EL7.AI
العملات الرقميةمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 18 نوفمبر 2026•حُدِّث في 18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

سجل روسي يضم 30 مشغلاً وسط مخاوف من إطلاق تداول العملات المشفرة في ديسمبر

الحقائق الرئيسية

1ضم سجل بنك روسيا 30 مشغلاً مرخصاً حتى 18 نوفمبر 2026، بينهم سبيربنك و VTB.
2يبلغ الحد السنوي لمشتريات المستثمر غير المؤهل 300,000 روبل عبر وسيط واحد.
3تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة العقوبات التالية قبل قمة 26–27 نوفمبر.
4أُدرجت بورصة موسكو والمركز الوطني للمقاصة بموجب الأمر التنفيذي 14024 في 12 يونيو 2024.

أثار السجل العلني الروسي لمشغلي تداول العملات المشفرة مخاوف من تعرض الشركات للعقوبات، بينما يقترب بدء التداول المنظم في بورصة موسكو. وقالت Cointelegraph في 18 نوفمبر إن بعض الشركات تحجم عن الانضمام إلى سجل بنك روسيا خشية أن تصبح أهدافاً للعقوبات. وذكر التقرير أن السجل ضم 30 مشغلاً مرخصاً حتى الأربعاء، بينهم سبيربنك وVTB. لكن وجود المشغلين في السجل لا يزيل تساؤلات الجاهزية العملية للسوق. وقال ألكسندر نام من جامعة HSE إن العقبات تشمل اختبار المستثمرين وتنفيذ الأوامر والتسوية والحفظ. وتضع هذه التحديات الفارق بين تأسيس إطار تنظيمي وبين قدرة العملاء على استخدامه فعلياً في صدارة تطورات السوق.

وتتصل المخاوف بقرار البنك المركزي إبقاء السجل علنياً، رغم طلب ممثلين عن القطاع سريته. ونقلت Cointelegraph عن التقرير أن الجهة التنظيمية رفضت ذلك، معتبرة أن شركات العملات المشفرة ينبغي أن تلتزم بمتطلبات مماثلة لمقدمي الخدمات المالية التقليديين. ويتيح النشر العلني معرفة المشغلين المرخصين، لكنه يضع أسماءهم في سجل يمكن الاطلاع عليه. وتقول شركات مترددة إن الظهور في السجل قد يجعلها أهدافاً للعقوبات. وهكذا باتت الشفافية التنظيمية موضع خلاف بين نهج البنك المركزي ومخاوف المشاركين المحتملين. ويتزامن ذلك مع إدراج بورصة موسكو والمركز الوطني للمقاصة ضمن إجراءات أمريكية تستهدف قطاع الخدمات المالية الروسي.

وفي 12 يونيو 2024، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بورصة موسكو والمركز الوطني للمقاصة وشركة الإيداع الوطني أُدرجت بموجب الأمر التنفيذي 14024 لعملها في قطاع الخدمات المالية الروسي. ووصفت الوزارة المركز الوطني للمقاصة بأنه الطرف المقابل المركزي ووكيل المقاصة التابع للبورصة. ويعني ذلك أن أي تداول عبر بورصة موسكو يجري في محيط مؤسسي سبق أن شملته إجراءات أمريكية، وهو ما يفسر حساسية مسألة إدراج المشغلين في سجل علني. وقالت وزيرة الخزانة آنذاك جانيت يلين إن «اقتصاد الحرب الروسي معزول بعمق عن النظام المالي الدولي، ما يترك الكرملين في حاجة ماسة إلى الوصول إلى العالم الخارجي». ويضع هذا التصريح خلفية تلك الإجراءات في سياق عزل روسيا مالياً. وتبقى مخاطر العقوبات حاضرة مع سعي السوق إلى بناء مسار تداول محلي منظم.

وتضع القواعد الروسية حدوداً مختلفة بحسب فئة المستثمر. فالمستثمر غير المؤهل يستطيع شراء Bitcoin وEthereum وTether USDT بحد سنوي يبلغ 300,000 روبل عبر وسيط واحد، وفق تقرير Interfax. ويتعين على المستثمر اجتياز اختبار قبل تنفيذ المعاملة. أما المستثمر المؤهل، فيتاح له الوصول إلى أي عملة مشفرة من دون قيود، بحسب التقرير. وتحدد هذه الأحكام نطاق الأصول والوصول لكل فئة، فيما تظل العقبات التشغيلية التي أشار إليها نام قائمة. وقال إن «السوق لا يزال يواجه عقبات تقنية وتنظيمية، تشمل اختبار المستثمرين وتنفيذ الأوامر والتسوية والحفظ». وتشير هذه المتطلبات إلى أن إتاحة التداول تتطلب استيفاء إجراءات المستثمرين وبنية تنفيذ الصفقات والتسوية والحفظ.

وتشمل مجموعة الأصول الأولية التي ذكرتها بورصة موسكو BTC وETH وUSDT، مع استخدام تقنيات سوق الأسهم ومرور المقاصة الموحدة عبر المركز الوطني للمقاصة. ويجمع هذا الترتيب أصولاً مختلفة ضمن قنوات البورصة، مع إبقاء المقاصة في يد جهة تابعة لها. وتمنح القواعد المستثمرين غير المؤهلين إمكانية شراء الأصول الثلاثة ضمن سقف سنوي عبر وسيط واحد، بينما تتيح للمؤهلين نطاقاً أوسع. وتضيف مشاركة المركز الوطني للمقاصة بعداً عملياً إلى المخاطر المرتبطة بإدراجه أمريكياً. ولا يقتصر التحدي على الترخيص، إذ تشمل العقبات المعلنة تنفيذ الأوامر والتسوية والحفظ. لذلك ترتبط جاهزية الإطلاق بقدرة الوسطاء والمقاصة على تشغيل هذه الخطوات وفق القواعد المقررة.

وعلى الجانب الأوروبي، قالت Cointelegraph إن المفوضية الأوروبية تعتزم عرض حزمة العقوبات التالية قبل قمة المجلس الأوروبي في 26 و27 نوفمبر. وتوقع دبلوماسيون أوروبيون أن تشمل الحزمة قيوداً على منصات العملات المشفرة. ويضع هذا الموعد تطورات العقوبات الأوروبية قبل بدء التداول المقرر في ديسمبر، ما يضيف عامل توقيت إلى مخاوف الشركات من الظهور في السجل الروسي. وتستعد السوق بذلك لإطلاق محلي في وقت تتجه فيه أوروبا إلى بحث قيود إضافية على منصات التشفير. أما عدد المشغلين المسجلين، الذي بلغ 30 حتى 18 نوفمبر، فيعكس اتساع الإطار التنظيمي المعلن، من دون أن يحسم مسألة جاهزيتهم لخدمة المستثمرين. وستظل القدرة على تنفيذ الصفقات والتسوية والحفظ، إلى جانب حدود الوصول بحسب فئة المستثمر، من عناصر متابعة المرحلة المقبلة.