BlackRock تطلب إعفاءً لصناديق متداولة تتيح إعادة شراء شهرية بحد أدنى 2%
الحقائق الرئيسية
قدمت شركات تابعة لـBlackRock في 16 نوفمبر 2026 طلباً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على إعفاءات تنظيمية تتيح إنشاء فئة مقترحة من صناديق الفترات المتداولة في البورصة، أو ETIF. ويجمع الهيكل بين إدراج الأسهم في بورصة وطنية وإمكان تداولها خلال يوم التداول، وبين إعادة شراء دورية بدلاً من الاسترداد اليومي المعتاد في صناديق ETF. وتقترح الشركات عروض إعادة شراء شهرية بحد أدنى يبلغ 2% من الأسهم العادية القائمة عند الموعد النهائي لتلقي الطلبات. ويأتي الطلب في وقت تسعى فيه BlackRock إلى توسيع التعرض لفئات من الأسواق الخاصة عبر منتجات متداولة. ولا يعني تقديم طلب الإعفاء أن صندوقاً محدداً أُطلق أو أن الهيئة وافقت على المقترح.
تضع آلية إعادة الشراء سقفاً إضافياً على حجم الأسهم التي يمكن أن تعرضها الصناديق للاسترداد خلال فترات متقاربة. وينص الطلب على ألا تتجاوز عروض الشهر الحالي والشهرين السابقين مجتمعة 25% من الأسهم العادية القائمة للصندوق. وتقول BlackRock إن الحد الأدنى الشهري المقترح، البالغ 2%، يتيح للمشاركين المعتمدين فرصاً أكثر للسيولة من حد ربع سنوي قدره 5%، من دون زيادة جوهرية في احتياجات الصندوق للسيولة. وتقتصر المشاركة في عروض إعادة الشراء على المشاركين المعتمدين، وفقاً للطلب. كما يتعين نشر المعلومات الخاصة بكل عرض على موقع الصندوق قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات بسبعة أيام على الأقل.
وتظل السيولة محوراً أساسياً في هذا التصميم، إذ يمكن تداول السهم خلال اليوم، لكن الصندوق لا يلتزم بإعادة شرائه يومياً. وتقر وثائق الطلب بإمكان تداول الأسهم بخصم أكبر من الخصومات المسجلة لدى كثير من صناديق ETF. وقالت BlackRock إن عروض إعادة الشراء ليست المصدر الأساسي لسيولة المستثمر، بل أداة لمعالجة صافي المخزون الذي قد يحتفظ به المشاركون المعتمدون. وقد تدير هذه الجهات خروجها من مراكزها عبر عروض إعادة شراء لاحقة أو من خلال البيع في السوق الثانوية. ويعني هذا أن سهولة التداول في البورصة لا تضمن وحدها استرداداً من الصندوق بالقيمة نفسها أو في التوقيت نفسه.
وفي تبريرها لتأثير بنية التداول، قالت BlackRock إن دور المشاركين المعتمدين في المراجحة قد يجعل الفجوة بين سعر سهم الصندوق وقيمة أصوله أصغر من الفجوة لدى بعض الصناديق المغلقة المدرجة التي تحتفظ بأصول خاصة. لكن Dave Nadig، رئيس ETF.com، قال إن أسهم ETIF قد تظل متداولة بخصم بين عمليات إعادة الشراء الشهرية. ويعكس هذا التباين بين توقع الشركة وملاحظة Nadig أهمية الفاصل الزمني بين التداول اليومي وإعادة الشراء الدورية. وقال Eric Balchunas، محلل صناديق ETF لدى Bloomberg Intelligence، إن المستثمرين أبدوا رغبة واسعة في إتاحة أنواع كثيرة من الأصول داخل صناديق ETF. ويتيح المقترح، بحسب BlackRock، تعرضاً لفئات تشمل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص واستراتيجيات تجمع بين الأصول العامة والخاصة.
ويأتي المقترح ضمن منصة أسواق خاصة كبيرة لدى BlackRock. فقد بلغت أصولها المدارة في الأسواق الخاصة 335.994 مليار دولار في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ322.624 مليار دولار في نهاية 2025، مع تدفقات صافية داخلة بقيمة 39.820 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وفي تقريرها السنوي، قالت الشركة إن أصول المنصة بلغت 323 مليار دولار في نهاية 2025، وإن لديها نحو 91 مليار دولار من رأس المال الملتزم بتوظيفه للعملاء. وحددت BlackRock هدفاً لجمع 400 مليار دولار في الأسواق الخاصة بحلول 2030. وتضع هذه الأرقام الهيكل المقترح في سياق توسع الشركة في فئات الأصول الخاصة، من دون أن تمثل تقديراً لحجم سوق سينشأ عن الصندوق.
وتخضع الصناديق المفتوحة حالياً لسقف يبلغ 15% للأصول غير السائلة، بحسب WealthManagement.com، في حين يشير الطلب إلى سوابق تنظيمية لصناديق الفترات. ووفقاً للطلب، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أوامر إعفاء أتاحت عروض إعادة شراء شهرية، وتضمنت أحدث السوابق حداً أدنى شهرياً قدره 2%. غير أن الاستفادة من الإعفاء المطلوب ستتطلب من كل صندوق تبني سياسة أساسية تسمح بالعروض الشهرية. ويقدم الطلب بذلك مساراً تنظيمياً مقترحاً يجمع تداولاً يومياً مع سيولة يوفرها الصندوق على أساس دوري ومحدود. وأغلق سهم BlackRock عند 1180.67 دولار في 17 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7.