8.1 مليارات دولار صافي مشتريات المركزي الباكستاني من سوق الصرف خلال السنة المالية
الحقائق الرئيسية
اشترى بنك الدولة الباكستاني صافي 8.1 مليارات دولار من سوق الصرف بين البنوك خلال السنة المالية 2026، بحسب تقريره السنوي، مقارنة بـ7.7 مليارات دولار في السنة المالية السابقة. وأسهمت المشتريات في زيادة الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي، التي ارتفعت 3.9 مليارات دولار خلال السنة إلى 18.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. وقال تقرير محافظ البنك إن مجموعة من التطورات الخارجية، بينها التحويلات والتمويلات الرسمية وإصدارات السندات، أتاحت للبنك إجراء مشتريات صافية من العملات الأجنبية. كما خفّض البنك التزاماته الآجلة والمقايضة 1.6 مليار دولار، لتصل إلى 0.9 مليار دولار. وتعكس الأرقام تحسن رصيد الاحتياطيات بالتوازي مع استمرار ضغوط الحساب الخارجي، لا سيما عجز تجارة السلع.
بلغت الاحتياطيات 18.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2026، ارتفاعاً من 14.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وفق تقرير محافظ البنك المركزي. ورفع ذلك تغطية الاحتياطيات للواردات إلى 2.9 شهر، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات وقريب من معيار ثلاثة أشهر الذي أورده التقرير. ويعني هذا التحسن أن رصيد النقد الأجنبي المتاح لدى البنك أصبح أكبر مما كان عليه قبل عام، فيما بقيت التغطية دون المعيار المذكور. وارتفعت الاحتياطيات رغم تسجيل الحساب الجاري عجزاً هامشياً بنحو 391 مليون دولار في السنة المالية 2026. وكان الحساب الجاري قد سجل فائضاً قدره 1.8 مليار دولار في السنة المالية 2025.
عزا تقرير البنك جانباً من التوازن الخارجي إلى التحويلات القوية من العاملين في الخارج، التي قال إنها موّلت تقريباً كامل العجز المجمع في تجارة السلع والخدمات والدخل الأولي. وبلغت التحويلات الصافية 41.585 مليار دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بـ38.300 مليار دولار في السنة السابقة. وأشار البنك إلى أن فائض بند الدخل الثانوي، الذي تعكسه أساساً تحويلات العاملين القياسية، كاد يغطي ذلك العجز المجمع بالكامل. وفي جانب آخر من تدفقات العملات، ارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 4.6 مليارات دولار، من 3.8 مليارات دولار في السنة المالية 2025. وربط التقرير نمو صادرات هذا القطاع أساساً بالعمل الحر.
وسجلت التدفقات المالية الصافية 2.0 مليار دولار في السنة المالية 2026، مقابل 1.6 مليار دولار في السنة السابقة، وقال التقرير إنها ساعدت في بناء الاحتياطيات ودعم الوضع الخارجي. وشملت مصادر التمويل إصدار يوروبوند وأول إصدار باكستاني لسندات باندا، اللذين جمعا نحو مليار دولار. وذكر التقرير أن باكستان عادت إلى أسواق رأس المال العالمية بعد انقطاع دام أربع سنوات. وإلى جانب هذه الإصدارات، أشار تقرير محافظ البنك إلى التمويلات المقدمة من صندوق النقد والمؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلاً عن التحويلات. وأسهم تحسن الاحتياطيات، وفق التقرير، في ارتفاع طفيف للروبية خلال السنة المالية.
لكن زيادة الاحتياطيات تزامنت مع اتساع العجز التجاري للسلع، الذي ارتفع 7.2 مليارات دولار إلى 39.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2026. وفي المقابل، وصف البنك عجز الحساب الجاري البالغ نحو 391 مليون دولار بأنه هامشي، بعدما كان الحساب قد حقق فائضاً في السنة السابقة. وأوضح تقرير المحافظ أن الحساب الجاري، باستثناء مدفوعات الفائدة، سجل فائضاً، مع احتواء العجز الكلي. وذكر أن هذه الظروف، إلى جانب مصادر التمويل الأخرى، سمحت للبنك بإجراء مشتريات صافية من العملات الأجنبية. وبذلك جاءت مشتريات البنك ضمن مزيج من تدفقات التحويلات والتمويلات والسندات، في وقت ظل فيه ميزان تجارة السلع تحت ضغط العجز.
وفي يونيو 2026، اشترى البنك 841 مليون دولار من سوق ما بين البنوك، ارتفاعاً من 154 مليون دولار في مايو، بحسب صحيفة «ذا نيوز إنترناشونال». ونقلت الصحيفة عن عويس أشرف، المحلل في «إيه كيه دي للأوراق المالية»، قوله إن وفرة السيولة الدولارية في السوق المفتوحة أتاحت للبنك شراء مستوى قياسي. وقال أشرف إن هذه الأموال استُخدمت لخدمة الدين وبناء الاحتياطيات وتسوية مراكز البيع القصيرة. ويقدم هذا التفسير قراءة منسوبة إلى المحلل بشأن استخدام المشتريات، فيما أورد التقرير السنوي أرقام صافي الشراء والاحتياطيات والالتزامات الآجلة. وتوضح مقارنة يونيو بمايو تسارع المشتريات في نهاية السنة المالية، بالتزامن مع زيادة الاحتياطيات المعلنة بنهاية الشهر.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس إلى 11.5% في أبريل 2026، بحسب تقرير محافظ البنك. وقال التقرير إن لجنة السياسة النقدية بررت الزيادة بتنامي مخاطر التضخم الناجمة عن امتداد الصراع في الشرق الأوسط. ويضع هذا القرار سياقاً للظروف الاقتصادية التي رافقت السنة المالية، إلى جانب تحسن الاحتياطيات وتراجع الالتزامات الآجلة. كما ظلت فجوة تجارة السلع واسعة، فيما واصلت التحويلات وتدفقات التمويل دعم الحسابات الخارجية. وتعرض بيانات يونيو ونهاية السنة المالية صورة المشتريات والاحتياطيات للفترة المنتهية في ذلك الشهر.