EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

بالدوين تقدم مشروعاً لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للصين بعد مهلة سنة

الحقائق الرئيسية

1قدمت تامي بالدوين المشروع في 17 نوفمبر 2026 لسحب وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة عن الصين.
2يبدأ تطبيق معدلات العمود الثاني على المنتجات الصينية بعد سنة من سن القانون، وتُضاف إلى الرسوم الأخرى المنطبقة.
3يُرفع تقرير المجموعة المشتركة بين الوكالات إلى الكونغرس خلال 270 يوماً من سن القانون.
4بلغ متوسط معدلات الدولة الأولى بالرعاية نحو 2.5%، فيما وصلت الرسوم العقابية إلى نحو 25% في الولاية الأولى لترامب وما يصل إلى 20% في الثانية.

قدمت السناتورة الديمقراطية تامي بالدوين في 17 نوفمبر 2026 مشروع «قانون إنهاء المعاملة الخاصة للصين لعام 2026»، الذي يسحب من الصين وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة، بحسب بيان مكتبها. ويقضي النص بأن تبدأ الولايات المتحدة تطبيق معدلات العمود الثاني من جدول التعريفة على جميع المنتجات الصينية بعد سنة من سن القانون. وهذه المعدلات أعلى من معدلات العمود الأول المطبقة حالياً على الصين، لكنها تختلف باختلاف المنتج، ولا يحدد المشروع نسبة موحدة للرسوم. كما ينص على أن المعدلات الجديدة تأتي إضافة إلى الرسوم الأخرى المنطبقة. وقالت بالدوين إن «نظام التجارة يجب أن يضع العمال والشركات والعائلات الأمريكية أولاً».

وتشير رويترز إلى أن متوسط معدلات الدولة الأولى بالرعاية للصين ودول أخرى يبلغ نحو 2.5%، وهو متوسط لا يمثل تعريفة واحدة تنطبق على كل الواردات. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً عقابية على الواردات الصينية بنحو 25% خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبما يصل إلى 20% خلال ولايته الثانية في إطار هدنة تجارية. وتأتي هذه الرسوم إلى جانب معدلات التعريفة الأساسية، فيما يقترح مشروع بالدوين إحلال معدلات العمود الثاني محل معدلات العمود الأول بعد المهلة المحددة. وقال مكتب السناتورة إن معدلات العمود الثاني أعلى من تلك المطبقة حالياً، مع تفاوتها بحسب السلعة. ويعني ذلك أن الأثر الجمركي المقترح سيختلف بين المنتجات الصينية، وفق المعدل المدرج لكل منتج والرسوم الأخرى المنطبقة عليه.

ويمنح مشروع القانون الرئيس صلاحية إعفاء فئتين من تطبيق المعدلات الجديدة: السلع التي يحملها المسافر الفرد، ومدخلات التصنيع والآلات الضرورية التي يحددها التقرير المطلوب بموجب النص. وقبل إصدار إعلان لتنفيذ المعدلات، يتعين على الرئيس التشاور مع اللجان المختصة في مجلسي الشيوخ والنواب. ويحدد المشروع أن تسبق تلك المشاورات الإعلان بخمسة أيام على الأقل. كما يدعو إلى تشكيل مجموعة مشتركة بين الوكالات تقودها الممثلة التجارية الأمريكية لتقييم التهديدات الاقتصادية والأمنية الناجمة عن التجارة مع الصين. وتُكلف المجموعة بتقديم توصيات ضمن تقرير يُرفع إلى الكونغرس خلال 270 يوماً من سن القانون. وبذلك يجمع النص بين تغيير المعاملة الجمركية وإعداد تقييم رسمي للمخاطر والتوصيات قبل تنفيذ الإجراء.

