EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

التزامات مشتريات الدفاع الإسرائيلية تبلغ 31 مليار دولار مع غموض مصير المساعدات الأميركية

الحقائق الرئيسية

1تبلغ التزامات المشتريات الدفاعية الإسرائيلية 31 مليار دولار، وتوازي تغطيتها زيادة ضريبة القيمة المضافة 1.5 نقطة مئوية وفق تقدير مسؤولة مالية.
2تبلغ الالتزامات المرتبطة بإنفاق متعهد به بالفعل 7.6 مليار دولار، على أساس استمرار الاتفاق القائم حتى موعد انتهائه المقرر.
3تبلغ قيمة عقود المشتريات طويلة الأجل 24 مليار دولار، وتبدأ من 2029.
4تبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية 161 مليار شيكل، مع طلب زيادة إضافية قدرها 25 مليار شيكل.
5تغطي مذكرة التفاهم الموقعة في 2016 السنوات المالية 2019 إلى 2028، وتحدد 3.3 مليار دولار سنوياً للتمويل العسكري و 500 مليون دولار سنوياً للدفاع الصاروخي، رهناً باعتمادات الكونغرس.

أفادت صحيفة Globes في تقرير نشرته في 17 نوفمبر بأن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية التزمت بمشتريات عسكرية أميركية تبلغ 31 مليار دولار، على أساس استمرار المساعدات من واشنطن. وقدّرت الصحيفة أن تغطية هذه الالتزامات تعادل زيادة ضريبة القيمة المضافة 1.5 نقطة مئوية، وفق مسؤولة في وزارة المالية. ولا يمثل الرقم عجزاً محققاً في الموازنة، بل قيمة مشتريات تعهدت بها إسرائيل بافتراض استمرار التمويل الأميركي. ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المساعدات بنهاية العام، فيما لا يزال موعد توقفها الفعلي غير محسوم لدى وزارة المالية الإسرائيلية. وقالت شيرا أميئيل، نائبة مدير الميزانية لشؤون الدفاع، إن وزارتها «لم تكن على علم بهذا الإعلان».

وتتصل 7.6 مليار دولار من الالتزامات بإنفاق دفاعي تعهدت به إسرائيل بالفعل، وفق Globes، استناداً إلى افتراض بقاء الاتفاق الحالي سارياً حتى موعد انتهائه المقرر. ولا تصف الصحيفة هذا المبلغ كله بأنه عقود قائمة، بل بأنه إنفاق ملتزم به في ظل ذلك الافتراض. أما الجزء الآخر، وقيمته 24 مليار دولار، فيرتبط بعقود مشتريات طويلة الأجل تبدأ من 2029. وكان متوقعاً أن يغطي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة تلك المشتريات، لكن شروط ذلك الاتفاق لم تتضح. ويجعل اختلاف التوقيت بين الالتزامات القائمة وتلك اللاحقة مسألة استمرار التمويل حاضرة في التخطيط الدفاعي الإسرائيلي لسنوات مقبلة.

وقالت أميئيل إن وزارة المالية لا تستطيع الجزم بما إذا كانت المساعدات ستتوقف هذا العام أم في 2028، وهو الموعد المحدد لانتهاء الاتفاق الحالي. وتعود المذكرة الأميركية الإسرائيلية إلى 2016، وتغطي السنوات المالية من 2019 إلى 2028، بحسب تقرير خدمة أبحاث الكونغرس. وتنص على تمويل عسكري سنوي قدره 3.3 مليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار سنوياً لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، رهناً باعتمادات الكونغرس. ويشرح هذا الإطار المالي الأساس الذي بُنيت عليه توقعات التمويل للمشتريات المرتبطة بالاتفاق القائم. لكن إعلان ترامب لا يحسم وحده توقيت توقف الأموال، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولة المالية.

وتطلب وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة إضافية قدرها 25 مليار شيكل لميزانيتها، التي تبلغ بالفعل 161 مليار شيكل، بحسب Globes. ويأتي الطلب فيما تواجه الحكومة قرارات تتعلق بكيفية تمويل الالتزامات إذا لم تصل أموال المساعدات الأميركية. وتشمل الخيارات التي نقلتها الصحيفة عن ممثلات وزارة المالية رفع الضرائب أو خفض ميزانيات الوزارات المدنية. كما قد تلجأ الحكومة إلى إعادة ترتيب الإنفاق الدفاعي أو زيادة الدين الحكومي. وتضع هذه البدائل كلفة استمرار المشتريات ضمن مفاضلة أوسع على موارد الموازنة، من دون أن يعني ذلك أن تعثر الوفاء بالعقود قد وقع بالفعل.

ويقول تقرير خدمة أبحاث الكونغرس إن المذكرة القائمة تخصص التمويل العسكري وبرامج الدفاع الصاروخي خلال مدة تمتد إلى 2028، مع خضوع التمويل لاعتمادات الكونغرس. وفي المقابل، قالت وكالة أسوشيتد برس إن إعلان وقف المساعدات لا يعني وقف بيع الأسلحة لإسرائيل. وأضافت أن عمليات الشراء العسكرية تستغرق عادة سنوات، من البيع إلى التصنيع ثم التسليم. ويعني طول دورة التوريد أن موعد التمويل وموعد تسليم المعدات لا يتطابقان بالضرورة، فيما تبقى الالتزامات التي أوردتها Globes موزعة على فترات مختلفة. ولم تذكر الوكالة أن وقف المساعدات يوقف تلقائياً عمليات البيع.

وتوقعت إدارة الأبحاث في بنك إسرائيل أن يبلغ عجز الموازنة 4.4% من الناتج المحلي في 2026 و4.6% في 2027، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج إلى 68% و66.5% على التوالي. وقال البنك إن ارتفاع نفقات الدفاع المتوقع هو السبب الرئيسي لزيادة تقدير العجز لعام 2027 مقارنة بتوقعه السابق، مع تعويض جزئي من رفع توقع الإيرادات. كما توقعت الإدارة أن يبدأ 2027 بميزانية مؤقتة، مشيرة إلى أن حجم ميزانية الدفاع لذلك العام لم يكن قد تحدد وقد يختلف بوضوح عن افتراضات التوقع. وتضيف الالتزامات التي أوردتها Globes قراراً مالياً آخر إلى هذا السياق، إذ يتوقف أثرها على توقيت المساعدات والخيارات التي تعتمدها الحكومة. ويبقى الموعد الذي ستتوقف فيه الأموال موضع عدم يقين، إذ قالت مسؤولة المالية إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كان ذلك سيحدث هذا العام أم في 2028.