الدولار يتماسك مع ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية 1.1% في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
تماسك الدولار قرب أعلى مستوياته في الجلسة خلال تداولات 18 نوفمبر، بعدما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع أسعار الواردات بوتيرة تجاوزت التوقعات، في وقت ظل فيه المستثمرون يقيّمون مسار السياسة النقدية. وارتفعت أسعار الواردات 1.1% في أكتوبر، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.7%، بحسب رويترز. وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤ نمو مبيعات التجزئة، ما قدّم صورة أقل اتساقاً عن قوة الطلب المحلي. وتأتي هذه المؤشرات بينما يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل وتقييمه للتضخم والنشاط الاقتصادي. وكان مؤشر الدولار قد سجل إغلاقاً عند 103.54 في 17 نوفمبر، مقارنة بـ102.82 في 11 نوفمبر، وفق بيانات EL7.
قدّرت وزارة التجارة الأمريكية مبيعات التجزئة وخدمات الطعام في أكتوبر عند 748.2 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 0.2% وارتفاع سنوي بلغ 6.8%. وتطابق الزيادة الشهرية التوقعات، لكنها جاءت أبطأ من نمو سبتمبر البالغ 0.8%، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وفي قطاع السيارات وقطع الغيار، تراجعت المبيعات 1.6% في أكتوبر، بعدما ارتفعت 1.3% في سبتمبر. وتضع هذه التفاصيل تباطؤ الإنفاق إلى جانب صعود الأسعار، بدلاً من تقديم إشارة منفردة إلى اتجاه الطلب. وأشارت رويترز إلى أن أسعار الواردات سجلت زيادة أكبر من المتوقع، وهو ما أبقى ضغوط الأسعار حاضرة في تقييم المستثمرين للبيانات.
وتُظهر بيانات إغلاق EL7 أن مؤشر الدولار ارتفع من 102.82 في 11 نوفمبر إلى 103.54 في 17 نوفمبر. وفي الفترة نفسها، تراجع إغلاق اليورو أمام الدولار من 1.10898 إلى 1.09984. وتقدّم هذه التحركات خلفية لمسار العملة قبل جلسة 18 نوفمبر، من دون أن تحل محل أرقام التداول خلال الجلسة نفسها. وعلى صعيد التضخم، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 4% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 3.7% في سبتمبر. ويضع ذلك تسارع التضخم السنوي إلى جانب تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في المشهد الاقتصادي الذي يتابعه الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن استمرار قوة الاقتصاد قد يعزز مبررات رفع الفائدة، مشيراً إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي والثروة الناتجة من سوق الأسهم بوصفهما عاملين يدعمان إنفاق المستهلكين. وأضاف أن استمرار هذه العوامل «قد يشكل عاملاً يدفع إلى رفع الفائدة أكثر». لكنه استبعد الحاجة إلى تحرك حاد في الاجتماع المقبل، وقال إن «الوضع لا يستدعي إجراءً دراماتيكياً»، بحسب تصريحاته لموقع أكسيوس. وذكر ويليامز أن الرسوم الجمركية وأسعار الطاقة وارتفاع تكاليف أشباه الموصلات والسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل مصادر لضغوط التضخم. كما وصف التضخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي بأنه قد يكون مستمراً، في إشارة إلى أن أثر الاستثمار في هذا المجال قد يمتد إلى الأسعار.
وفي إشارة أخرى إلى تباين المواقف داخل الاحتياطي الفيدرالي، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إنها تؤيد زيادتين إضافيتين للفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عنها أنها لم تستبعد أن يرفع البنك الفائدة بوتيرة أسرع خلال الشتاء. وعلى مستوى توقعات السوق التي أوردتها رويترز، أظهر مؤشر «سي إم إي فيد ووتش» أن المتعاملين كانوا يتوقعون زيادة بربع نقطة مئوية في ديسمبر. ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر. ويظل توقيت صدور بيانات التضخم المقبلة محطة متابعة أخرى، إذ حدد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي 25 نوفمبر موعداً لنشر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.