EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

رسائل ديمقراطية تضغط لوقف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

الحقائق الرئيسية

1أغلقت Nvidia عند 155.46 دولار في 17 نوفمبر 2026.
2قالت رسالة كانتويل إن كانتور فيتزجيرالد كانت تملك أسهماً في Nvidia بقيمة 1.2 مليار دولار عند ترشيح لوتنيك.
3فرضت الإدارة، وفق رسالة كانتويل، رسماً بنسبة 25% على بعض رقائق Nvidia المبيعة إلى الصين.
4يمتد تعليق قاعدة الشركات التابعة حتى 10 يناير 2027، بحسب رسالة كانتويل.
5حدد إعلان لجنة الاستخبارات مثول جينسن هوانغ في 1 ديسمبر ومستشار Nvidia العام في 2 ديسمبر.

دعا ديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وزارة التجارة إلى وقف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مطالبين الإدارة بتفسير ما عرفته عن الصادرات ومتى عرفته ولماذا استمرت. وجاءت الدعوة وسط تدقيق متزايد في قرار التعامل مع شركة ميغاسปีด إنترناشونال، التي تتخذ من سنغافورة مقراً، وفي صلات محتملة بين تدفق الرقائق والمصالح التجارية المحيطة بوزير التجارة هوارد لوتنيك. لكن البيان المتاح للجنة لا ينسب التحقيق إلى النائب جيمي راسكين، ولا يثبت أن الديمقراطيين فتحوا تحقيقاً في 18 نوفمبر بشأن مقاومة لوتنيك لقيود التصدير. وفي مسار موازٍ، قال أعضاء ديمقراطيون في لجنتي المالية بمجلس الشيوخ والطرق والوسائل بمجلس النواب في 12 نوفمبر إنهم يبدؤون تحقيقاً في موافقة الإدارة على تصدير رقائق Nvidia إلى شركات صينية وفرض الضرائب عليها. ويضع ذلك قرارات التراخيص والرسوم وسجلات الوزارة في قلب مساءلة تمتد بين مجلسي الكونغرس.

وطالبت رسالة السيناتورة ماريا كانتويل، التي قالت في 16 نوفمبر إنها أرسلتها إلى لوتنيك، بأن تستخدم وزارة التجارة صلاحياتها لوقف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى شركات لها صلات بجمهورية الصين الشعبية. واتهمت الرسالة الوزارة بالتقاعس عن تقييد ميغاسปีด رغم تحذيرات قالت إنها صدرت على مدى أشهر من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع. وكتبت كانتويل أن «الوزارة أخفقت في التحرك رغم تحذيرات متعددة على مدى أشهر من هذه الوكالات لتقييد ميغاسปีด». وتعكس الرسالة خلافاً داخل الإدارة بشأن الجهة التي ينبغي أن تقرر إدراج الشركة على قائمة قيود التصدير. ووفقاً لوصف كانتويل، فإن القرار يقع ضمن صلاحيات وزارة التجارة، وهو ما يجعل أداء الوزارة محوراً مباشراً لطلبها وقف الصادرات والإفصاح عن مسار المراجعة.

وتكتسب أسئلة تضارب المصالح وزناً في رسالة كانتويل بسبب ما أوردته عن كانتور فيتزجيرالد، الشركة التي يسيطر عليها ابنا لوتنيك. وقالت الرسالة إن الشركة كانت تملك أسهماً في Nvidia بقيمة 1.2 مليار دولار عند ترشيح لوتنيك لمنصبه. ونقلت كانتويل أن «كانتور فيتزجيرالد، التي يسيطر عليها ابنا الوزير لوتنيك، كانت تملك أسهماً في Nvidia بقيمة 1.2 مليار دولار وقت ترشيحه». ويضع هذا الرقم استثمارات الشركة في سياق النقاش حول قرارات التصدير، لكنه لا يثبت بحد ذاته أن تلك الحيازة أثرت في قرار حكومي بعينه. وفي رسالتها، ربطت كانتويل بين الحيازة المعلنة وما وصفته بتأخر الوزارة في التحرك ضد ميغاسปีด، مطالبة لوتنيك باستخدام سلطته لوقف تدفق الرقائق إلى شركات ذات صلات بالصين.

