EL7.AI
الأسهممتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

عقد مدني بقيمة 14 مليار يورو لمفاعلات إي دي إف الستة يقترب من الإقرار

الحقائق الرئيسية

1تبلغ القيمة الحالية التقريبية للعقد 14 مليار يورو، أو 12 مليار يورو بأسعار 2020.
2يشمل العقد أعمال الأساسات والمباني للمفاعلات الستة المخطط لها من طراز إي بي آر 2.
3كان متوقعاً اعتماد مجلس إدارة إي دي إف للعقد قبل نهاية نوفمبر 2026، وصدور قرار الاستثمار النهائي في ديسمبر 2026.
4قدرت محكمة المحاسبات تكلفة المفاعلات الستة عند 84 مليار يورو بأسعار 2025، مقابل 72.8 مليار يورو بأسعار 2020 في تقدير إي دي إف.

تقترب شركة إي دي إف من إبرام عقد لأعمال الهندسة المدنية في برنامج مفاعلاتها النووية من طراز إي بي آر 2، بقيمة تقارب 14 مليار يورو بالقيمة الحالية، وفق تقرير لوكالة أجيـفي داو جونز نشرته زونبروس في 17 نوفمبر 2026. ويعادل المبلغ 12 مليار يورو بأسعار 2020، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن الاتفاق لا يزال قيد الإقرار. وتضم المفاوضات شركات فينشي وبويغ وإيفاج، إلى جانب مجموعتي إن جي إي وفايات. ويغطي العقد بناء الأساسات والمباني للمفاعلات الستة المخطط لها، ما يجعله جزءاً رئيسياً من أعمال الإنشاء في البرنامج الفرنسي الجديد. ومن المتوقع أن يصادق مجلس إدارة إي دي إف على الاتفاق قبل نهاية نوفمبر، على أن يتبعه قرار الاستثمار النهائي للمفاعلات في ديسمبر 2026.

وتتصل قيمة العقد بالأعمال المدنية للمشروع، ولا تثبت وحدها حجم الإيرادات التي ستسجلها الشركات أو توقيت تحصيلها. ويشمل نطاقه الأساسات والمباني الخاصة بالمفاعلات الستة، فيما تتوزع مواقع البرنامج بين بينلي وغرافلين وبوجيه، وفق التقرير السنوي الشامل لإي دي إف لعام 2025. وتعرض الشركة المشروع على أنه برنامج بناء موزع على مواقع متعددة، لا منشأة واحدة. وتستهدف إي دي إف تشغيل أول مفاعل في بينلي عام 2038، ثم تشغيل المفاعلات التالية بوتيرة متباعدة. ويضع هذا الجدول الزمني عقد الإنشاء المرتقب في بداية مسار طويل قبل بدء التشغيل التجاري.

وتبرز إلى جانب العقد مسألة تمويل البرنامج الأكبر، إذ حذرت محكمة المحاسبات الفرنسية في تقريرها الصادر في 16 نوفمبر من حساسية تمويل إي دي إف لتطور أسعار الكهرباء بالجملة. وقالت المحكمة إن هبوط الأسعار إلى أقل من 70 يورو لكل ميغاواط ساعة سيزيد فجوة التمويل لدى الشركة. وأضافت أن الدولة قد تضطر، في بعض السيناريوهات، إلى التخلي عن نحو 65 مليار يورو من توزيعات الأرباح النقدية خلال الفترة من 2026 إلى 2040. ويضع التحذير برنامج المفاعلات ضمن التزامات مالية تمتد سنوات، بالتزامن مع تفاوض إي دي إف على عقد مدني كبير. ولا يغير قرب الاتفاق من الحاجة إلى قرار الاستثمار النهائي الذي يرتبط بتنفيذ البرنامج.

وقدرت المحكمة تكلفة المفاعلات الستة بنحو 84 مليار يورو بأسعار 2025، مقارنة بميزانية إي دي إف البالغة 72.8 مليار يورو بأسعار 2020. ويعكس الرقمان أساسين سعريين مختلفين، ولذلك لا يمثلان تقديرين بالقيمة نفسها للسنة ذاتها. ويضاف إلى تكلفة المشروع نطاق عقد الهندسة المدنية البالغ نحو 14 مليار يورو بالقيمة الحالية، أو 12 ملياراً بأسعار 2020. واعتمد مجلس إدارة إي دي إف مخصصاً قدره 2.7 مليار يورو للبرنامج في 2026. وتضم ترتيبات الدعم الفرنسية المقترحة قرضاً حكومياً مدعوماً يغطي 60% من تكاليف البناء، وعقد فروق لمدة 40 عاماً، وآلية لتقاسم المخاطر.

وذكرت وكالة فيتش أن توقعاتها تتضمن استثمارات بقيمة 2.7 مليار يورو مرتبطة ببرنامج إي بي آر 2 في 2026، وأن الإنفاق المرتبط به مرشح للزيادة تدريجياً في 2027 و2028. وربطت الوكالة الزيادة المتوقعة بصدور قرار الاستثمار النهائي، الذي كان متوقعاً في نهاية 2026. ويتقاطع ذلك مع الجدول الذي أورده تقرير داو جونز، إذ توقع صدور القرار في ديسمبر بعد إقرار مجلس الإدارة المحتمل للعقد قبل نهاية نوفمبر. أما التشغيل التجاري الأول، فتستهدفه إي دي إف ابتداءً من 2038. وقبل ذلك، من المقرر أن ينشر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية في 20 نوفمبر 2026 عند 08:45 مؤشر مناخ الأعمال ومسحي الصناعة والبناء لشهر نوفمبر.

وتوفر بيانات أكتوبر خلفية قريبة لموعد نشر مسوح نوفمبر، إذ سجل مؤشر مناخ الأعمال الفرنسي 97 نقطة، مرتفعاً نقطة واحدة عن الشهر السابق. وفي المقابل، بلغ مؤشر مناخ قطاع البناء 95 نقطة، منخفضاً نقطة واحدة على أساس شهري. ومن المقرر نشر المؤشرين ومسحي الصناعة والبناء في الموعد نفسه، وفق جدول المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتأتي هذه البيانات في وقت تتفاوض فيه شركات الإنشاءات على عقد مرتبط بأعمال الأساسات والمباني للمفاعلات الستة. ويبقى إقرار العقد وصدور قرار الاستثمار النهائي المحطتين التاليتين في المسار الذي أعلنت عنه التقارير.

افتح على الرسم