تضخم فوق 3% يدفع موزالم إلى الدعوة لزيادات فائدة قبل ربيع 2027
الحقائق الرئيسية
قال ألبرتو موزالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن الاقتصاد الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع 2027 لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب. وجاء موقفه في تصريحات معدة ألقاها في مؤتمر المال والمصارف لعام 2026 للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس يوم 17 نوفمبر. وعزا دعوته إلى استمرار ضغوط الطلب والعرض، وقال إن السيناريو الأرجح هو بقاء التضخم أعلى بكثير من هدف لجنة السوق المفتوحة البالغ 2% ما لم يُسحب مزيد من التيسير النقدي. وقدّر أن سعر الفائدة الحقيقي، الذي قال إنه يقع عند الطرف الأدنى من نطاق 1% إلى 1.5% وقت حديثه، ينبغي أن يصل إلى نطاق 2% إلى 2.5% قبل الربيع. وأضاف أن آراءه لا تمثل بالضرورة آراء زملائه في لجنة السوق المفتوحة.
استند موزالم إلى استمرار التضخم فوق الهدف، قائلاً إن التضخم العام والأساسي تجاوزا 3%. وأظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، بحسب عرضه، زخماً صعودياً في أسعار السلع مرتبطاً بارتفاع أسعار الطاقة. كما ظلت تضخمات الخدمات عالقة فوق 3%، وهو ما يعزز مخاوف استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد. وقال إن ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي في أكتوبر جاء بأكثر مما كان متوقعاً. وقدّر أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي العام والأساسي في أكتوبر قد يبلغ 3.8% و3.2% على التوالي.
وتتقاطع ضغوط الطلب التي وصفها مع طفرة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، لكن موزالم لم يصفها وحدها بأنها مصدر التضخم الحالي. وقال إن هذا الإنفاق يدعم نمواً من خانتين في الاستثمار الثابت غير السكني خلال الربع الثالث من 2026. وفي الوقت نفسه، رأى أن الاقتصاد لم يدخل بعد مرحلة نمو مرتفع للإنتاجية، وهي مكاسب قد ترفع القدرة الإنتاجية وتخفف الضغوط في المستقبل. وأضاف أن طفرة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي والاستهلاك المدفوع بآثار الثروة قد تتباطأ عن وتيرتها الأخيرة، لكنها مرشحة للبقاء داعمة للنشاط لبعض الوقت. ووصف الاقتصاد بأنه ينمو قرب مستواه المحتمل أو فوقه، مع استمرار قوة إنفاق المستهلكين.
وطرح موزالم مسارين للتضخم خلال أفق 18 شهراً. ففي السيناريو الذي يراه مرجحاً، يبقى التضخم أعلى بكثير من 2% ما لم يُسحب مزيد من التيسير النقدي، ما يجعل التشديد الإضافي ضرورياً في تقديره. أما السيناريو الآخر، فوصفه بأنه غير مرجح لكنه ممكن، وفيه يتراجع التضخم ويلتقي هدف 2% خلال 18 شهراً من دون مزيد من تشديد السياسة. وربط احتمال هذا المسار بهبوط أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، أو بارتفاع نمو الإنتاجية والقدرة الإنتاجية، أو بتباطؤ كبير في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وقال إن التحرك مبكراً، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يمنح السياسة فرصة أفضل لاستعادة استقرار الأسعار من دون الإضرار بسوق العمل أو النمو.
وفي سوق العمل، بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر، وقال موزالم إن السوق ظل مستقراً ومتوازناً وقريباً من التوظيف الكامل لأكثر من عام. ووضع المعدل قرب وسيط توقعات المشاركين في لجنة السوق المفتوحة على المدى الطويل. وفي المقابل، قال إن السياسة الحالية لا تكبح التضخم بعد، وإن سعر الفائدة الاسمي قد يحتاج إلى القيام بمعظم مهمة التشديد. واستحضر المقارنة التاريخية، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحقيقي كان كثيراً ما يقترب من الصفر أو يصبح سلبياً في السبعينيات، بينما بلغ نحو 3% في أواخر التسعينيات، أي ما لا يقل عن مثلي مستواه وقت التصريحات. وعلى صعيد التمويل، قال إن فروق الائتمان اتسعت لدى القطاعات الدورية والمقترضين مرتفعي العائد، خصوصاً المرتبطين ببناء بنية الذكاء الاصطناعي، مع بقاء التمويل سليماً إجمالاً.
وجاءت تصريحات موزالم في جلسة شهدت هبوط الأسهم الأميركية وسط تقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي؛ إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% خلال التداول، بحسب أسوشيتد برس. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.15% صباحاً، من 5.12% في نهاية اليوم السابق، قبل أن يتراجع إلى 5.10%. وكانت لجنة السوق المفتوحة قد رفعت النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر إلى 3.75%–4%، ثم أبقته دون تغيير في أكتوبر. وتنص روزنامة الاحتياطي الفيدرالي على نشر محاضر الاجتماعات المقررة بعد ثلاثة أسابيع من قرار السياسة، لكنها لا تحدد موعداً لنشر محضر اجتماع أكتوبر. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة يومي 8 و9 ديسمبر 2026.