EL7.AI
الأسهممتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

حصة «تي سي آي إم» البالغة 4.65% تصعّد خلاف التصويت على مجلس «فويا»

الحقائق الرئيسية

1تدير «تي سي آي إم» أموالاً تمثل مصلحة اقتصادية تقارب 4.65% في «فويا».
2موعد اجتماع الاستفتاء هو 24 نوفمبر 2026، والقرار المقترح غير ملزم.
3بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 193 مليون دولار في الربع الثالث من 2026، مقابل 176 مليوناً في الربع الثالث من 2025.
4كانت 89,655,438 سهماً قائمة ومستحقة للتصويت في تاريخ السجل، 30 سبتمبر 2026.

اتهمت «تي سي آي إم» شركة «فويا فاينانشال» بمحاولة ثني المساهمين عن المشاركة في استفتاء يطلب منهم إبداء الثقة بمجلس الإدارة والإدارة، وقالت إن الشركة لم تلتزم بمتطلبات الإيداع والإفصاح ذات الصلة. وفي بيان نقلته «ستريت إنسايدر» عن «بيزنس واير»، قالت «تي سي آي إم» إن «فويا» حثت المساهمين على عدم المشاركة، وإن «برودريدج فاينانشال سوليوشنز» أرسلت تقارير تلخيص التصويت إلى «ماكنزي بارتنرز»، مستشار التوكيل لدى «فويا»، بتوجيه من الشركة. واعتبرت «تي سي آي إم» أن هذه الخطوات تشكل استقطاباً مخالفاً للقواعد، لكن ذلك يظل ادعاءً صادراً عن طرف في الحملة، وليس إثباتاً لوقوع مخالفة قانونية. وأفاد ملف الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأن الأموال التي تديرها «تي سي آي إم» تمثل مصلحة اقتصادية تقارب 4.65% في «فويا». وقدمت «تي سي آي إم» مواد التوكيل النهائية إلى بعض المساهمين المؤهلين للتصويت، في مسعى لحشد المشاركة في الاستفتاء.

حددت «تي سي آي إم» موعد اجتماع الاستفتاء في 24 نوفمبر 2026، وقالت إن القرار المقترح غير ملزم ويمنح مالكي الأسهم العادية فرصة للتعبير عن ثقتهم بمجلس الإدارة والإدارة. ويظهر ملف الوكالة النهائي أن الاجتماع لا تعتمده «فويا»، ولا يُعقد وفق إجراءات الاجتماعات الخاصة المنصوص عليها في النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة. وفي بيان صدر في 24 سبتمبر، وصفت «فويا» الاستفتاء بأنه «استطلاع خاص لا ترعاه الشركة، ولا يرتبط بأي تصويت فعلي للمساهمين». ودعت الشركة المساهمين إلى عدم الرد على أي طلب تصويت، وقالت إن بإمكانهم تجاهل المواد التي قد تصلهم. كما أفاد ملف «تي سي آي إم» بأن 89,655,438 سهماً كانت قائمة ومستحقة للتصويت في تاريخ السجل، وهو 30 سبتمبر 2026.

تستند «تي سي آي إم» في حملتها أيضاً إلى انتقادات بشأن تواصل مجلس الإدارة وموقف الشركة من صفقات الاندماج والاستحواذ. ونقلت الشركة عن «آي إس إس» أن مساهمين أبدوا إحباطاً من غياب التواصل العلني، وتساؤلهم عن مدى انفتاح «فويا» على صفقات الاندماج والاستحواذ. وقالت «تي سي آي إم» إن مجلس «فويا» لا يبدو راغباً في استغلال اجتماع المساهمين لإطلاعهم بصورة أفضل. وفي المقابل، نقلت «تي سي آي إم» عن «غلاس لويس» أن «فويا» أبلغت الجهة الاستشارية بأنها منفتحة على عروض استحواذ موثوقة. وأضافت أن الشركة لم تعلق على عروض محددة أو شائعات بعينها، فيما تطالب «تي سي آي إم» مجلس الإدارة ببدء مراجعة رسمية للبدائل الاستراتيجية، بما فيها بيع الشركة، والتواصل مع الأطراف المهتمة.

وكانت «فويا» قد قالت في 24 سبتمبر إن المساهمين أيدوا بأغلبية ساحقة انتخاب مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية في الاجتماع السنوي الذي عُقد قبل 4 أشهر. وتضع الشركة هذا التصويت السابق في سياق اعتراضها على الاستفتاء الخاص، بينما ترى «تي سي آي إم» أن المساهمين ينبغي أن تتاح لهم فرصة أخرى للتعبير عن موقفهم. وفي نتائج الربع الثالث من 2026، أعلنت «فويا» صافي دخل متاحاً للمساهمين العاديين قدره 193 مليون دولار، مقابل 176 مليوناً في الفترة نفسها من 2025. وبلغت أرباح التشغيل المعدلة بعد الضريبة 240 مليون دولار، مقارنة بـ239 مليوناً قبل عام، وقالت الشركة إن تحسن أرباح التقاعد ومنافع الموظفين عوّضه جزئياً انخفاض دخل الاستثمار ومصروف إنهاء خدمة قبل الضريبة بقيمة 25 مليون دولار. وقالت الرئيسة التنفيذية هيذر لافالي إن النتائج عكست التحسن المتوقع في النصف الثاني واستمرار التنفيذ عبر أعمال الشركة، مشيرة إلى «زخم تجاري وتحسن الهوامش وإدارة النفقات».

وأشارت «فويا» أيضاً إلى ارتفاع أصول عملاء قطاع التقاعد إلى 878 مليار دولار في 30 سبتمبر 2026، من 785 ملياراً في التاريخ المقابل من العام السابق، فيما بلغ عدد المشاركين في خطط التقاعد 10.3 مليون. وفي 2 نوفمبر، أعلنت الشركة زيادة التوزيع النقدي ربع السنوي للسهم بنسبة 21% إلى 0.57 دولار، على أن يبدأ تطبيقها في الربع الرابع من 2026، إلى جانب زيادة تفويض إعادة شراء الأسهم بمقدار 500 مليون دولار. وتعرض «فويا» هذه المؤشرات في وقت يتواصل فيه خلافها مع «تي سي آي إم» على طريقة عرض الاستفتاء على المساهمين ومغزاه. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع الاستفتاء في 24 نوفمبر 2026، ليصوت المساهمون على القرار الاستشاري غير الملزم. وحتى ذلك الموعد، يتمحور الخلاف حول مشاركة المساهمين، وطبيعة العملية، ومدى استجابة مجلس الإدارة لمطالب الحملة.

افتح على الرسم