EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

خزانة أميركا تفتح مهلة 60 يوماً لقواعد قانون GENIUS للعملات المستقرة

الحقائق الرئيسية

1حددت وزارة الخزانة 19 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لاستلام التعليقات على مقترح قواعد قانون GENIUS.
2تبدأ مهلة التعليقات البالغة 60 يوماً من نشر المقترح في السجل الفيدرالي.
3يدخل قانون GENIUS والقاعدة النهائية حيز التنفيذ في 18 يناير 2027.
4يمكن للمُصدرين الذين لا تتجاوز إصداراتهم القائمة 10 مليارات دولار اختيار الخضوع لمنظم ولائي، إذا كان النظام متوافقاً بدرجة كبيرة مع الإطار الاتحادي.

في 17 أغسطس 2026، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إشعاراً باقتراح قواعد لتنفيذ القسم الثالث من قانون GENIUS، وفتحت بذلك مساراً عاماً للتعليق على كيفية تطبيق الإطار المنظم للعملات المستقرة. وقالت الوزارة إن التعليقات يجب أن تُقدّم خلال 60 يوماً من نشر المقترح في السجل الفيدرالي. وأظهر الإشعار المنشور في السجل أن آخر موعد لاستلام تلك الملاحظات هو 19 أكتوبر 2026. ويأتي هذا الجدول قبل موعد سريان القاعدة النهائية والقانون، الذي حدده مكتب مراقب العملة في 18 يناير 2027. وتتناول القواعد المقترحة مسألة توزيع الإشراف بين الجهات الاتحادية والولايات، بما يشمل شروط استمرار بعض المُصدرين تحت نظام ولائي.

ومن أبرز المسارات التي ينص عليها القانون، وفق شرح وزارة الخزانة للمقترح، إمكان اختيار المُصدرين الذين لا تتجاوز قيمة العملات المستقرة للدفع القائمة لديهم 10 مليارات دولار الخضوع لمنظم في إحدى الولايات. ويرتبط هذا الخيار بأن يكون النظام الولائي متوافقاً بدرجة كبيرة مع الإطار الاتحادي. ويضع الحد المالي سقفاً محدداً لفئة المُصدرين التي يمكنها الاستفادة من المسار الولائي، فيما يجعل شرط التوافق معياراً للمقارنة بين قواعد الولايات والمتطلبات الفيدرالية. لذلك تتركز المسألة التنظيمية على كيفية تقييم هذا التوافق عند تطبيق القانون. وتندرج هذه التفاصيل ضمن القواعد التي دعت الخزانة الجمهور إلى التعليق عليها.

ويمنح قانون GENIUS وزارة الخزانة صلاحية إصدار لوائح تتيح ملاذات آمنة محدودة من الحظر، على أن تتسق تلك الاستثناءات مع أغراض القانون وأن تقتصر على حجم ضئيل من المعاملات تحدده الوزارة. ويضع هذا النص أساساً قانونياً لاستثناءات ضيقة، مع إسناد تحديد نطاقها إلى وزير الخزانة. ويربط القانون الاستثناء بالغرض التشريعي وبحجم المعاملات معاً، بدلاً من ترك نطاقه مفتوحاً. وتكتسب هذه الصلاحية صلة مباشرة بصياغة اللوائح التنفيذية، لأن الخزانة هي الجهة المخولة تحديد الحجم الذي يعد ضئيلاً. أما المقترح المنشور في أغسطس، فقد دعا إلى تقديم التعليقات ضمن المهلة المحددة قبل استكمال المسار التنظيمي.

وسبق أن طرحت السيناتورة سينثيا لوميس هذا الخلاف في رسالة إلى الخزانة قادت فيها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في 16 يونيو 2026. وطالب المشرعون حينها بالحفاظ على دور الولايات في ترخيص مُصدري العملات المستقرة والإشراف عليهم. وقالوا إن على الولايات أن تتمكن من تطوير أنظمة تنظيمية والسعي إلى اعتمادها مع ظهور الطلب، وبما يتماشى مع جداول التشريع المختلفة. وتعكس الرسالة السابقة تمسكاً باستمرار المسار الولائي إلى جانب الإطار الاتحادي، وهي مسألة يتناولها القانون عبر إتاحة خيار للجهات المؤهلة ضمن حد الإصدار وشروط التوافق. لكن لم يتسن التحقق من الرسالة المحددة المنسوبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في خبر 18 نوفمبر 2026 من مصدر موثوق مفتوح.

وعند توقيع القانون، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن قانون GENIUS «يوفر لسوق العملات المستقرة سريع النمو الوضوح التنظيمي الذي يحتاج إليه ليتحول إلى صناعة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات». ويضع هذا التصريح هدف الوضوح التنظيمي في سياق توسع السوق الذي تحدث عنه الوزير، بينما تحدد القواعد التنفيذية كيفية تطبيق الإطار على المُصدرين والجهات الرقابية. وتبدأ القاعدة النهائية والقانون في 18 يناير 2027، بحسب مكتب مراقب العملة. وفي مرحلة لاحقة، يبدأ القيد الأوسع على مقدمي خدمات الأصول الرقمية في عرض العملات المستقرة أو بيعها للأشخاص داخل الولايات المتحدة في 18 يوليو 2028، ما لم تكن العملات صادرة عن مُصدر مرخص. ويعني هذا الجدول أن هناك مرحلتين مؤرختين: بدء سريان القانون والقاعدة، ثم بدء القيد الأوسع على العرض والبيع.