المركزي الأنغولي يخفض الفائدة 75 نقطة أساس إلى 14% مع هبوط التضخم
الحقائق الرئيسية
خفض البنك المركزي الأنغولي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 14%، مستجيباً لاستمرار تباطؤ التضخم وتحسن الآفاق الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط، بحسب ما نقلته رويترز عن محافظ البنك مانويل تياغو دياس. وجاء القرار بينما سجل التضخم السنوي للمستهلكين 8.16% في أكتوبر 2026، انخفاضاً من 8.43% في سبتمبر. وقال دياس إن القرار كان مدفوعاً بـ«استمرار تباطؤ التضخم والآفاق المواتية للاقتصاد الكلي». ويضع هذا الخفض السياسة النقدية في سياق تراجع مستمر لضغوط الأسعار، بعدما أصبح التضخم عند أدنى مستوى له منذ مارس 2015. ولم يذكر المحافظ في التصريحات المنقولة مستوى نهائياً مستهدفاً لسعر الفائدة.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في أنغولا أن معدل التضخم السنوي تباطأ في أكتوبر بمقدار 0.27 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وبمقدار 9.27 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر 2025. ويكمل ذلك صورة التراجع التي يعكسها انخفاض المعدل من 8.43% في سبتمبر إلى 8.16% في أكتوبر، وفق رويترز. كما توضح السلسلة الشهرية للمعهد حجم التغير خلال عام: فقد هبط التضخم السنوي من 17.43% في أكتوبر 2025 إلى 8.16% في أكتوبر 2026. ويعني ذلك أن معدل الزيادة السنوية في الأسعار صار أقل بكثير مما كان عليه قبل عام، من دون أن يعني توقف الأسعار عن الارتفاع. وتوفر مقارنة الشهر والعام السابقين خلفية لقرار البنك، الذي ربطه المحافظ بمسار التضخم وبالآفاق الاقتصادية للفترتين القصيرة والمتوسطة.
ولا يعكس تراجع التضخم العام وتيرة موحدة بين فئات الإنفاق. فقد سجل التعليم وحده تضخماً سنوياً من خانتين بين فئات الإنفاق في أكتوبر، عند 15.82%، وفق المعهد الوطني للإحصاء. ويظل هذا المعدل أعلى من التضخم العام البالغ 8.16% في الشهر نفسه، ما يبرز استمرار ضغوط سعرية أشد في هذه الفئة رغم التباطؤ على المستوى الإجمالي. ويحد هذا التباين من إمكان قراءة انخفاض المؤشر العام بوصفه تراجعاً متساوياً في تكاليف المعيشة لكل الفئات. وتظهر بيانات أكتوبر بذلك مسارين متزامنين: تباطؤ واسع في المؤشر السنوي مقارنة بالشهر السابق وبالعام السابق، وبقاء التعليم عند معدل سنوي مرتفع نسبياً.
ويأتي الخفض الجديد بعد سلسلة من التخفيضات التي نقلتها رويترز: 100 نقطة أساس في سبتمبر 2026، و125 نقطة أساس في يوليو، و50 نقطة أساس في مايو. وتوضح هذه التحركات أن قرار أكتوبر يواصل مسار التيسير النقدي الذي اتبعه البنك خلال العام. ويفصل ذلك المسار بين الخفض الحالي البالغ 75 نقطة أساس وبين التخفيضات السابقة، من دون أن يغير حقيقة أن كل قرار ارتبط بظروف الفترة التي صدر فيها. وفي تعليقه على القرار الحالي، ركز دياس على استمرار تباطؤ التضخم وعلى ملاءمة الآفاق الاقتصادية القصيرة والمتوسطة. ويتيح تسلسل الخفض وضع قرار أكتوبر ضمن مسار السياسة النقدية، فيما تظل بيانات التضخم اللاحقة مؤشراً مهماً لمتابعة استمرار ذلك التباطؤ.
وتتضمن الخلفية الاقتصادية التي أوردتها رويترز مشروع موازنة أنغولا لعام 2027، الذي يفترض نمواً اقتصادياً بنحو 5.5% إذا بلغ متوسط سعر النفط 71 دولاراً للبرميل. وفي المقابل، كانت العقود الآجلة لخام برنت تتداول عند نحو 93 دولاراً للبرميل في 17 نوفمبر 2026. وهذه أرقام مرتبطة بافتراضات مشروع الموازنة وبسعر السوق في ذلك التاريخ، لا بنتيجة محققة للنمو أو بمتوسط سنوي فعلي للنفط. ويضع هذا التباين السعري افتراض الموازنة في سياق سوق النفط وقت نشر التقرير، بينما يظل قرار خفض الفائدة مستنداً، وفق المحافظ، إلى تباطؤ التضخم والآفاق الاقتصادية المواتية على المديين القصير والمتوسط. ولم تتضمن المعلومات المتاحة موعداً لقرار نقدي لاحق أو مستوى نهائياً مستهدفاً للفائدة.