زيادة موتورولا سوليوشنز للتوزيعات 11% تعود إلى 2025 ولا تمثل إعلاناً جديداً
الحقائق الرئيسية
لا يثبت الإعلان المتاح عن توزيعات موتورولا سوليوشنز صدور زيادة جديدة بنسبة 11% في 17 نوفمبر 2026؛ فالزيادة إلى 1.21 دولار للسهم تعود إلى عام 2025، بحسب بيان الوكالة السنوي للشركة لعام 2026. وفي أحدث إعلان دوري متاح، بتاريخ 19 أغسطس 2026، أقرت الشركة توزيعاً فصلياً منتظماً بالقيمة نفسها. وحدد الإعلان الدفع النقدي في 15 أكتوبر 2026 للمساهمين المسجلين حتى إغلاق يوم 16 سبتمبر. وبذلك تتعلق الزيادة الواردة في وثيقة الشركة بإنجاز سابق، بينما يؤكد إعلان أغسطس استمرار قيمة التوزيع عند 1.21 دولار للسهم. ولم يرد في إعلان أغسطس ما يفيد بزيادة جديدة.
وسجل تقرير الربع الثالث توزيعات معلنة بقيمة 1.21 دولار للسهم في الفترات المنتهية في 4 أبريل و4 يوليو و3 أكتوبر 2026. كما قالت الشركة إنها دفعت 602 مليون دولار نقداً لحملة الأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 3 أكتوبر. وبلغت المدفوعات النقدية 200 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ، وفق التقرير نفسه. وتضع هذه الأرقام التوزيع المعلن في سياق المدفوعات الفعلية خلال العام، مع بقاء مبلغ السهم عند المستوى المسجل في الفترات الثلاث. لكنها لا تشكل إعلاناً عن تعديل جديد لقيمة التوزيع.
جاء استمرار التوزيع في وقت أظهرت فيه نتائج الربع الثالث نمواً في المبيعات، إذ بلغت المبيعات الصافية 3.376 مليار دولار في الربع المنتهي في 3 أكتوبر 2026، مقارنة بـ3.009 مليارات دولار في الفترة المقابلة من 2025، وفق تقرير الشركة ربع السنوي. وفي إعلان النتائج المنشور في 4 نوفمبر، وصفت الشركة المبيعات بأنها 3.4 مليارات دولار، بزيادة 12% على أساس سنوي. ونمت مبيعات قطاع المنتجات وتكامل الأنظمة 12%، بينما ارتفعت مبيعات البرمجيات والخدمات 13%. ويعكس التقرير توسع الإيرادات في القطاعين، من دون أن يورد ربطاً من الشركة بين نمو المبيعات وقرار تثبيت التوزيع عند 1.21 دولار. لذلك يظل السياق المالي منفصلاً عن إعلان زيادة التوزيعات الذي يعود إلى 2025.
لكن نمو المبيعات لم يصاحبه ارتفاع في الأرباح المخففة للسهم؛ فقد بلغت 3.06 دولارات في الربع المنتهي في 3 أكتوبر، مقابل 3.33 دولارات في الفترة المقابلة المنتهية في 27 سبتمبر 2025، بحسب تقرير الربع الثالث. كما انخفض التدفق النقدي التشغيلي إلى 662 مليون دولار في الربع، من 799 مليوناً قبل عام. وعزت الشركة التراجع في التدفق النقدي إلى ارتفاع مدفوعات الضرائب والفوائد خلال الربع. ويقابل هذا الانخفاض رصيد توزيعات نقدية مدفوعة بلغ 602 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وتعرض هذه المؤشرات جوانب مختلفة من الأداء المالي، من دون أن تقدم الشركة تفسيراً يربطها بزيادة حديثة في التوزيع.
وفي جانب الطلب، قال الرئيس التنفيذي غريغ براون إن الطلب القوي على حلول السلامة والأمن دفع إلى تسجيل مستوى قياسي لطلبات الربع الثالث وأعلى رصيد طلبات قائم في تاريخ الشركة. وبلغ رصيد الطلبات 16.6 مليار دولار بنهاية الربع، بزيادة 14%، أو 2.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وأضاف براون: «ما زلنا نشهد طلباً استثنائياً قوياً على حلول السلامة والأمن، ما أدى إلى طلبات قياسية في الربع الثالث ورصيد طلبات قائم قياسي». وقالت الشركة إن نمو رصيد الطلبات شمل القطاعين. وتربط الإدارة هذه الأرقام بالطلب على حلولها، فيما لا يتضمن الاقتباس إعلاناً عن تغيير سياسة التوزيعات.
وتعود خلفية زيادة التوزيع إلى سجل الشركة السنوي: فقد بلغت مبيعات موتورولا سوليوشنز 11.682 مليار دولار في السنة المالية 2025، بارتفاع 8% عن 2024، بحسب النتائج المنشورة في 11 فبراير 2026. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 2.8 مليار دولار في 2025، بزيادة 19% عن العام السابق، وفق النتائج نفسها. وتأتي هذه الأرقام السنوية إلى جانب نتائج الربع الثالث التي سجلت مبيعات أعلى وأرباحاً مخففة للسهم وتدفقاً نقدياً تشغيلياً أدنى على أساس سنوي. وتفيد وثيقة الوكالة بأن الشركة رفعت التوزيع الفصلي 11% إلى 1.21 دولار للسهم في 2025. ولا تنسب الوثيقة الزيادة إلى سبب محدد، كما لا يورد إعلان التوزيع المتاح تفسيراً جديداً لها.
وبالنسبة إلى الفترة التالية، توقعت الشركة نمو إيرادات الربع الرابع من 2026 بنحو 13% مقارنة بالربع الرابع من 2025، وربحاً غير محاسبي للسهم بين 5.47 و5.52 دولار، وفق توقعاتها المنشورة مع نتائج الربع الثالث. وهذه توقعات للشركة وليست نتائج محققة. أما التوزيعات المستقبلية، فتقول الشركة في تقريرها السنوي لعام 2025 إنها تبقى خاضعة لتقدير مجلس الإدارة، وتعتمد على الأرباح والاحتياجات المالية والظروف العامة وعوامل أخرى. وعليه، لا يحدد إعلان أغسطس مسار التوزيع بعد دفعة 15 أكتوبر، ولا يثبت وحده إعلان زيادة أخرى. ويظل أي قرار لاحق متعلقاً بمراجعة مجلس الإدارة للعوامل التي أوردتها الشركة.