انقسام مجلس الاحتياطي الأسترالي مع رفع الفائدة إلى 4.85% بأغلبية 6 أصوات
الحقائق الرئيسية
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة المستهدف إلى 4.85% في قرار أيده 6 أعضاء من مجلس السياسة النقدية، مقابل 3 أعضاء دعوا إلى إبقائه عند 4.60%، وفق محضر اجتماع المجلس يومي 2 و3 نوفمبر 2026. وأظهر المحضر تبايناً في تقدير توقيت التشديد وحجمه، مع استمرار القلق من التضخم لدى الأغلبية ومخاوف الأقلية من أثر الفائدة على النشاط والوظائف. وفي السوق، أغلق الدولار الأسترالي عند 0.67339 دولار يوم 17 نوفمبر، بعد أن كان قد أغلق عند 0.6868 دولار في 10 نوفمبر، بحسب بيانات EL7. وتضع هذه الأرقام العملة في سياق تراجعها خلال الفترة، من دون أن تنسب الحركة إلى المحضر وحده. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأسترالية المقررة في 19 نوفمبر بوصفها الاختبار القريب التالي لتقييم الاقتصاد ومسار السياسة النقدية.
قال البنك في المحضر إن المجلس قرر رفع سعر الفائدة إلى 4.85%، وإن 6 أعضاء صوتوا لمصلحة القرار، فيما فضّل 3 إبقاءه عند 4.60%. ويكشف هذا الانقسام اختلافاً في قراءة المخاطر التي تواجه الاقتصاد، لا تراجعاً متفقاً عليه عن مسار التشديد. فقد رأت الأغلبية أن ضغوط التضخم المستقبلية ارتفعت، وأن المخاطر المحيطة بتوقعات الأسعار لا تزال تميل إلى الجانب الصعودي. كما خلصت إلى أن سعر الفائدة ربما لا يكون مقيداً بما يكفي لإعادة الاقتصاد إلى التوازن. وتستند هذه الحجة إلى استمرار التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك، وإلى تقدير الأغلبية أن مخاطر الأسعار لا تزال بحاجة إلى استجابة نقدية حذرة.
أما الأعضاء الثلاثة المعارضون للرفع، ففضّلوا التريث لتقييم أثر التشديد الذي سبق أن أُقر. وقالوا إنه بعد تشديد السياسة في سبتمبر للحد من مخاطر ارتفاع التضخم، «كان من الحكمة إتاحة مزيد من الوقت لتقييم أثر 100 نقطة أساس من التشديد الذي جرى بالفعل على الاقتصاد». وأبدت الأقلية قلقاً من أن يكون الاقتصاد قريباً من تباطؤ أشد مادياً، بما قد يترتب عليه من عواقب على البطالة. ويعكس موقفها موازنة بين مخاطر استمرار التضخم ومخاطر أن يؤدي رفع الفائدة الإضافي إلى إضعاف النشاط وسوق العمل. وبذلك انصب الخلاف داخل المجلس على مقدار الوقت اللازم لظهور أثر التشديد السابق، وعلى مدى أولوية احتواء ضغوط الأسعار مقارنة بمخاطر التباطؤ.
وتشير توقعات موظفي البنك إلى أن التضخم سيظل مرتفعاً أكثر من اللازم خلال العام المقبل، قبل أن يعود إلى نقطة منتصف النطاق المستهدف في منتصف 2028. وفي توقعات نوفمبر، يُنتظر أن يبلغ التضخم العام ذروته عند 4.5% في ربع ديسمبر 2026، وأن يبقى فوق 3% حتى أواخر 2027. وتمتد الفترة المتوقعة فوق هذا المستوى نحو ثلاثة أرباع إضافية مقارنة بتوقعات أغسطس. وتمنح هذه التقديرات خلفية لقلق الأغلبية من بقاء مخاطر التضخم مائلة إلى الصعود، رغم أن أعضاء المجلس لم يتفقوا على توقيت الرفع. كما أفاد المحضر بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع على المدى القريب أصبح أعلى قليلاً، مدفوعاً بآفاق أقوى بكثير للاستثمار في مراكز البيانات، ثم خُفّضت توقعات النمو من منتصف 2027 فصاعداً.
وفي المقابل، ارتفعت توقعات البنك للبطالة، إذ يُتوقع أن يصل معدلها إلى 5.1% بنهاية 2028، أي أعلى بنحو ربع نقطة مئوية من التقدير السابق. وتوفر هذه المراجعة سياقاً لمخاوف الأعضاء الذين فضّلوا الانتظار قبل إضافة تشديد جديد، ولا سيما مع تحذيرهم من تباطؤ قد يكون أشد مما يُتوقع. وكانت بيانات هيئة الإحصاء الأسترالية قد أظهرت أن التوظيف انخفض 39,300 شخص، أو 0.3%، في سبتمبر 2026، إلى 14,782,700 شخص وفق التعديل الموسمي. وارتفع معدل البطالة المعدل موسمياً إلى 4.7% في الشهر نفسه، بزيادة 0.1 نقطة مئوية. ويترقب السوق صدور تقرير أكتوبر لمعرفة ما إذا كانت مؤشرات سوق العمل ستتسق مع مسار البطالة الأعلى الذي يتوقعه البنك.
ومن المقرر أن تنشر هيئة الإحصاء تقرير قوة العمل لشهر أكتوبر في 19 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا، متضمناً بيانات التوظيف والبطالة. ويأتي الإصدار بعد تراجع التوظيف وارتفاع البطالة في سبتمبر، وفي وقت تتباين فيه تقديرات أعضاء البنك بشأن مخاطر التضخم والنمو. وسيكون الاجتماع التالي لمجلس السياسة النقدية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن يصدر بيان القرار في 8 ديسمبر عند الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت شرق أستراليا. وقال البنك إن جميع الأعضاء اتفقوا على متابعة البيانات الواردة والتقييم المتطور للتوقعات والمخاطر عند اتخاذ قراراتهم. ويجعل ذلك بيانات العمل المقبلة جزءاً من مجموعة المعلومات التي قال البنك إنه سيأخذها في الحسبان، إلى جانب تطورات التضخم والنشاط.