في 19 نوفمبر، إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف الرئيسية في مسعى البنك الإيطالي للاستحواذ على Commerzbank، بحسب رويترز. ويعالج التفاهم قضايا تتصل بمقر البنك الألماني وتمثيل الدولة في مجلس الإشراف، فيما لا يزال بيع حصة الحكومة مسألة مفتوحة. وقالت رويترز إن الطرفين توصلا إلى «اتفاق بشأن نقاط الخلاف الرئيسية». ويأتي التفاهم وسط مساعٍ لتقريب وجهات النظر بشأن مستقبل البنك الألماني، مع بقاء إتمام العرض ونقل الأسهم المطروحة خاضعين لموافقات تنظيمية متبقية. وقد يؤدي الجمع بين البنكين إلى كيان تتجاوز أصوله 1.3 تريليون يورو، وفق تقدير رويترز.
ينص الاتفاق على أن يبقى مقر البنك المندمج في فرانكفورت، وأن يستمر Commerzbank ككيان مدرج في البورصة. وتخلت ألمانيا عن مطلبها بتسمية عضوين في مجلس الإشراف على Commerzbank، وفق رويترز. ويحدد ذلك جانبين أساسيين من النقاش حول شكل البنك بعد أي صفقة: موقع مقره وحضور الدولة في هيكل الرقابة. لكن التفاهم بشأن هاتين النقطتين لا يحسم قرار الحكومة بشأن حصتها البالغة 13.3% من أسهم البنك. وأشار تقرير رويترز إلى أن تصريح وزير المالية لم يتضمن تعهداً ببيع تلك الحصة.
وقال وزير المالية الألماني Lars Klingbeil إن UniCredit قدمت التزامات تتعلق بألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال، وبحقوق موظفي Commerzbank، وباستمرار الحوار مع مجلس العاملين. وتضع هذه الالتزامات أثر الصفقة على العاملين والوجود المحلي للبنك ضمن المسائل التي تناولها التفاهم. ورحب ممثل مجلس العاملين Sascha Uebel بالتزام إبقاء المقر في فرانكفورت، لكنه قال إن عقود الموظفين الحالية تظل سارية. وقال Uebel إن «عقود الموظفين الحالية تظل سارية». ويعني ذلك أن الاتفاق يتناول تعهدات بشأن الموقع والحقوق والحوار، فيما تبقى العقود القائمة مرجعاً مباشراً للعاملين.
ولا تعني تسوية نقاط الخلاف أن الاستحواذ اكتمل أو أن الموافقات التنظيمية انتهت. وتقول UniCredit إن إتمام العرض ونقل الأسهم المطروحة وقبولهما لا يزال معلقاً على الموافقات المتبقية. وكانت Commerzbank قد قالت في تقريرها المرحلي إن هذه الموافقات كانت متوقعة خلال الربع الرابع من 2026 أو بحلول أوائل 2027 على أبعد تقدير. وفي أكتوبر، أفادت رويترز بأن عرض UniCredit الذي اكتمل في يوليو رفع حصتها في البنك الألماني إلى 48%. كما ذكرت أن البنك احتاج إلى موافقة البنك المركزي الأوروبي لتسلّم الأسهم المعروضة، وأن نقل تلك الأسهم ظل خاضعاً لإجراءات إضافية.
وفي أكتوبر، قالت UniCredit إنها تتوقع امتلاك نحو 50% من حقوق التصويت بنهاية 2026، بعد استكمال الإجراءات والشروط التنظيمية المتبقية. وأوردت رويترز آنذاك أن UniCredit دفعت نحو استراتيجية لتعزيز أرباح Commerzbank بدءاً من يناير، مع تأجيل الاندماج الكامل إلى 2029–2030. وقبل اتفاق 19 نوفمبر، قالت Commerzbank في 5 نوفمبر إنها مقتنعة بأن صفقة مع UniCredit قد تخلق قيمة، في تحول عن موقفها السابق الأكثر معارضة للربط بين البنكين. وتظهر هذه المواقف أن النقاش شمل بناء الحصة وشكل العلاقة المستقبلية، إلى جانب الخلافات التي تناولها التفاهم الجديد. لكن أي دمج كامل يظل منفصلاً عن الاتفاق على مقر البنك وتمثيل الدولة، وعن استكمال الموافقات المطلوبة لنقل الأسهم.
وجاء الاتفاق بالتزامن مع تحسن مؤشرات ZEW للاقتصاد الألماني في نوفمبر. فقد ارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية 7.5 نقطة إلى 35.6 نقطة، فيما صعد مؤشر الوضع الحالي 2.7 نقطة إلى سالب 33.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق، بحسب ZEW. وعزا رئيس المؤسسة تحسن التوقعات إلى زيادة طلبات التصنيع وانخفاض أسعار النفط، قائلاً إن «زيادة طلبات التصنيع وانخفاض أسعار النفط مرجح أن يدعما التعافي». وأضاف أن الإنفاق الحكومي كان ركيزة للتعافي حتى الآن، لكنه يثير مخاوف بشأن استدامة الدين العام. وتوفر هذه المؤشرات خلفية اقتصادية للاتفاق، بينما تظل شروط الصفقة المقبلة مرتبطة بالموافقات التنظيمية وبالقرارات التي لم تُحسم بشأن حصة الحكومة.