EL7.AI
عاممتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

Qonto تحصل على ترخيص ائتماني يفتح باب الإقراض والادخار للشركات الأوروبية

الحقائق الرئيسية

1حصلت Qonto في 18 نوفمبر 2026 على ترخيص مؤسسة ائتمان من ACPR والبنك المركزي الأوروبي.
2تُغطى الودائع المؤهلة في فرنسا حتى 100,000 يورو لكل مودع وفق الشروط المطبقة.
3تخطط الشركة لبدء طرح حلول التمويل والحسابات لأجل في النصف الأول من 2027.
4تقول Qonto إنها تخدم أكثر من 750,000 شركة ومستقل في ثمانية أسواق أوروبية.

أعلنت Qonto في 18 نوفمبر 2026 حصولها على ترخيص مؤسسة ائتمان من هيئة الرقابة والحل الاحترازي الفرنسية والبنك المركزي الأوروبي، في خطوة تتيح لها توسيع خدمات الإقراض والادخار المقدمة مباشرة إلى الشركات الأوروبية. وقالت الشركة إن المنتجات الجديدة ستُدمج تدريجياً في خدماتها القائمة، مع اختلاف التوافر والأهلية بحسب المنتج والسوق. ويضع الترخيص Qonto ضمن الإطار الاحترازي الأوروبي المطبق على البنوك، ويخضعها لإشراف الهيئة الفرنسية في إطار آلية الإشراف الموحدة للبنك المركزي الأوروبي. وتشمل المتطلبات الرقابية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر والحوكمة. وتقول الشركة إن توسيع عروض التمويل والادخار يستهدف احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما لا يعني الترخيص إطلاق خدمات مصرفية متكاملة في جميع الأسواق دفعة واحدة.

يمثل الترخيص توسعاً في الأنشطة المسموح بها للشركة، التي تقول إنها كانت تقدم بالفعل خدمات وأدوات مالية للشركات قبل هذه الخطوة. فقد حصلت Qonto على ترخيص مؤسسة دفع في 2018، وتشغل منذ ذلك العام نظامها المصرفي الأساسي الخاص. وقدمت الشركة كذلك أدوات للفوترة والمحاسبة وإدارة النفقات وحلول الدفع الآجل، ما يجعل الترخيص امتداداً لنشاط قائم وليس انتقالاً من خدمات الدفع وحدها إلى الخدمات المالية. وتقول Qonto إن طلبها للحصول على الترخيص قُدم في 2025، وإنها تحقق ربحية مستدامة منذ 2023. وذكرت أن الترخيص جاء بعد بناء أسس تنظيمية وتشغيلية ومالية وحوكمة متينة، وفق بيانها.

ويضيف الترخيص إطاراً جديداً لحماية الودائع المؤهلة لدى Qonto في فرنسا. فبحسب بيان الشركة، ستُغطى تلك الودائع من صندوق ضمان الودائع والحل الفرنسي عند تفعيل الترخيص، بحد أقصى 100,000 يورو لكل مودع، ووفق الشروط المطبقة. وترتبط التغطية بأهلية الوديعة وبالقواعد المعمول بها، فيما يشمل الإطار الاحترازي الأوسع متطلبات رأس المال والسيولة والحوكمة وإدارة المخاطر. وذكرت الشركة أن خطط العملاء وأسعارهم والتطبيق وفريق الدعم اليومي ستبقى كما هي عند انتقالها إلى وضع البنك المرخص. وبذلك يجمع الإعلان بين توسيع الصلاحيات التنظيمية للشركة واستمرار ترتيبات الخدمة اليومية المعلنة للعملاء.

حددت Qonto خطوات قريبة لتوسيع منتجات الادخار ورأس المال. ففي نوفمبر 2026، تخطط الشركة لتوسيع مكافأة الحسابات إلى ألمانيا والبرتغال، وإطلاق شهادات إيداع فوري لرأس المال في فرنسا. وتعرض هذه الخطوات جدولاً تدريجياً يربط المنتجات بأسواق محددة، بدلاً من طرح موحد عبر أوروبا. كما أفادت الشركة بأن التوافر والأهلية سيختلفان بحسب العرض والسوق. ويظل توسيع الخدمات مرتبطاً بترتيبات التنفيذ لكل منتج وسوق، وفق الجدول الذي أعلنته.

أما حلول التمويل الأوسع، فتخطط الشركة لبدء طرحها تدريجياً في النصف الأول من 2027، وتشمل تمويل الفواتير وخطوط الائتمان والقروض، إلى جانب الحسابات لأجل. وقالت Qonto إن هذا الجدول يخضع للشروط التنظيمية والتشغيلية. وتأتي الخطط في وقت تقول فيه الشركة إنها تخدم أكثر من 750,000 شركة ومستقل في ثمانية أسواق أوروبية. وفي استطلاع أجرته الشركة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، قال أصحاب أعمال فردية ومشروعات متناهية الصغر إن نقص التمويل جعل بعضهم يفوت فرصاً، فيما وصف نحو نصف المشاركين إدارة التدفقات النقدية بأنها تحد يومي. ويضع الإعلان حلول التمويل والادخار ضمن توسع يستهدف احتياجات تلك الشريحة، على أن يتحدد إطلاق كل عرض وفق السوق وشروطه.