بلومبرغ تنسب إلى فويتشيتش ترجيح رفع الفائدة الأوروبية في ديسمبر
الحقائق الرئيسية
نسبت مادة فيديو أدرجتها بلومبرغ في 18 نوفمبر إلى عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بوريس فويتشيتش قوله إن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر يبدو مرجحاً للغاية. ويتجه الاهتمام الآن إلى اجتماع المجلس المقرر عقده في فرانكفورت يومي 16 و17 ديسمبر، إذ يعقد البنك مؤتمره الصحفي في اليوم الثاني. ويأتي هذا الاحتمال بعد قرار أكتوبر الإبقاء على أسعار الفائدة الثلاثة دون تغيير. وظل سعر تسهيلات الإيداع عند 2.50%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشية عند 2.90%. لكن التصريح المنسوب إلى فويتشيتش لا يحسم قرار المجلس، الذي سيصدر في الاجتماع المقبل.
وكان المجلس قد أبقى الفائدة في اجتماعه يوم 29 أكتوبر، وقال فويتشيتش في المؤتمر الصحفي إن القرار اتُّخذ بالإجماع بعد مناقشة خيار الرفع. ووصف القرار بأن المجلس رأى أنه «في وضع جيد بما يكفي في هذه المرحلة للإبقاء على الفائدة». ويعكس ذلك أن خيار الزيادة كان مطروحاً في المناقشات، مع اختيار التريث حينها. وقال فويتشيتش إن تقييم قرار ديسمبر سيأخذ في الحسبان تطورات الوضع الجيوسياسي وأسعار الطاقة وتكاليف التمويل والبيانات الأخرى. وبهذا، يرتبط القرار المقبل بتقييم مجموعة من التطورات، لا بإشارة منفردة إلى اتجاه الفائدة.
وتكتسب أسعار الطاقة أهمية في هذا التقييم؛ إذ قال البنك المركزي الأوروبي إن أسعارها تجاوزت المسار الأساسي الوارد في توقعاته الصادرة في سبتمبر 2026. ورجّح البنك أن يبقي ذلك التضخم العام فوق الهدف خلال الأرباع المقبلة. كما أشار إلى أن صدمة الطاقة ترفع مخاطر التضخم وتضعف النمو، بما يضع صانعي السياسة أمام ضغوط متعارضة. وفي استطلاع أجرته رويترز بين 10 و12 نوفمبر، توقع الاقتصاديون الـ71 المشاركون رفع سعر الإيداع إلى 2.75% في ديسمبر. وتوقع 25 منهم زيادة أخرى، رجّح معظمهم أن تأتي في الربع الأول من 2027.
مع ذلك، أعلن البنك أن قراراته ستظل معتمدة على البيانات، وأنه سيحدد موقف السياسة النقدية اجتماعاً بعد اجتماع. ويشمل التقييم توقعات التضخم ومخاطره، والتضخم الأساسي، ومدى انتقال السياسة النقدية. وقال البنك إنه لن يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة. ويعقد المجلس اجتماعه المقبل في 16 و17 ديسمبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في اليوم الثاني. وسيكون ذلك الموعد التالي لاتخاذ القرار وعرض تقييم البنك للتطورات الاقتصادية والنقدية.