محضر الفيدرالي يكشف تصويتاً 10-2 وتأييداً واسعاً لرفع الفائدة لاحقاً
الحقائق الرئيسية
نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 18 نوفمبر محضر اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، كاشفاً عن تصويت منقسم على تثبيت سعر الفائدة، مع ميل شبه شامل إلى رفعه لاحقاً. وصوّت 10 أعضاء للإبقاء على النطاق المستهدف بين 3¾% و4%، بينما فضّل عضوان زيادة قدرها ربع نقطة مئوية، بحسب المحضر. وقالت اللجنة إن «جميع المشاركين تقريباً» رأوا أن رفع النطاق سيكون مرجحاً في ضوء توقعاتهم الأساسية للتضخم وسوق العمل. ويعني ذلك أن تثبيت أكتوبر لم يبدد توقعات التشديد داخل اللجنة، بل جاء في وقت يظل فيه مسار الفائدة مرتبطاً بتطور الأسعار والوظائف. كما أشار المحضر إلى أن بعض المشاركين رأوا قرار الإبقاء قريباً، وشددوا على أن التثبيت لا يعني تراجع الالتزام بإعادة التضخم إلى هدف 2%.
وأبقى المحضر احتمال خطوة أكبر من الزيادة المعتادة مطروحاً بشروط؛ إذ قال مشاركان إن زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس قد تستحق النظر في الاجتماع التالي إذا جاءت بيانات التضخم الواردة غير مواتية. ودافع مؤيدو رفع الفائدة في أكتوبر عن موقفهم بالقول إن التضخم ظل مرتفعاً ولم تظهر مؤشرات كافية على انحساره، وإن السياسة القائمة لم تكن تقييدية بما يكفي. وحذر بعضهم من أن تأخير التشديد قد يرسخ التضخم المرتفع أو يفرض لاحقاً زيادة أكبر وأكثر إرباكاً. وفي المقابل، رأى مؤيدو التثبيت أن القرار لا يتعارض مع الاستعداد للتحرك إذا دعمت البيانات ذلك. وبحسب المحضر، اتسقت توقعات السوق لخطوات التشديد في ديسمبر والعام التالي إلى حد كبير مع تقديرات بعض المشاركين لمسار الفائدة المناسب.
وقدّر موظفو الاحتياطي الفيدرالي تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي خلال 12 شهراً عند 3.6% في سبتمبر، فيما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 3.1%. وعزا الموظفون بقاء التضخم الإجمالي والأساسي فوق مستوياتهما قبل عام إلى آثار زيادات الرسوم الجمركية السابقة، وارتفاع تضخم الطاقة، وضغوط أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بتوسع استثمارات الذكاء الاصطناعي. ووصف كثير من المشاركين ذلك التوسع بأنه مصدر مهم لمخاطر التضخم، مشيرين إلى أن الطلب على منتجات القطاع قد يضغط على الإمدادات ويرفع أسعار السلع التقنية الاستهلاكية. كما رأى معظم المشاركين أن التضخم سيظل مرتفعاً في الأجل القريب قبل أن يتراجع نحو هدف 2%، لكن الغالبية العظمى عدّت مخاطر التوقعات مائلة إلى الصعود بفعل أسعار الطاقة وقيود إمدادات الوقود المكرر. وتوقع موظفو الفيدرالي أن يبلغ التضخم نحو 2% في 2028، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة تتجاوز قليلاً إمكاناته حتى ذلك العام.
وعلى صعيد النشاط، وصف تقييم موظفي الفيدرالي سوق العمل بأنه مستقر على نطاق واسع مع مؤشرات إلى تشدد تدريجي، فيما كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بوتيرة قوية. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في سبتمبر، لكنه بقي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من متوسط النصف الثاني من 2025. وبلغ متوسط زيادة الوظائف غير الزراعية نحو 50,000 وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بينما ارتفعت الأجور بالساعة 3% على أساس سنوي. وربط المشاركون قوة النشاط بمرونة إنفاق الأسر وقوة استثمارات الأعمال، مع تفاوت واضح بين القطاعات. فقد كان الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتصنيع وبناء مراكز البيانات قوياً، في حين ظل الإسكان والقطاعات الأكثر حساسية للفائدة ضعيفة.
