كوريا الجنوبية تتيح لشركات التقنية قيادة منفردة في تحالفات العملات المستقرة بالوون
الحقائق الرئيسية
قال يو يونغ-جون، المدير العام لسياسة التمويل الرقمي في هيئة الخدمات المالية الكورية، في 12 نوفمبر إن شركة تقنية يمكن أن تصبح أكبر مساهم منفرد في اتحاد لإصدار عملة مستقرة مقومة بالوون، حتى إذا امتلكت البنوك مجتمعة حصة الأغلبية. ويضع التصريح ملامح تسوية بين دور البنوك ومشاركة شركات التقنية في سوق لا تزال قواعده قيد الإعداد. ولا يعني هذا الترتيب أن شركة التقنية ستصدر العملة بمفردها؛ فالتصور المطروح يقوم على اتحاد يضم مساهمين. كما لم يكن مشروع القانون الحكومي قد عُرض بعد، ولذلك لا تمثل التصريحات صيغة تشريعية نهائية. وأدلى يو بموقفه خلال المنتدى الثالث للعملات المستقرة الذي نظمته صحيفة سيول الاقتصادية.
تقوم الصيغة المبكرة على مشاركة البنوك كمساهمين في الاتحاد، مع تشغيل الجهة المصدرة ككيان مستقل يضم موظفيه. وقال يو إن البنوك لن تصدر العملات المستقرة أو تديرها مباشرة، بما يفصل بين ملكيتها حصة في الاتحاد وبين إدارة نشاط الإصدار. ويتيح هذا الترتيب لشركات التقنية المشاركة وربما تصدر المشهد بين المساهمين الأفراد، مع بقاء الأغلبية الإجمالية للبنوك. ولم يحدد المسؤول نسبة ملكية أو عتبة تصويت بعينها، فيما ظلت التفاصيل خاضعة لمسار إعداد التشريع. وبذلك يترك التصور مساحة لدورين مختلفين: مساهمة مصرفية جماعية، ومشاركة تقنية يمكن أن تقود منفردة بين أعضاء التحالف.
بررت الهيئة إشراك البنوك في المرحلة الأولى بقدرتها على توفير رأس مال إضافي وبخبرتها في الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ومنها ضوابط مكافحة غسل الأموال. وقال يو إن هذه القدرات يمكن أن تساعد النظام على ترسيخ الثقة في العملات المستقرة كوسيلة للدفع. وفي المقابل، وصف مشاركة شركات التقنية بأنها ضرورية للابتكار، ما يجعل هيكل المساهمين المقترح محاولة للجمع بين القدرة التمويلية والامتثال من جهة، والتطوير التقني من جهة أخرى. ولا تحسم هذه المبررات بعد نطاق المسؤوليات التشغيلية لكل طرف؛ إذ ربط المسؤول أي توسع لاحق بمعالجة المشكلات العملية والفجوات القانونية والتنظيمية. وقال إن معالجة تلك المسائل قد تتيح توسيع نطاق الجهات المصدرة في المستقبل.
تُستخدم العملات المستقرة حالياً أساساً في استثمارات الأصول المشفرة، بينما لا تزال حصتها في التجارة العامة محدودة، بحسب يو. لكنه أشار إلى إمكان اتساع الاستخدام ليشمل التجارة ومعاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي نيابة عن المستخدمين. ويأتي هذا النقاش في سوق محلية قال المسؤول إن حساباتها على منصات تداول العملات المشفرة تبلغ نحو 10 إلى 11 مليوناً، أي ما يعادل قرابة خُمس سكان كوريا الجنوبية. وربط يو هذا الانتشار بالحاجة إلى سوق تتسم بالإنصاف والشفافية. وتظهر هذه الأولوية التنظيمية بالتوازي مع بحث استخدامات أوسع للعملات المستقرة، من دون أن يعني ذلك أن تلك الاستخدامات أصبحت قائمة على نطاق واسع.
وكانت مجموعات شينهان وKB Kookmin وهانا ووري قد بدأت الاستعداد لاحتمال إطلاق عملات مستقرة في سبتمبر، وفق صحيفة Korea JoongAng Daily، فيما اختبر بنك ووري دفع طلب توصيل بعملة مستقرة مقومة بالوون وتسوية المبلغ للتاجر فوراً. ولم يكن اتحاد واحد قد تشكل آنذاك. كما بدأت 10 بنوك كورية مناقشة مشروع تحويلات بعملة مستقرة بين كوريا وأوروبا، بينما كان معهد الاتصالات والمقاصة المالية الكوري يطور بيئة اختبار تشمل الإصدار والاسترداد والتحويل وإدارة الاحتياطيات ومكافحة غسل الأموال. وتوفر هذه المبادرات خلفية عملية للنقاش حول دور البنوك وشركات التقنية، لكنها سبقت تحديد الإطار التشريعي. وتظل كيفية انتقال التجارب والمشروعات إلى نشاط مرخص مرتبطة بالقواعد التي ستعتمدها السلطات.
كان متوقعاً تقديم مشروع قانون الأصول الرقمية الأساسي الحكومي خلال نوفمبر، على أن يحدد، ضمن أمور أخرى، الجهات التي يمكنها إصدار العملات المستقرة المقومة بالوون وتوزيعها. وقال يو إن الجهات المعنية تواصل مشاوراتها لتقديم مشروع الحكومة بأسرع ما يمكن، في وقت كانت فيه نحو 11 مبادرة تشريعية نيابية بشأن إطار للأصول الرقمية معروضة بالفعل على الجمعية الوطنية. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان مشروع الحكومة إلى جانب تلك المبادرات، لكن توقيت إقرار أي تشريع يعود إلى الجمعية الوطنية، بحسب المسؤول. وعلى مسار مرتبط باستخدامات العملات في المدفوعات، قال يو إن خارطة طريق لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي برمجيات تختار المنتجات وتتم المدفوعات وفق أهداف يحددها المستخدم، متوقعة قبل نهاية العام. ومن شأن هذين المسارين أن يحددا القواعد القانونية وتوجهات الاستخدام التي ستعمل ضمنها ترتيبات الإصدار المقترحة.