تباين الأسهم الأميركية مع هبوط داو 428 نقطة وصعود ناسداك 0.5%
الحقائق الرئيسية
تباين أداء الأسهم الأميركية الأربعاء 18 نوفمبر، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.5%، بحسب تحديث لوكالة أسوشيتد برس عند الساعة 12:57 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 428 نقطة، أو 0.8%، في الجلسة نفسها. وأظهرت التحركات اختلافاً بين المؤشرات الرئيسية بدلاً من هبوط متزامن للأسهم. وجاء ذلك بينما تركز اهتمام المستثمرين على نتائج NVIDIA وتقلب سهمها، إلى جانب هبوط النفط وتغير توقعات أسعار الفائدة. كما تراجعت أسهم شركات الطاقة مع انخفاض الخام، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.
أعلنت NVIDIA نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين، لكن رد فعل السهم انعكس سريعاً خلال تداولات الأربعاء. فقد قفز السهم 2.7% في البداية، قبل أن يمحو مكاسبه ويتراجع 2.4%، وفق أسوشيتد برس. وعزت الوكالة هذا التقلب إلى عدم اليقين بشأن مقدار القوة المتبقية في طفرة الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن المخاوف في القطاع تشمل ارتفاع تقييمات أسهمه واحتمال زيادة التنظيم بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وأبقى انقلاب حركة السهم الأنظار على مدى قدرة نتائج الشركات على تهدئة التساؤلات بشأن استدامة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
تراجع خام برنت 2.5% إلى 90.77 دولار للبرميل، بحسب تقرير أسوشيتد برس عن تداولات الأربعاء. وانعكس هبوط النفط على أسهم شركات الطاقة الأميركية؛ إذ انخفض سهم ExxonMobil 3.5% وسهم Chevron 3.4%. وفي سوق السندات، تراجع عائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 5.06% من 5.10% في أواخر الثلاثاء. وجاء انخفاض العائد بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، وفق التقرير. وتبرز هذه التحركات تباين استجابة فئات الأصول خلال الجلسة، من دون أن تثبت اتجاهاً هبوطياً عاماً يشمل الأسواق كلها.
امتدت التحركات إلى أوروبا، حيث انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن 1.3% الأربعاء. وربطت أسوشيتد برس الهبوط بتقرير أفاد بأن التضخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوى له في عام. وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم السنوي البريطاني إلى 3.6% في أكتوبر من 3.5% في الشهر السابق. وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن «هذه الأرقام تجعل رفع الفائدة في ديسمبر صعب التجنب». وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.75% في نوفمبر، فيما أبقت بيانات التضخم احتمال زيادة أخرى في ديسمبر مطروحاً.
في الولايات المتحدة، كانت التوقعات مرتفعة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل، بعد أن أبقاه دون تغيير في الشهر السابق، بحسب أسوشيتد برس. وفي تصريحات نُقلت الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن قوة الاقتصاد واستمرار التضخم قد يجعلان رفع الفائدة أكثر ضرورة، مع تأكيده أنه لا يرى حاجة إلى تحرك دراماتيكي. وقال إن على البنك المركزي إعادة التضخم إلى هدف 2%. من جهته، عبّر المحافظ كريستوفر والر عن قلقه من اتجاه التضخم، قائلاً: «أنا قلق جداً جداً بشأن التضخم؛ إنه يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر». وتعكس هذه التصريحات نقاشاً داخل البنك المركزي بشأن ضغوط الأسعار ومسار السياسة النقدية في الاجتماع المقبل.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى في 28 أكتوبر نطاق سعر الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4%، ووصف النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية والتضخم بأنه لا يزال مرتفعاً. وأُقر البيان بأغلبية 10–2، إذ فضّل عضوان رفع النطاق المستهدف بمقدار 1/4 نقطة مئوية. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 0.4% في أكتوبر بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بينما صعد المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% للشهر الثالث على التوالي. وفي جلسة 13 نوفمبر، كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 10.5% منذ بداية العام، رغم تراجعه في ذلك اليوم، فيما أغلق برنت عند 95.84 دولار للبرميل. وفي الجلسة ذاتها بلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 5.15%، مقابل 5.10% في اليوم السابق، وصعد عائد السنتين إلى 4.87% من 4.86%.