وتناولت الرسالة أيضاً طريقة فرض الإدارة رسوماً على بعض مبيعات رقائق Nvidia إلى الصين، إذ قالت إن الإدارة فرضت رسماً بنسبة 25% على رقائق معينة. ووصفت كانتويل الرسوم بأنها «رسم غير مسبوق بنسبة 25% على بعض رقائق Nvidia المبيعة إلى جمهورية الصين الشعبية». ويجاور هذا الإجراء مسألة إتاحة الرقائق نفسها، إذ تجمع الرسالة بين الاعتراض على استمرار التدفق والمطالبة بتوضيح السياسة التي تسمح بالمبيعات وتفرض عليها رسوماً. كما أشارت إلى أن وزارة التجارة علقت مرتين قاعدة كانت ستوسع قيود التصدير لتشمل الشركات التابعة المملوكة بالأغلبية. وبحسب الرسالة، مُدد التعليق حتى 10 يناير 2027، ما يحدد موعداً تنظيمياً لاحقاً في الجدل بشأن نطاق القيود على الشركات المرتبطة بالجهات الخاضعة لها.

ويستند الجدل حول ميغاسปีด إلى سجل رقابي سابق وإلى تقديرات بشأن مشترياتها من الرقائق. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بدأ التحقيق مع الشركة في 2024، ثم أحال التحقيق إلى وزارة العدل. وذكرت الوكالة أن الشركة اشترت، وفق تقارير، أشباه موصلات متقدمة من Nvidia بأكثر من 4 مليارات دولار. كما نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن وزارات الخزانة والخارجية والدفاع وممثل التجارة الأمريكي أيدت إدراج ميغاسปีด على قائمة ضوابط التصدير منذ أشهر، بينما كانت وزارة التجارة تتولى القرار. وقال بيسنت إن تلك الجهات «كانت تؤيد إدراج ميغاسปีด إنترناشونال، ومقرها سنغافورة، على قائمة ضوابط التصدير منذ أشهر، لكن وزارة التجارة كانت صاحبة القرار».

وفي 12 نوفمبر، طلب السيناتور رون وايدن والنائب ريتشارد نيل حفظ سجلات تتصل بتحقيق الوزارة في واردات أشباه الموصلات بموجب المادة 232 والإجراءات الناتجة عنه. وشمل الطلب أيضاً السجلات المتعلقة بدراسة طلبات تراخيص تصدير Nvidia والموافقة عليها، إلى جانب المراسلات بشأن الشركة ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ وممثليهما. وكتب المشرعان أنهما «يبدآن تحقيقاً في مخطط إدارة ترامب للموافقة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Nvidia وفرض الضرائب عليها». ويمنح طلب حفظ السجلات التحقيق نطاقاً يتجاوز قراراً منفرداً بشأن ميغاسปีด، ليشمل إجراءات الترخيص والمراجعة التجارية والاتصالات ذات الصلة. وفي مسار إنفاذ القانون، أفادت أسوشيتد برس بأن شعبة الأمن القومي في وزارة العدل تحقق فيما إذا كانت ميغاسปีด قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات، مع توقع أن يشمل التدقيق أليس هوانغ.

وعلى صعيد السوق، أغلقت أسهم Nvidia عند 155.46 دولار في جلسة 17 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وفي الأجندة المقبلة، حدد إعلان لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مثول جينسن هوانغ أمام اللجان في 1 ديسمبر، ومثول المستشار العام للشركة تيم تيتير في 2 ديسمبر. وقالت اللجنة إن «جينسن هوانغ سيمثل أمام اللجان في 1 ديسمبر، وسيمثل المستشار العام لشركة Nvidia في 2 ديسمبر». وتأتي الجلستان في وقت تتزايد فيه طلبات المشرعين للحصول على معلومات عن تراخيص التصدير وسجلات الوزارة. كما يبقى 10 يناير 2027 موعداً لامتداد تعليق القاعدة الخاصة بالشركات التابعة، وفق رسالة كانتويل، بما يضع قرار التجديد أو انتهاء التعليق ضمن المحطات اللاحقة للسياسة الأمريكية.

افتح على الرسم