EL7.AI
الأسهممتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

ناسداك تقرر شطب أسهم Mercer بعد طلب الفصل 11 وخطة تمنح المساهمين حصصاً جديدة

الحقائق الرئيسية

1أخطرت ناسداك Mercer بقرار شطب أسهمها في 13 نوفمبر 2026.
2تتوقع الخطة لحاملي الأسهم الحالية حصصاً نسبية من 8.5% من الأسهم العادية الجديدة و 3.5% من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الجديدة، وكلتاهما خاضعة للتخفيف.
3أُغلق سهم MERC عند 0.209 دولار في 16 نوفمبر، مقابل 0.2398 دولار في 13 نوفمبر.
4الموعد النهائي المحدد للتصويت على الخطة هو 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 4 مساءً بالتوقيت المركزي، ما لم يُمدد.

قررت ناسداك شطب الأسهم العادية لشركة Mercer International، وأخطرت الشركة بذلك في 13 نوفمبر، مستندةً إلى قضايا الفصل 11 ومخاوف تتعلق بالمصلحة العامة وحقوق المساهمين الحاليين وقدرة الشركة على استيفاء متطلبات الإدراج المستمر، بحسب إفصاح Mercer لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. جاء القرار بعد أن قدمت Mercer وشركة تابعة غير تشغيلية طلبين طوعيين للحماية بموجب الفصل 11 في 9 نوفمبر. وتستهدف الطلبات تنفيذ خطة إعادة تنظيم مشتركة معدة مسبقاً أمام محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الجنوبية من تكساس، قسم هيوستن. وقالت الشركة إنها لا تنوي استئناف قرار ناسداك. ويأتي الشطب في وقت تسعى فيه الشركة إلى إعادة تنظيم التزاماتها عبر الخطة المقترحة، فيما تبقى موافقة المحكمة والتصويت عليها محطتين أساسيتين في مسارها.

استندت ناسداك، على أساس منفصل، إلى إخفاق الشركة في تلبية الحد الأدنى لسعر العرض؛ إذ بقي سعر العرض الختامي للسهم دون 1 دولار لمدة 30 يوم عمل متتالياً، وفق إفصاح الشركة. وتربط البورصة قرارها أيضاً بقضايا الفصل 11 وبمخاوفها بشأن المصلحة العامة وحقوق المساهمين، إلى جانب قدرة Mercer على الوفاء بمتطلبات الإدراج المستمر. وسجل سهم MERC إغلاقاً عند 0.209 دولار في 16 نوفمبر، مقارنة بإغلاق عند 0.2398 دولار في 13 نوفمبر، بحسب بيانات EL7. وأفادت الشركة بأن الأسهم الحالية قد تكون مؤهلة للتداول خارج البورصة بعد تعليق تداولها في ناسداك. لكنها لم تضمن توافر تسعير لها هناك، أو وجود صانع سوق، أو قيام سوق فعالة لتداولها.

وتتضمن الخطة المقترحة حصة نسبية لحاملي الأسهم الحالية من 8.5% من الأسهم العادية الجديدة و3.5% من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الجديدة. وقالت Mercer إن الحصتين تخضعان للتخفيف، ولذلك لا تمثل النسبتين حصة ثابتة بعد تنفيذ الخطة. وحذرت الشركة من أن التداول في أوراقها خلال إجراءات الفصل 11 ينطوي على مخاطر كبيرة، وأن أسعارها قد لا تعكس ما سيسترده أصحاب الأوراق المالية. كما توقعت احتمال تكبد المساهمين خسارة كبيرة إذا أُقرت الخطة. وفي المقابل، فإن الخطة لا تنص على زوال حقوق المساهمين الحاليين فوراً، بل تعرض لهم حصصاً في أدوات جديدة وفق شروطها المقترحة.

وتشير اتفاقات دعم إعادة الهيكلة إلى تأييد واسع من بعض الدائنين والمساهمين للخطة. فقد قالت Mercer إن حاملي أكثر من 88% من القيمة الاسمية القائمة لسنديها الممتازين المستحقين في 2028 و2029 التزموا باتفاقات دعم إعادة الهيكلة. ويذكر مستند الإفصاح المؤرخ 9 نوفمبر أن حاملي نحو 88.58% من مطالبات السندات الممتازة، ومساهمين يملكون نحو 43.1% من حصص الأسهم القائمة، التزموا بالتصويت للخطة، مع خضوع هذه الالتزامات لشروط الاتفاقات. وحدد المستند 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 4 مساءً بالتوقيت المركزي موعداً نهائياً للتصويت على قبول الخطة أو رفضها، ما لم يُمدد الموعد. ومن ثم فإن الالتزامات المعلنة لا تحسم نتيجة التصويت أو قرار المحكمة بشأن الخطة.

وقالت Mercer إنها لا تتوقع أن يؤثر تعليق التداول أو الشطب في عملياتها التجارية أو في قضايا الفصل 11. وأضافت أن الشركات التابعة التشغيلية ليست طرفاً في إجراءات الحماية وستواصل أعمالها كالمعتاد، فيما طلب المدينون السماح لهم بمواصلة العمليات ودفع المستحقات للموظفين والموردين والعملاء. كما تتوقع الشركة استكمال إعادة الهيكلة بحلول نهاية 2026، وفق تقريرها الفصلي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وبعد نفاذ الخطة، تعتزم اتخاذ خطوات معقولة تجارياً لطلب إدراج الأسهم العادية الجديدة في بورصة وطنية. غير أنها قالت إنه لا ضمان لإدراج تلك الأسهم أو لتوقيت أي إدراج، ما يترك وضع التداول المستقبلي رهناً بما ستقرره البورصات وبمسار إعادة التنظيم.

افتح على الرسم