مؤشر All Share يهبط 3.26% والراند يتراجع إلى 17.18 مقابل الدولار
الحقائق الرئيسية
هبط مؤشر All Share في بورصة جوهانسبرغ 3.26% نحو الساعة 3 بعد ظهر الأربعاء 18 نوفمبر، فيما تراجع الراند إلى 17.18 مقابل الدولار، منخفضاً بأكثر من 1.5% خلال اليوم، بحسب Moneyweb. وجاءت خسائر العملة والأسهم في جلسة واحدة تحت ضغط قوة الدولار وتراجع المعادن النفيسة. وقالت Moneyweb إن ارتفاع الدولار، المرتبط بتوقعات زيادة أسعار الفائدة الأميركية، كان المحرك الرئيسي لانخفاض الراند. أما الأسهم، فتأثرت أيضاً بضعف أسعار المعادن النفيسة. وتوجّه الأنظار الآن إلى قرار البنك المركزي الجنوب أفريقي المقرر في 19 نوفمبر، بعدما تسارع التضخم في أكتوبر كما كان متوقعاً.
كان المؤشر عند 107,005 نقاط، مقارنة بإغلاقه السابق عند 110,616 نقطة في 17 نوفمبر، وفقاً لبيانات Moneyweb. وامتد التراجع إلى الأسهم القيادية، إذ انخفض مؤشر Top 40 بنسبة 3.28%. وسجل قطاع الموارد أكبر خسارة بين القطاعات المذكورة، متراجعاً 4.14% مع ضعف المعادن النفيسة. كما هبطت الأسهم المالية 4.07%، والصناعية 2.10%، فيما تراجعت العقارات المدرجة 2.39%. وتظهر هذه التحركات اتساع الضغوط خلال الجلسة عبر قطاعات السوق، مع تصدر الموارد قائمة الخاسرين.
وسجلت شركتا Naspers وProsus خسارتين تجاوزتا 6% لكل منهما قبل إغلاق السوق، بحسب Moneyweb. وبين أسهم التعدين، انخفضت AngloGold Ashanti بنسبة 4.50%، وتراجعت Harmony Gold بنسبة 3.59%. وتزامن ضعف أسهم الذهب مع تراجع المعادن النفيسة، وهو ما أضاف ضغطاً على السوق إلى جانب قوة الدولار. وعلى صعيد العملة، تراوح الراند خلال اليوم بين 16.91 و17.19 مقابل الدولار، فيما بلغ السعر الوارد في تقرير Moneyweb نحو 17.18.
وأشارت رويترز إلى أن الضغوط على الراند شملت أيضاً هبوط أسعار المعادن النفيسة وعدم اليقين بشأن مفاوضات الائتلاف الحكومي. وذكرت أن نتائج الانتخابات البلدية تركت عدداً من المدن الرئيسية من دون فائز منفرد، ما أضاف إلى حالة الترقب السياسي. وفي المقابل، كان أثر بيانات التضخم على العملة محدوداً، بحسب رويترز. وتزامنت هذه العوامل مع قوة الدولار المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة الأميركية، وهي العامل الذي وصفته Moneyweb بأنه المحرك الرئيسي لانخفاض الراند. بذلك واجهت العملة ضغوطاً خارجية ومحلية متزامنة خلال جلسة الأربعاء.
وكان قرار السياسة النقدية الجنوب أفريقي مقرراً في 19 نوفمبر، بعد تسارع التضخم كما كان متوقعاً. وقالت رويترز إن معظم الاقتصاديين توقعوا إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه، رغم رفعها في الاجتماع السابق. ويأتي القرار في أعقاب جلسة شهدت ضعف الراند وخسائر واسعة للأسهم، فيما تتجه الأسواق إلى متابعة موقف البنك في ضوء تسارع التضخم والضغوط على العملة. ولم تؤكد المصادر المفتوحة توقعاً محدداً لمستوى الفائدة عند 7.25%.