المركزي الأوروبي يناقش رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 2% من ودائع البنوك
الحقائق الرئيسية
يستعد صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي لمناقشة رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في اجتماع مجلس المحافظين المقرر يوم 25 نوفمبر، بحسب أربعة مصادر نقلت عنها رويترز. ويتناول المقترح زيادة النسبة من 1% إلى 2% من الودائع وبعض مصادر التمويل قصيرة الأجل، مع إبقاء الأموال المطلوبة في حسابات لا تدر فائدة. وقد يوفر التغيير نحو 4.4 مليارات يورو سنوياً للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، وفق حسابات رويترز عند مستويات أسعار الفائدة الحالية. ويجمع المقترح بين زيادة الأموال التي تحتفظ بها البنوك لدى النظام الأوروبي وسحب جزء من السيولة الفائضة، وبين خفض كلفة الفائدة التي يتحملها البنك المركزي. ولا يعني إدراج المقترح على جدول النقاش اتخاذ قرار برفع النسبة، إذ لم تورد المصادر قراراً نهائياً.
تبلغ النسبة الحالية 1% من الالتزامات المحددة، وتشمل أساساً ودائع العملاء وسندات الدين التي تصل آجال استحقاقها إلى عامين. ويضع المقترح النسبة عند 2% من الودائع وبعض مصادر التمويل الأخرى، وهو ما يضاعف حصة الأموال التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها دون عائد. ويقول البنك المركزي الأوروبي إن الاحتياطيات الإلزامية الحالية لا تدر فائدة، كما أن الأموال التي تتجاوز الحد الأدنى في الحسابات الجارية لا تدر عائداً عندما يكون سعر تسهيلات الإيداع أعلى من الصفر. لذلك فإن زيادة الاحتياطي غير المدفوع قد تخفض ما يدفعه البنك المركزي على أرصدة البنوك، فيما تقلل الأموال المتاحة للمصارف للاستخدام في مواضع أخرى. وتقدر رويترز الوفر السنوي عند 4.4 مليارات يورو، شاملاً البنك المركزي الأوروبي والبنوك الوطنية الـ21 التي تتشارك العملة الموحدة.
تأتي المناقشة فيما يواصل البنك المركزي الأوروبي تقليص السيولة التي تراكمت في النظام المالي بعد سنوات من مشتريات الأصول وعمليات الإقراض. وبلغت السيولة الفائضة 2,083,342 مليون يورو في 16 نوفمبر، في حين بلغ متوسط متطلبات الاحتياطي 177,314 مليون يورو خلال فترة الاحتياطي الممتدة من 4 نوفمبر إلى 22 ديسمبر. ويصف البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي بأنه وسيلة مباشرة لتعقيم جزء من السيولة الفائضة، أي إبقاء ذلك الجزء لدى البنوك المركزية بدلاً من بقائه متاحاً في النظام المصرفي. وكان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوغتشيتش قد قال إن المتطلبات «وسيلة مباشرة لتعقيم جزء من السيولة الفائضة». وفي سبتمبر، أشار أيضاً إلى أنها تتيح ذلك «بطريقة بسيطة وغير مكلفة»، معتبراً إياها أداة مفيدة لهذا الغرض.
وتراجع رصيد الاحتياطيات المصرفية من ذروة بلغت 4.9 تريليونات يورو في 2022 إلى 2.6 تريليون يورو في مطلع 2026، وفق تقرير للبنك المركزي الأوروبي. وقال التقرير إن بنوكاً تمثل 26% من أصول القطاع المصرفي في منطقة اليورو باتت تعمل قرب المستوى الذي تفضله من الاحتياطيات. ويضع ذلك مسألة السيولة المصرفية في قلب النقاش، إذ قد ترفع المتطلبات الجديدة الأموال الواجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بينما تقترب بعض المصارف من مستويات الاحتياطي التي تستهدفها. ويعود المعدل الحالي البالغ 1% إلى خفض أجراه البنك المركزي الأوروبي في 2012، حين تراجع من 2% خلال أزمة ديون منطقة اليورو. وكان مقترح العودة إلى 2% قيد النقاش في يونيو أيضاً، لكنه لم يكن قد عُرض رسمياً على مجلس المحافظين آنذاك، وفق تقرير رويترز.
ولا يحظى المقترح بتأييد غير مشروط داخل البنك المركزي. فقد حذر عضو مجلس الإدارة بيير فونش من أن استخدام الاحتياطي للحد من خسائر البنك قد يجعله «أداة شبه مالية»، ورأى أن رفع المتطلبات قد يضعف مصداقية العمليات المستقبلية للبنك. وفي المقابل، أشار فونش إلى أن الاحتياطيات وسيلة بسيطة ورخيصة لتعقيم جانب من السيولة، لكنه قال إنه لا يريد استباق نقاش زملائه بشأن الخيار. ويُظهر هذا الخلاف أن المداولات تتصل بكلفة السياسة النقدية وبكيفية إدارة السيولة، فضلاً عن النسبة التي ستُلزم البنوك بالاحتفاظ بها. ويُعقد الاجتماع النقدي التالي لمجلس المحافظين في فرانكفورت يومي 16 و17 ديسمبر، على أن يعقد البنك مؤتمراً صحفياً في اليوم الثاني.