ويرتبط الوضع الذي يستهدفه المشروع بقانون العلاقات الأمريكية الصينية لعام 2000، الذي منح الصين وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة ومهّد لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001. وأنهى القانون المراجعة السنوية التي كان الكونغرس يجريها بشأن معاملة الصين التجارية. وقال مكتب بالدوين إن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية أوصت بالإجماع في نوفمبر 2024 بإلغاء ذلك الوضع. واعتبرت اللجنة، بحسب بيان السناتورة، أن السياسة لم تحقق التغييرات المتوقعة في السلوك الاقتصادي والسياسي للصين. واستندت بالدوين في دفاعها عن المشروع إلى ممارسات صينية قالت إنها تشمل التلاعب بالسوق وسرقة الملكية الفكرية. وأضافت أن إعادة ضبط العلاقة التجارية ينبغي أن تركز على العمال والشركات والعائلات الأمريكية.

ويأتي طرح المشروع في وقت لا تزال فيه واشنطن وبكين تتعاملان مع رسوم قائمة ومسارات تفاوضية متوازية. وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن مراجعة رسوم المادة 301 في 2024 أبقت الرسوم القائمة على الصين، ورفعت الرسوم على بعض القطاعات الاستراتيجية حتى 2026. وأفادت رويترز بأن الجانبين ناقشا خفض الرسوم والتجارة الزراعية في أول اجتماع لمجلس التجارة بينهما، من دون إعلان اتفاقات في بيان وزارة التجارة الصينية. كما نقلت عن اقتراح بعد قمة سبتمبر 2026 حزمة متبادلة لخفض الرسوم بقيمة 60 مليار دولار، تتضمن واردات صينية من المنتجات الزراعية الأمريكية بنحو 17 مليار دولار في 2024، لكن الخطة لم تُحسم. وذكرت رويترز أن مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية باستثناء فول الصويا تتجه إلى أدنى مستوى في سبع سنوات خلال 2026، رغم اتفاق على مشتريات سنوية بقيمة 17 مليار دولار حتى 2028. وتضع هذه الملفات التفاوضية مشروع القانون في سياق أوسع من العلاقة التجارية، من دون أن يحدد النص مصير تلك المباحثات.

وفي التقرير المنشور في 17 نوفمبر، قالت رويترز إن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ كانا يعتزمان الاجتماع في شنتشن خلال ذلك الأسبوع لمناقشة هدنة تجارية هشة يُتوقع أن تنتهي في يناير. وبحسب التقرير، شملت الرسوم العقابية على الواردات الصينية نحو 25% في الولاية الأولى لترامب وما يصل إلى 20% في ولايته الثانية ضمن الهدنة. أما مشروع بالدوين فيحدد مساراً تشريعياً مستقلاً، إذ لا تبدأ معدلات العمود الثاني المقترحة إلا بعد سنة من سن القانون. ولم يحدد النص في الوقائع المتاحة موعداً لسنّ المشروع، فيما ترتبط مهلة التقرير وتوقيت التنفيذ بحدوث ذلك. وعلى مسار منفصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية 1.1% في أكتوبر، بعد ارتفاع مماثل في سبتمبر. وزادت أسعار الواردات باستثناء الوقود 0.8%، بينما ارتفعت أسعار الوقود ومواد التشحيم 3.6% خلال الشهر؛ وهذه بيانات أسعار شهرية لا تثبت صلة سببية بمشروع القانون.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات أسعار الواردات والصادرات لشهر نوفمبر في 17 ديسمبر 2026 عند 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أما تقرير المشروع الذي تقوده الممثلة التجارية، إذا سُنّ القانون، فيتعين تقديمه إلى الكونغرس خلال 270 يوماً من تاريخ سنّه. ويسبق ذلك، وفق النص، تشاور الرئيس مع اللجان المختصة قبل إعلان تطبيق المعدلات الجديدة بخمسة أيام على الأقل. وتظل الإعفاءات المحتملة للسلع التي يحملها المسافرون ومدخلات التصنيع والآلات الضرورية خاضعة للصلاحية الممنوحة للرئيس. وتبقى الرسوم المقترحة مرتبطة بمعدلات العمود الثاني المحددة لكل منتج، لا بنسبة موحدة تشمل كل السلع الصينية.