EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
5 دقيقة قراءة

المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية مع بقاء المخاطر مرتفعة

الحقائق الرئيسية

1نشر البنك المركزي الأوروبي مراجعة الاستقرار المالي في 18 نوفمبر 2026، محذراً من مخاطر تقييمات الذكاء الاصطناعي والاختلالات المالية والتوترات الجيواقتصادية.
2ارتفع عائد السندات السيادية لمنطقة اليورو المرجح بالناتج المحلي الإجمالي 8 نقاط أساس إلى نحو 4% خلال الفترة حتى 28 أكتوبر 2026.
3تراجعت أسواق الأسهم في منطقة اليورو 1.5% خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2026، وهبطت أسهم البنوك 7.4%.
4بلغ إصدار الديون السيادية في 2026 أعلى مستوياته منذ الجائحة.
5حدد البنك 26 مايو 2027 موعداً لإصدار مراجعته التالية للاستقرار المالي، التي تصدر مرتين سنوياً.

حذر البنك المركزي الأوروبي في مراجعة الاستقرار المالي الصادرة في 18 نوفمبر 2026 من أن تقييمات الذكاء الاصطناعي والاختلالات المالية والتوترات الجيواقتصادية ترسم ملامح المخاطر في منطقة اليورو. وقال نائب رئيس البنك بوريس فوجيتشيتش إن المخاطر لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار عدم اليقين الجيواقتصادي واتساع انكشاف المؤسسات على الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن البنوك وغير البنوك تواجه هذه المخاطر، بينما تستند قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات إلى أرباح قوية ورأس مال متين وسيولة وفيرة. ويضع التحذير في صلب الاهتمام انتقال الضغوط بين أسواق الأسهم والسندات، بالتوازي مع ارتفاع احتياجات الحكومات إلى الاقتراض. كما تركز المراجعة على مواطن ضعف لدى بعض المؤسسات غير المصرفية، رغم أن الأسواق السيادية واصلت العمل بصورة منظمة.

قال البنك إن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي الحالية تستند إلى توقعات طموحة للأرباح، قد تتعرض للاختبار بفعل مخاوف التمويل أو المنافسة من نماذج أقل تكلفة. وأشار إلى أن نماذج ذكاء اصطناعي أرخص ومفتوحة قد تكتسب انتشاراً، بما يهدد مسار الأرباح المتوقع للشركات المتقدمة في القطاع. وفي الوقت نفسه، يتزايد تمويل الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال الديون. وحذر البنك من أن تغيراً محتملاً في معنويات المستثمرين قد ينقل الخسائر من أسواق الأسهم إلى أسواق السندات، مع اتساع انكشاف البنوك والمؤسسات غير المصرفية على هذا التمويل. كما زاد المستثمرون في منطقة اليورو انكشافهم المباشر على إصدارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي باليورو، وفق المراجعة. ويعني ذلك أن إعادة تقييم توقعات الأرباح أو شروط التمويل قد تمتد آثارها إلى حاملي السندات والمقترضين في المنطقة.

وتتزامن هذه المخاطر مع احتياجات اقتراض سيادي متزايدة ومستويات دين مرتفعة، في وقت تحولت فيه قاعدة المستثمرين في سندات منطقة اليورو إلى قاعدة أكثر حساسية للأخبار وذات رافعة مالية. وقال البنك إن اجتماع هذه العوامل يزيد احتمال حدوث نوبات إعادة تسعير مفاجئة، مع تأكيده أن الأسواق ظلت تعمل بصورة منظمة. وبلغ إصدار الديون السيادية في 2026 أعلى مستوياته منذ الجائحة، بحسب المراجعة. كذلك قد يؤدي عدم اليقين الجيواقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وضعف النمو الاقتصادي إلى مزيد من الضغط على المالية العامة. وحذر البنك من أن هذا الضغط قد يحد من قدرة الحكومات على الاستجابة للصدمات. وبذلك تتداخل مخاطر تمويل الحكومات مع مخاطر تمويل الشركات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق السندات، ارتفع العائد السيادي لمنطقة اليورو المرجح بالناتج المحلي الإجمالي لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2026، ليبلغ نحو 4%. وعزا البنك هذه الزيادة إلى اتساع فروق العوائد السيادية بمقدار 17 نقطة أساس خلال الفترة نفسها. وفي الأسهم، تراجعت أسواق منطقة اليورو 1.5%، مع هبوط أسهم البنوك 7.4%. وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، ارتفع مؤشر الأسهم الأميركية الواسع 2%. وتظهر هذه التحركات تباين أداء الأسهم بين المنطقتين، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات السيادية الأوروبية خلال فترة المراجعة. وتظل هذه الأرقام مرتبطة بالفترة المحددة التي رصدها البنك، لا بيوم نشر المراجعة.