وأظهرت بيانات الإسكان لشهر أكتوبر تبايناً بين بدايات البناء والتصاريح الجديدة؛ إذ ارتفعت البدايات 9.9% عن سبتمبر إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 1,309,000 وحدة. وفي المقابل، انخفضت تصاريح البناء 7.4% إلى معدل سنوي قدره 1,295,000 وحدة، وفق مكتب الإحصاء الأميركي. ويأتي هذا التباين في سياق تقييم الفيدرالي الذي أشار إلى ضعف الإسكان والقطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مقارنة باستثمارات الأعمال والإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما تناول المحضر احتمال أن يؤدي توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب قياساً بالعرض إذا جاء نمو الطاقة الإنتاجية أبطأ من المتوقع. وأشار مشاركون إلى أن تدقيق العوائد والتمويل في القطاع قد يؤدي، في المقابل، إلى تباطؤ الإنفاق المرتبط به.
وعكست الأسواق تحركات متباينة خلال الفترة التي تناولها المحضر؛ فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة حتى أوائل أكتوبر مع بيانات أشارت إلى قوة الاقتصاد، ثم تراجعت مع تجدد الإقبال على السندات الأميركية وسط مخاوف بشأن مسار إيرادات شركات الذكاء الاصطناعي والديون السيادية الفرنسية. وبصورة إجمالية، كانت عوائد الخزانة الاسمية وتعويضات التضخم محدودة التغير، بينما ارتفعت الأسهم الأميركية هامشياً وتعزز الدولار، مع تقلبات ملحوظة في أسعار الأصول. واتسعت فروق العائد في فئتي السندات ذات الدرجة الاستثمارية والعائد المرتفع، وكان الاتساع لافتاً خصوصاً في سندات تمويل إنشاء مراكز البيانات. وفي تسعير السياسة النقدية وقت اجتماع أكتوبر، رصد مدير السوق احتمالات مرتفعة لزيادة 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام وزيادتين إضافيتين بحلول صيف 2027. كما أظهر وسيط مسح مكتب السوق توقع زيادة في ديسمبر وأخرى في مارس 2027.
وفي 18 نوفمبر، طرح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر استجابة أشد للتضخم، داعياً إلى بحث زيادة نصف نقطة في اجتماع ديسمبر أو استخدام التواصل للإشارة إلى وتيرة أسرع للزيادات، بما في ذلك احتمال زيادات أخرى في 2027. ويمثل طرحه موقف مسؤول واحد، فيما يعرض المحضر مداولات اجتماع أكتوبر ومواقف المشاركين فيه، بما فيها جعل أي خطوة أكبر مشروطة ببيانات تضخم غير مواتية. ويعقد اجتماع اللجنة التالي يومي 8 و9 ديسمبر 2026. ومن المقرر صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر في 16 ديسمبر، وبيانات الإنشاءات السكنية للشهر نفسه في 17 ديسمبر، أي بعد الاجتماع. وبذلك ستُعقد مناقشات ديسمبر قبل صدور هذين التقريرين، بينما تبقى توقعات اللجنة ومؤشرات الأسعار المتاحة أساساً لتقييم مسار السياسة في ذلك الاجتماع.
آخر التحديثات · 1
- تحديث ملحوظ·
تحديث: أظهرت البيانات الصادرة في 18 نوفمبر تراجعاً حاداً في مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 4.7% خلال شهر أكتوبر، وهو ما تجاوز التوقعات التي قدرت الانخفاض بنسبة 2.0%. وفي سوق الدين، باعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار، حيث بلغ العائد المرتفع في المزاد 5.459%.