خمسة بنوك تراجع تمويلاً لرقائق Nvidia لمشروع مرتبط بـ ByteDance
الحقائق الرئيسية
ناقش موظفون في خمسة بنوك احتمال الانسحاب من تمويل أو عدم المشاركة فيه لمشروع يشتمل على شراء وحدات معالجة رسومية لمركز بيانات في ماليزيا، بحسب تقرير بلومبرغ الذي نقلته وسائل إعلام يابانية في 17 نوفمبر 2026. وتبحث المصارف احتمال تعارض الصفقة مع قواعد أمريكية جديدة تنظم وصول شركات مقرها في الصين إلى قدرات الحوسبة المتقدمة عبر مراكز بيانات خارجية. وكانت شركة Aolani Cloud، ومقرها سنغافورة، قد بدأت التواصل مع بنوك لجمع تمويل لشراء وحدات معالجة رسومية للمركز. وقال تقرير بلومبرغ إن ByteDance خططت لاستخدام وحدات Nvidia عن بُعد. ويضع ذلك التمويل تحت مراجعة تنظيمية تشمل طريقة تقديم القدرة الحاسوبية والجهات المستفيدة منها، إلى جانب فحص العملاء والملكية والسيطرة.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية القاعدة في 16 نوفمبر، لكن موعد نفاذها مرتبط بنشرها في السجل الفيدرالي، لا بتاريخ الإعلان. ويقول الإشعار إن نشر القاعدة المؤقتة مقرر في 19 نوفمبر 2026. وتشمل القيود الجديدة الصادرات وإعادة التصدير والنقل داخل الدولة إلى مراكز بيانات خارجية تقدم كميات كبيرة من القدرة الحاسوبية عن بُعد لشركات مقرها في مجموعة الدول D:5 أو ماكاو. كما تلزم مراكز البيانات والمصنّعين الأجانب ومصدّري الرقائق بإجراء تدقيق معزز للعملاء. ويتضمن هذا التدقيق التحقق من أي ملكية أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة لأشخاص في مجموعة D:5 أو ماكاو.
قال مكتب الصناعة والأمن إن القاعدة تستهدف منع جهات أجنبية من استخدام قدرات حوسبة متقدمة قائمة على التكنولوجيا الأمريكية بما يهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية. وتمتد الضوابط إلى الحوسبة التي تُقدّم عن بُعد، ما يربط التزامات الامتثال بمراكز البيانات التي تستضيف المعدات وبالمصدرين والمصنّعين الذين يوردونها. وقالت وزارة التجارة إن متطلبات الترخيص لا تشمل أنظمة التوصية التجارية، مثل الأنظمة المستخدمة لدى متاجر الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي. ويستند هذا الاستثناء إلى أن هذه الأنظمة لا تمثل، بحسب الوزارة، التهديد الأمني نفسه. أما مسار تمويل مشروع Aolani فيبقى مرتبطاً بمراجعة المصارف للقواعد وتحديد كيفية تطبيقها على المشروع.
وقال متحدث باسم Aolani إن الشركة قيّمت المخاطر التنظيمية مع البنوك ومموليها قبل الإعلان عن القيود. وأضاف أن الشركة تتشاور مع الجهات التنظيمية وممولي المشروع لضمان تنفيذه بما يتوافق مع القواعد الجديدة. ووفق تقرير بلومبرغ، ترى المصارف أن تقدم التمويل قبل استكمال مراجعة القاعدة احتمال ضعيف. وفي سنغافورة، قالت وزارة التنمية الرقمية والإعلام إنها تدرس تفاصيل الإجراء وتتواصل مع الشركات المتأثرة والسلطات الأمريكية بشأن نطاقه وتنفيذه. وذكرت الوزارة أن هدفها يشمل ضمان وصول موثوق للشركات السنغافورية إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقالت وزيرة التنمية الرقمية والإعلام السنغافورية جوزفين تيو إن الحكومة تتواصل مع الشركات المتأثرة والجانب الأمريكي لفهم نطاق تطبيق القاعدة. وأضافت أن سنغافورة تعمل على تسهيل الوصول الموثوق إلى بنية الذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه الشركات العاملة هناك متطلبات تنظيمية أمريكية جديدة. وأشارت الوزيرة إلى وجود نحو 6,000 شركة أمريكية في سنغافورة، مؤكدة أن البلاد لا تقبل استخدام صلتها بهذه الشركات لمخالفة قوانين دول أخرى. وتأتي المراجعة المصرفية وسط توسع سابق في تمويل استثمارات ByteDance في الذكاء الاصطناعي. ففي سبتمبر 2026، أفادت رويترز بأن الشركة حصلت على قرض بقيمة 29.6 مليار دولار من قرابة 30 بنكاً لدعم تلك الاستثمارات.
وقالت رويترز إن قرض ByteDance البالغ 29.6 مليار دولار كان ثاني أكبر قرض في آسيا خلال العام حتى ذلك الوقت. وسبقه تمويل جمعته SoftBank بقيمة 40 مليار دولار في مارس لتعزيز استثماراتها في OpenAI، بحسب التقرير نفسه. ويظهر اختلاف ظروف التمويل الجديد أن مشروع Aolani يواجه مراجعة تتصل بقواعد الوصول إلى الحوسبة عبر الحدود، فيما كان قرض سبتمبر موجهاً لدعم استثمارات ByteDance الأوسع في الذكاء الاصطناعي. وعلى مستوى التطبيق، تشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن القاعدة تستهدف منع تجاوز قيود الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد ومراكز بيانات في دول ثالثة. ومن المقرر نشر القاعدة في السجل الفيدرالي في 19 نوفمبر، فيما تواصل سنغافورة اتصالاتها مع الشركات المتأثرة والسلطات الأمريكية بشأن نطاقها.