وتبرز المؤسسات غير المصرفية في تقييم البنك بوصفها قناة محتملة لانتقال الصدمات، بعدما زادت صناديق الاستثمار انكشافها على الذكاء الاصطناعي. وقال البنك إن إعادة تقييم القطاع قد تؤدي إلى خسائر مفاجئة في القيمة وزيادة طلبات استرداد أموال المستثمرين، بما قد يدفع الصناديق إلى بيع أصولها. وفي المقابل، وصف وضع البنوك في منطقة اليورو بأنه جيد لامتصاص الصدمات المحتملة، مستنداً إلى قوة الأرباح وهوامش رأس المال والسيولة. وسجلت نسبة القروض المتعثرة المجمعة لدى البنوك أدنى مستوى لها في سبتمبر 2026، عند 2.2%. لكن البنك حذر من احتمال تدهور جودة الأصول إذا تفاقمت صدمة إمدادات النفط. ويضع ذلك صلابة البنوك إلى جانب مواطن ضعف محتملة في أجزاء من النظام المالي غير المصرفي.

وعلى صعيد الخلفية الاقتصادية، قال البنك إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة رغم صدمة الطاقة واحتكاكات التجارة والطقس المتطرف. لكنه حذر من أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة وعدم اليقين التجاري قد يختبر هذه المرونة. وفي بيانات منفصلة أشار إليها البنك، ارتفع التضخم العام في المنطقة إلى 4% في أكتوبر من 3.8% في سبتمبر، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة. كما توقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي التراكمي لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية إلى 5.5 تريليون دولار بحلول 2030. وقال فوجيتشيتش إن أحجام الاكتتابات العامة الأولية تسير لتجاوز ذروة فقاعة الإنترنت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وتقدم هذه المؤشرات سياقاً لمخاطر تمويل الذكاء الاصطناعي والطاقة، في وقت تراقب فيه السلطات انعكاس الصدمات على الاستقرار المالي.

وقال فوجيتشيتش إن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اتسعت مقارنة بما كانت عليه قبل عام، فلم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل باتت تشمل التمويل بالدين وتركيز الانكشافات والهجمات السيبرانية. وذكر البنك أن إصدارات الديون المرتبطة بتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سجلت مستويات قياسية في 2026، مع توقع احتياجات تمويل إضافية لمواكبة استثمارات التكنولوجيا الأميركية. وفي التعامل مع مخاطر المؤسسات غير المصرفية، حدد نائب رئيس البنك مواءمة شروط الاسترداد مع سيولة الأصول وتعزيز احتياطيات صناديق سوق المال ضمن الأولويات. كما أشار إلى النظر في حدود الرافعة المالية لصناديق التحوط، والهوامش الدنيا أو متطلبات الخصم على معاملات تمويل الأوراق المالية، لمعالجة مخاطر الرافعة المفرطة. ومن المقرر أن يصدر البنك مراجعته التالية للاستقرار المالي في 26 مايو 2027، إذ تصدر المراجعة مرتين سنوياً. وستشكل النسخة المقبلة المحطة التالية في متابعة المخاطر التي حددها البنك في أسواق الذكاء الاصطناعي والديون السيادية والمؤسسات غير المصرفية.