الدولار الكندي يلامس أضعف مستوى منذ أبريل 2025 قبل تعافٍ طفيف
الحقائق الرئيسية
لامس الدولار الكندي أضعف مستوى له منذ أبريل 2025 خلال تداولات 17 نوفمبر، قبل أن يعوض جزءًا من خسائره أمام العملة الأمريكية، بحسب تقرير رويترز نقلته كيتكو. وجرى تداول الدولار الكندي مرتفعًا 0.1% عند 1.4290 مقابل الدولار الأمريكي، بعدما سجل 1.4315 في وقت سابق من الجلسة. وأغلق زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي عند 1.42897 في اليوم نفسه، وفق بيانات EL7. ويضع هذا التحرك العملة الكندية قرب مستوياتها الأضعف منذ أبريل 2025، فيما يعكس الإغلاق ارتفاع عدد الدولارات الكندية اللازمة لشراء الدولار الأمريكي مقارنة بسعر التداول الذي أورده التقرير.
جاءت الحركة في وقت أظهرت فيه بيانات سوق العمل تباينًا بين البلدين. فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 165,000 وظيفة في أكتوبر، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وتُظهر الأرقام اختلافًا في مسار التوظيف خلال الشهر، مع زيادة الوظائف الأمريكية وتراجع طفيف في التوظيف الكندي. ولا تكفي هذه المقارنة وحدها لإثبات أن حركة سعر الصرف في الجلسة نتجت عن سوق العمل.
وسجلت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام الأمريكية 748.2 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة 0.2% عن سبتمبر و6.8% عن أكتوبر 2025، وفق مكتب الإحصاء الأمريكي. وذكر المكتب أن التقدير الشهري لا يعدل وفق تغير الأسعار، كما أن فاصل الثقة للتغير الشهري يشمل الصفر. وبذلك تعكس الزيادة السنوية نمو القيمة الاسمية للمبيعات، بينما لا تحسم القراءة الشهرية اتجاهًا واضحًا. ولم يثبت المصدر المفتوح تقديرًا سابقًا للمبيعات أو توقعًا للسوق، لذا لا تستند المقارنة إلى رقم توقع. وتضاف القراءة إلى بيانات الوظائف الأمريكية في رسم صورة النشاط الاقتصادي خلال أكتوبر.
وفي كندا، قال مجلس محافظي بنك كندا إن عوائد السندات ارتفعت في معظم الاقتصادات المتقدمة، لكن العوائد الكندية صعدت بدرجة أقل من نظيرتها الأمريكية. وأضاف المجلس أن الدولار الكندي تراجع بعض الشيء أمام دولار أمريكي قوي. وفي 28 أكتوبر، رفع البنك سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وناقش المجلس احتمال رفعه مجددًا مع اتخاذ القرارات اجتماعًا بعد اجتماع. وقال البنك إن التضخم ظل قرب 3% منذ أبريل، وإنه يتوقع ارتفاعه إلى نحو 3.5% بنهاية العام. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط رفع التضخم، فيما تزيد تكاليف الوقود أعباء الإنتاج والنقل.
وعلى الجانب الأمريكي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 3-3/4 إلى 4% في 28 أكتوبر، وصدر القرار بأغلبية 10–2، مع تفضيل عضوين رفع الفائدة. وتوفر هذه القرارات خلفية للمقارنة بين مساري السياسة النقدية، لكن قرار بنك كندا برفع الفائدة وتصريحات المجلس بشأن احتمال زيادة أخرى لا يدعمان وصف السياسة الكندية بأنها تتجه ببساطة إلى التيسير. كما ذكر بنك كندا أن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.3% في الربع الثاني، وأن المؤشرات المتاحة وقتها أشارت إلى نمو بنحو 2% في الربع الثالث. وتربط هذه الخلفية بين مسار الفائدة الكندي وتقدير البنك للتضخم والنشاط الاقتصادي.
وفي سوق العملات الأوسع، ارتفع مؤشر الدولار نحو 2.1% خلال الجلسات الست السابقة، ووصل إلى 103.61 في 17 نوفمبر، بحسب تقرير رويترز نقلته كيتكو. وعزا التقرير الدعم في الجلسات الأخيرة إلى بيانات تضخم أمريكية قوية وتعليقات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ونقل عن محلل أن اتساع فروق العملات يعكس ارتفاع توقعات الفائدة. وفي التقرير نفسه، وُصف الدولار الكندي بأنه تراجع بعض الشيء أمام دولار أمريكي قوي، وهو سياق أوسع لتحرك الزوج في الجلسة. ولا يثبت هذا السياق وحده أن فارق عوائد السندات لأجل عامين بلغ مستوى محددًا في ذلك اليوم.
حدد الاحتياطي الفيدرالي نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في 27 و28 أكتوبر عند الساعة 2:00 مساءً في 18 نوفمبر. ويأتي ذلك بعد بيانات أكتوبر الأمريكية والكندية وتحركات العملات في جلسة 17 نوفمبر، ويوفر المحضر تفاصيل مداولات صانعي السياسة في الاجتماع السابق. أما بنك كندا، فحدد 9 ديسمبر 2026 موعدًا لإعلانه التالي بشأن سعر الفائدة المستهدف، على أن يصدر تقرير السياسة النقدية التالي في 27 يناير 2027. وتشكل هذه المواعيد المحطات الرسمية المقبلة للسياسة النقدية في البلدين.