ويليامز يربط استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي باحتمال رفع الفائدة العام المقبل
الحقائق الرئيسية
قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في 17 نوفمبر إن استمرار قوة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل. وربط ويليامز هذا الاحتمال ببقاء عوامل تدعم الطلب والنشاط الاقتصادي، في وقت يتابع فيه مسؤولو السياسة النقدية مخاطر التضخم. وقال: «إذا استمرت هذه العوامل، فأعتقد أنها ستدعم احتمال حاجتنا إلى رفع الفائدة أكثر». لكنه لم يدعُ إلى تحرك كبير وشيك، إذ قال إنه لا يرى حاجة إلى زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع السياسة المقبل. بذلك، جاءت رسالته مشروطة باستمرار قوة تلك العوامل، مع تمييز واضح بين احتمال تشديد إضافي لاحقاً وحجم التحرك في الاجتماع القريب.
وذكر ويليامز أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف من ضغوط تضخمية، إلى جانب أسعار الطاقة والتعريفات الجمركية وارتفاع تكاليف أشباه الموصلات وسلع أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ووصف عامل الذكاء الاصطناعي بأنه الأرجح استمراراً بين هذه الضغوط، ما يجعله محوراً في تقييم مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتكتسب هذه المخاطر أهمية في نقاش الفائدة لأن استمرارها قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية. ومع ذلك، لم يحدد ويليامز في التصريحات المنقولة مقدار الزيادة المحتملة أو توقيتها، واكتفى بربطها باستمرار قوة الاستثمار والإنفاق. كما لم يصف حديثه بأنه دعوة إلى زيادة فورية كبيرة؛ بل خفف صراحة احتمال خطوة بهذا الحجم في الاجتماع المقبل.
وفي ما يتعلق بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، قال ويليامز إن الاحتياطي الفيدرالي لا يرى حالياً تهديداً فورياً للاستقرار المالي من استخدام أدوات مالية معقدة. لكنه أشار إلى أن البنك يراقب مستويات الرافعة المالية والهياكل المعقدة المرتبطة بهذا التمويل. وقال: «لكننا لا نرى ذلك في الوقت الحالي». وتضع هذه الملاحظة جانباً آخر من متابعة الطفرة، إذ ينصب الاهتمام على احتمال انتقال مخاطر التمويل إلى النظام المالي، فضلاً عن أثر الطلب والاستثمار في التضخم. ولم يربط ويليامز في التصريح المتاح بين هذه المخاطر المالية وقرار محدد بشأن سعر الفائدة.
وأظهرت البيانات الأمريكية الصادرة في 17 نوفمبر صورة متباينة لنشاط أكتوبر. فقد بلغت مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية 748.2 مليار دولار، بزيادة 0.2% عن سبتمبر و6.8% عن أكتوبر من العام السابق. وكانت المبيعات قد ارتفعت 0.8% على أساس شهري في سبتمبر، وفق مكتب الإحصاء الأمريكي. وفي المقابل، تراجع الإنتاج الصناعي 0.4% في أكتوبر بعد ارتفاعه 0.7% في الشهر السابق، بحسب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتبرز الأرقام اختلاف وتيرة النشاط بين الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، من دون أن تغير حقيقة أن بيانات المبيعات والإنتاج تخص أكتوبر.
داخل القطاع الصناعي، ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية 0.3% في أكتوبر، بينما انخفض إنتاج التعدين 0.8% وهبط مؤشر المرافق 4.3%، بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن التراجع الإجمالي للإنتاج الصناعي تزامن مع نمو التصنيع، في حين سجل التعدين والمرافق انخفاضاً خلال الشهر. وعلى جانب الاستهلاك، لم يقتصر تقرير التجزئة على المقارنة السنوية؛ فقد أظهر ارتفاعاً شهرياً للمبيعات في أكتوبر، وإن كان أقل من الزيادة المسجلة في سبتمبر. وتوفر هذه التفاصيل سياقاً لقراءة مزيج البيانات الذي صدر في اليوم نفسه مع تصريحات ويليامز. ولم يقدّم أي من الرقمين وحده تفسيراً كاملاً لمسار السياسة النقدية، فيما ركزت تصريحات المسؤول على استمرار الاستثمار والإنفاق ومخاطر الأسعار.
وفي الأسواق، أغلق مؤشر S&P 500 منخفضاً 1% في 17 نوفمبر، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 1.6% وناسداك المركب 0.7%، وفق وكالة أسوشيتد برس. وجاءت الخسائر في ظل تراجع واسع قادته أسهم NVIDIA وأسهم الذكاء الاصطناعي، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة. وتزامن ذلك مع النقاش بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على دعم النمو من جهة، واحتمال أن تضيف إلى الضغوط التضخمية من جهة أخرى. ولا تثبت تحركات المؤشرات وحدها أن تصريحات ويليامز كانت سبب التراجع؛ لكنها تلخص أداء الجلسة التي صدرت فيها تلك التصريحات. وكانت مبيعات التجزئة الشهرية قد زادت 0.2% في أكتوبر، فيما انخفض الإنتاج الصناعي 0.4% خلال الفترة نفسها.
ومن المقرر نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 18 نوفمبر، ويتناول اجتماع 27 و28 أكتوبر، وفق جدول الاحتياطي الفيدرالي. ويعقد الاجتماع التالي للجنة يومي 8 و9 ديسمبر 2026. ومن شأن المحضر أن يعرض مناقشات اجتماع أكتوبر، بينما تتيح تصريحات ويليامز في 17 نوفمبر قراءة موقف أحد مسؤولي البنك من استمرار ضغوط الطلب والتضخم. كما حدد مكتب الإحصاء الأمريكي 16 ديسمبر موعداً لنشر تقرير مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر. ويضع هذا الموعد التقرير التالي بعد اجتماع ديسمبر، مع استمرار صدور البيانات والتصريحات التي تتابعها الأسواق لتقييم مسار الفائدة.