EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

أوكرانيا تتفق على مسودة لتنظيم الأصول الافتراضية وتصنيفها ملكية منقولة

الحقائق الرئيسية

1إذا أقر البرلمان المشروع، يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027.
2أوصت اللجنة البرلمانية في 4 نوفمبر 2026 بإقرار مشروع القانون رقم 10225-d في القراءة الثانية وبمجموعه.
3من المقرر أن تناقش اللجنة البرلمانية المختصة المشروع في ديسمبر 2026.
4قدرت «كييف إندبندنت» أن 16% من سكان أوكرانيا كانوا يملكون أصولاً رقمية قبل الغزو الشامل.

اتفق البنك الوطني الأوكراني وهيئة الأوراق المالية والبورصات الوطنية على حلول مقترحة لمشروع قانون الأصول الافتراضية، في خطوة تنقل تنظيم السوق إلى مرحلة تشريعية جديدة، لكنها لا تعني إقرار القانون بعد. وذكرت صحيفة «كييف إندبندنت» أن الاتفاق جاء بعد مناقشات بين الجهتين، وأن المشروع لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان. ويقترح النص تصنيف الأصول الافتراضية القائمة على تقنية البلوك تشين بوصفها ملكية منقولة بموجب القانون المدني. ولا يمنحها صفة النقود أو وسيلة قانونية للدفع، بحسب الصحيفة. وإذا أقر البرلمان المشروع، فمن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027.

ويستند المشروع إلى مسار عمل مشترك شاركت فيه هيئة الأوراق المالية والبنك الوطني واللجان البرلمانية ووزارة التحول الرقمي وجهات حكومية أخرى، وفقاً لهيئة الأوراق المالية. وأوصت لجنة البرلمان للشؤون المالية والضريبية والجمركية في 4 نوفمبر 2026 بإقرار مشروع القانون رقم 10225-d في القراءة الثانية وبمجموعه. غير أن توصية اللجنة لا تمثل إقراراً نهائياً؛ فالخطوة التالية هي نظر البرلمان في المشروع، بحسب الهيئة. وكانت الهيئة قد أعلنت دعمها للمشروع ولتوصية اللجنة باعتماده. وتفصل هذه المرحلة بين التوافق على الصيغة التنظيمية وبين استكمال المسار التشريعي اللازم لتحويلها إلى قانون نافذ.

ويقسم التعديل المقترح الاختصاص بين الجهتين وفق طبيعة المخاطر والأنشطة. إذ تتولى هيئة الأوراق المالية تنظيم دخول المشاركين إلى السوق، بما يشمل الترخيص وتتبع نشاط البلوك تشين، وفقاً لما أوردته «كييف إندبندنت». أما البنك الوطني فيشرف على الأثر المحتمل للأصول الافتراضية على الهريفنيا والنظام المصرفي، وعلى رموز النقود الإلكترونية وضوابط العملة والتدفقات بين الهريفنيا والعملات المشفرة. ويضع هذا التقسيم جهةً مسؤولة عن شروط العمل في السوق، وأخرى تتابع الصلات النقدية والمصرفية. كما يتيح للمشروع معالجة جوانب الترخيص والرقابة المالية وحركة الأموال ضمن اختصاصات محددة.

وتشمل بنية التنفيذ المقترحة تصنيف الأصول الافتراضية، ومقاربات الترخيص، والرقابة الاحترازية والمالية، وحماية أصول العملاء، وفقاً لهيئة الأوراق المالية. وتقول الهيئة إن المشروع يستند إلى النموذج الأوروبي الوارد في تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة «MiCA»، ويستهدف وضع قواعد لمشاركي السوق ومقدمي الخدمات، إلى جانب حماية المستثمرين والرقابة التنظيمية. وذكرت «كييف إندبندنت» أن الهدف هو مواءمة تنظيم الأصول الافتراضية في أوكرانيا مع إطار الاتحاد الأوروبي. وتصف الهيئة «MiCA» بأنه أساس التنظيم المستقبلي. ويعني ذلك أن المشروع لا يقتصر على تعريف قانوني للأصل، بل يضع كذلك إطاراً لمقدمي الخدمات والرقابة على نشاطهم.

ويعكس المشروع محاولة لتنظيم سوق تقول هيئة الأوراق المالية إنه قائم ويتوسع بالفعل رغم غياب تشريع مخصص. وترى الهيئة أن استمرار المعاملات من دون إطار قانوني يضيف مخاطر على مالكي الأصول والشركات والدولة، وتدعم وضع قواعد ورقابة رسمية. وقدرت «كييف إندبندنت» أن 16% من سكان أوكرانيا كانوا يملكون أصولاً رقمية قبل الغزو الشامل، ووصفت السوق بأنها عملت في منطقة قانونية رمادية. ويمنح هذا السياق أهمية عملية لتحديد وضع الأصول ومسؤوليات الجهات الرقابية ومقدمي الخدمات. لكنه لا يغير حقيقة أن المشروع ما زال في انتظار نظر البرلمان.

ويظل التصويت البرلماني هو المحطة الحاسمة قبل إمكان تطبيق النظام المقترح. وقال البنك الوطني إن مناقشة الموافقة النهائية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد اجتماع لجنة البرلمان المختصة بالشؤون المالية والضريبية والجمركية، والمقرر في ديسمبر 2026، وفقاً لـ«كييف إندبندنت». وبعد إقرار القانون، يكون موعد نفاذه المحدد في المشروع 1 يوليو 2027. ويتيح الفاصل بين الموعد التشريعي المتوقع وموعد النفاذ مجالاً لاستكمال إجراءات الاعتماد قبل بدء التطبيق، لكن تاريخ يوليو يظل مشروطاً بإقرار المشروع. وحتى ذلك الحين، تبقى قواعد الترخيص والرقابة وتقسيم الاختصاصات مقترحات تنتظر استكمال المسار البرلماني.