EL7.AI
سوق العملاتمتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

الإسترليني يهبط إلى 1.3150 دولار عند أدنى مستوى في خمسة أسابيع

الحقائق الرئيسية

1هبط زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.3150، وهو أدنى مستوى في خمسة أسابيع.
2ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى 3.6% في أكتوبر من 3.5% في سبتمبر، لكنه جاء دون توقع 3.7%.
3تراجعت رهانات رفع بنك إنجلترا للفائدة في ديسمبر إلى نحو 80% من نحو 90%.
4طرح كريستوفر والر زيادة بنصف نقطة في ديسمبر أو وتيرة أسرع للزيادات في 2027.

هبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3150 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، بعدما محا مكاسب الثلاثاء، بحسب تقرير FXStreet في 18 نوفمبر 2026. جاء التحرك عقب بيانات أظهرت ارتفاع التضخم السنوي البريطاني في أكتوبر، لكن القراءة بقيت دون توقعات السوق. وفي الوقت نفسه، تراجعت رهانات رفع بنك إنجلترا للفائدة، بينما أعادت تصريحات كريستوفر والر تسليط الضوء على احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وقال والر إن على الاحتياطي الفيدرالي إما إقرار زيادة أكبر في ديسمبر أو الإشارة إلى وتيرة أسرع للزيادات في 2027. وجمعت حركة العملة بذلك بين إعادة تسعير توقعات الفائدة في بريطانيا وتوقعات التشديد في الولايات المتحدة.

قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.6% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، مقارنة بـ3.5% في سبتمبر، مسجلاً أعلى معدل في عام. ومع ذلك، جاءت القراءة أقل من توقعات عند 3.7% بعُشر نقطة مئوية، فيما استقر التضخم الأساسي عند 2.8%. ويعني ذلك أن التضخم العام واصل الصعود، بينما كانت المفاجأة للسوق في أن الزيادة جاءت أبطأ قليلاً من المنتظر. وعزت وكالة أسوشيتد برس ارتفاع التضخم أساساً إلى زيادة أسعار الوقود، في ظل تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة. وذكر مكتب الإحصاءات أن النقل، ولا سيما وقود السيارات، قدم أكبر مساهمة صعودية في المعدل السنوي، بينما خففت المطاعم والفنادق منه بأكبر مساهمة هبوطية مقابلة.

وأظهرت تفاصيل مؤشر أسعار المستهلكين الشامل بما في ذلك تكاليف الإسكان، المعروف بمقياس CPIH، أن تضخم السلع ارتفع إلى 3.5% في أكتوبر من 3.2% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023. وبلغ تضخم الخدمات وفق المقياس نفسه 3.9%، بينما بقي التضخم الأساسي وفق مؤشر أسعار المستهلكين عند 2.8% دون تغير عن الشهر السابق. وفي تقريره لشهر نوفمبر، قال بنك إنجلترا إن فواتير المرافق المنزلية ووقود السيارات شكلت نحو 60% من تجاوز التضخم هدف البنك البالغ 2% في سبتمبر، وأسهمت أسعار الخدمات بمعظم الباقي. وكان البنك قد أشار إلى أن التضخم بلغ 3.5% في سبتمبر، وتوقع أن يصل إلى نحو 5% في الربع الثاني من 2027. وتضع هذه المؤشرات ضغوط الأسعار في سياق مزيج من تكاليف الطاقة والخدمات، بينما تظل وتيرة انتقالها إلى التضخم الأساسي موضع متابعة لدى الأسواق.

وعلى صعيد السياسة النقدية البريطانية، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى نحو 80% من نحو 90% قبل صدور بيانات التضخم، وفق FXStreet. ونقلت رويترز تقديراً عند 80% لاحتمال زيادة قدرها 25 نقطة أساس، مقارنة بـ92% في وقت سابق من الأسبوع. وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة إلى 4% في الاجتماع المنتهي في 4 نوفمبر، بعد تصويت 8 مقابل 1 لصالح زيادة ربع نقطة مئوية. وقال محلل إم يو إف جي ديريك هالبيني إن البيانات «مطمئنة إلى حد ما، إذ تشير إلى مخاطر محدودة لانتقال زيادات إضافية إلى التضخم الأساسي». كما أظهرت بيانات الأجور تباطؤ نموها في الربع الثالث، وهو ما عزز مبررات نهج أكثر تدرجاً في تشديد السياسة. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها التالي في 17 ديسمبر، مع بقاء سعر الفائدة عند 4% حتى ذلك الموعد وفق جدول البنك.

في الولايات المتحدة، طرح والر خيارين للرد على ما وصفه بالحاجة إلى استجابة أشد للتضخم: زيادة بنصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، أو توجيه الأسواق إلى وتيرة أسرع للزيادات خلال 2027. وعزا قلقه إلى اتساع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات، قائلاً إن كثيراً من البنود التي ترتفع أسعارها «تقع الآن في قطاع الخدمات، وهي إلى حد كبير خارج تأثير ارتفاع تكاليف النفط». وبحسب رويترز، كان المستثمرون يسعّرون بالكامل زيادة قدرها 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بينما أفاد تقرير آخر بأن الأسواق كانت تتوقع 75 نقطة أساس إضافية من التشديد. وتسلط هذه الرهانات الضوء على الفارق بين تراجع توقعات الرفع البريطاني بعد قراءة التضخم وبين الحديث عن مسار أمريكي أكثر تشدداً. وكان متعاملو السوق يترقبون في 18 نوفمبر محضر اجتماع الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، قبل الاجتماع التالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر.

وفي التداولات، نقلت رويترز تراجع الجنيه 0.4% إلى 1.314 دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، مع هبوط تقدير احتمال رفع بنك إنجلترا في ديسمبر إلى نحو 80%. وفي قراءة مبكرة للسوق عند الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني منخفضاً 0.26% عند 1.3173 دولار، بينما تراجع اليورو 0.24% إلى 1.0973 دولار. كما أشار محلل في إن جي إلى أن تصريحات والر «ركزت الأذهان فعلاً على دورة تشديد أطول من جانب الاحتياطي الفيدرالي». ومنذ بداية 2026، خسر الجنيه 2.3% أمام الدولار، لكنه كان أفضل أداءً من اليورو، الذي تراجع 6.6%. ومن المنتظر أن تصدر بريطانيا بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر، فيما يظل اجتماع بنك إنجلترا في 17 ديسمبر المحطة التالية المحددة لقرار الفائدة.

افتح على الرسم