FERC تمنح الموافقة النهائية لاستحواذ بقيمة 10.7 مليارات دولار على AES
الحقائق الرئيسية
أصدرت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية أمراً نهائياً بالموافقة على استحواذ تحالف تقوده شركتا GIP وEQT على AES، في خطوة قالت الشركة إنها تستكمل الموافقات التنظيمية اللازمة للصفقة. وأدرجت اللجنة القضية EC26-99-000 في سجل أوامرها بتاريخ 17 نوفمبر 2026. ووجدت FERC أن الصفقة تتوافق مع المصلحة العامة، من دون أثر سلبي على المنافسة أو الأسعار أو التنظيم، بحسب تقرير Headwaters Wire عن الأمر. وأعلنت AES في إفصاحها أن الإغلاق متوقع في 2 ديسمبر 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المتبقية أو التنازل عنها. وتقرّب الموافقة النهائية الصفقة من الإغلاق، لكنها لا تنقل الملكية قبل استكمال تلك الشروط.
وربطت FERC موافقتها بحماية عملاء نقل الكهرباء والطاقة بالجملة من تكاليف الصفقة. وقبلت اللجنة تعهداً من المرافق المعنية بإبقاء هؤلاء العملاء بمنأى عن التكاليف المرتبطة بالاستحواذ لمدة خمس سنوات بعد إتمامه، وفقاً لتقرير Headwaters Wire. وتتناول هذه الحماية كيفية توزيع أعباء الصفقة على العملاء خلال السنوات التالية للإغلاق. وفي المقابل، رفضت اللجنة طلبات فرض التزامات سلوكية تتعلق بعدم سحب التوليد من سوق قدرة PJM لخدمة أحمال مراكز البيانات. وقال الأمر إن المعترضين «لم يثبتوا بما يكفي أي أثر سلبي على المنافسة»، بحسب التقرير.
وتطرقت الاعتراضات على الصفقة إلى أثرها المحتمل في فواتير الكهرباء والاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات. فقبل صدور الموافقة، طلب أعضاء كونغرس من الحزبين من الجهات التنظيمية رفض الاستحواذ، محذرين من احتمال ارتفاع الفواتير وتحميل العملاء مخاطر تلك الاستثمارات، وفق تقرير رويترز المنشور عبر Investing.com. وردت AES بأن تكاليف الاستحواذ، بما فيها علاوة الشراء ومصاريف الصفقة، لن يتحملها عملاء مرافقها في إنديانا وأوهايو. واستند النواب أيضاً إلى قولهم إن GIP تسعى عادة إلى عائد داخلي بين 15% و20%، مقابل وسيط تاريخي قدره 10% للمرافق المنظمة، معتبرين أن الفارق قد يخلق حوافز لزيادة الأرباح عبر رفع الأسعار. وخلصت FERC، وفق التقرير الذي تناول أمرها، إلى أن المعترضين لم يقدموا ما يكفي لإثبات أثر سلبي على المنافسة.
وبحسب الطلب المقدم إلى FERC، تتوزع الملكية بعد الإتمام بين صناديق مرتبطة بـGIP بحصة 36.625%، وصناديق EQT بحصة 33.375%، وصناديق جهاز قطر للاستثمار بحصة 10%، وصناديق CalPERS بحصة 20%. وأضاف تقرير Headwaters Wire أن مصالح CalPERS ستخضع لسيطرة أو إدارة GIP ضمن هيكل ملكية سلبي. وينص اتفاق الاندماج على مقابل نقدي قدره 15 دولاراً لكل سهم من AES، بقيمة إجمالية لحقوق الملكية تقارب 10.7 مليارات دولار، محسوبة في 2 مارس 2026 ومن دون افتراض الديون القائمة. وقالت AES في مواد المساهمين إن حاجتها الكبيرة إلى رأس المال لدعم النمو بعد 2027 كانت ضمن دوافع مراجعة الخيارات الاستراتيجية. وعند إتمام الاستحواذ، ستتوقف أسهم AES العادية عن التداول في بورصة نيويورك، فيما ستواصل مرافق الشركة المنظمة الخضوع لرقابة السلطات المختصة.
وجاء أمر FERC بعد سلسلة من الخطوات التنظيمية وموافقة مساهمي AES خلال 2026. وصوّت نحو 97.92% من الأصوات المدلى بها لصالح الصفقة في 26 يونيو، وهي أصوات مثلت نحو 67.17% من إجمالي الأسهم القائمة. وكانت مهلة الانتظار بموجب قانون Hart-Scott-Rodino قد انقضت في 22 يونيو، ثم أصدرت لجنة مرافق أوهايو أمر الموافقة في 17 سبتمبر. ووافقت المفوضية الأوروبية دون شروط في 15 أكتوبر، وأصدرت لجنة الخدمة العامة في نيويورك في 19 أكتوبر حكماً بأن الصفقة لا تتطلب مراجعة إضافية بموجب قانون الولاية. كما أغلقت المفوضية الأوروبية في 28 أكتوبر مراجعتها الأولية للصفقة بموجب لائحة الدعم الأجنبي.
وبعد الإغلاق، يتعين على مقدمي الطلب إخطار FERC خلال 10 أيام، والإبلاغ خلال 30 يوماً عن أي تغير جوهري يبتعد عن الوقائع أو الإقرارات التي استندت إليها اللجنة في قرارها. وينص اتفاق الاندماج على حقوق إنهاء إذا لم تكتمل الصفقة بحلول 1 يونيو 2027، مع إمكان تمديد الموعد لفترتين متتاليتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر عند استيفاء شروط محددة. وتبقى هذه المواعيد ذات صلة إذا لم يتم الإغلاق في الموعد المتوقع في 2 ديسمبر 2026. وعند إتمام الاستحواذ، ستتوقف أسهم AES العادية عن الإدراج للتداول في بورصة نيويورك، وفق إفصاح الشركة. أما أعمالها المنظمة، ومنها AES Indiana وAES Ohio، فستواصل الخضوع لرقابة السلطات المحلية والولائية والفيدرالية أو الوطنية.