كاو يقر بإعادة ترميز ذخائر منتهية الصلاحية لإطلاقها وسط ضغط الحرب على البحرية
الحقائق الرئيسية
أقر القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية هونغ كاو بأن البحرية أعادت ترميز ذخائر انتهت صلاحيتها كي تتمكن من إطلاقها، في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026. وقال كاو: «أعدنا ترميز بعض هذه الذخائر، ولذلك أصبحنا قادرين على إطلاق الذخائر منتهية الصلاحية». ولم يحدد أنواع الذخائر التي شملها الإجراء. وأقر بأن الحرب تفرض ضغطاً على البحرية، قائلاً: «هذه الحرب، مرة أخرى، أعلم أنها تشكل ضغطاً على بحريتنا». وجاءت الإفادة خلال جلسة النظر في تثبيته وزيراً دائماً للبحرية، فيما كانت أسئلة أعضاء المجلس تتناول أثر العمليات على الجاهزية والموارد العسكرية.
ضغط أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على كاو بشأن آثار الانتشار الطويل للسفن على البحارة، وتراجع مخزونات الأسلحة المتقدمة، وتحويل الموارد بعيداً عن مواجهة الصين. وفي رده، قال إن التعاون بين أفرع القوات المسلحة أظهر للصين قدرة القوات الأمريكية على العمل المشترك. ويضع هذا النقاش استخدام الذخائر المعاد ترميزها ضمن أسئلة أوسع عن الجاهزية وتوزيع الموارد، لكن كاو لم يربط الإجراء بنوع معين من الذخائر أو بسبب محدد. كما لم يقدم في الإفادة تفصيلاً عن حجم المخزون المتاح للبحرية. وتبقى المخاوف التي طرحها أعضاء المجلس مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة على تلبية متطلبات العمليات الحالية مع الحفاظ على استعدادها لمواجهة تحديات أخرى.
وتشير تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى حجم الاستهلاك خلال الحملة العسكرية: فقد استُهلك ما بين ثلث وثلثي مخزونات ذخائر أمريكية رئيسية خلال الحملة التي استمرت 39 يوماً حتى وقف إطلاق النار في 8 أبريل، والعمليات اللاحقة. وقال المركز إن تسليم معظم الذخائر لتعويض النقص يستغرق من عامين إلى 4 أعوام بعد أن يقر الكونغرس التمويل. ويعني هذا الفاصل الزمني أن زيادة التمويل لا تتحول فوراً إلى ذخائر متاحة، في وقت تظل فيه المخزونات موضع نقاش بشأن العمليات الجارية. وخلص المركز إلى أن المخزون يكفي لمواجهة متجددة مع إيران، لكنه قال إن استعادة المخزونات تتطلب التزاماً يمتد لسنوات ويتجاوز الأزمة الحالية. وأضاف أن القلق أكبر بشأن القدرة على مواجهة الصين.
وتعكس أرقام الإنتاج التي عرضها كاو أحد مسارات التعامل مع احتياجات التسليح. فقد قال إن الولايات المتحدة كانت تنتج 125 صاروخ توماهوك سنوياً عندما كان في الخدمة العسكرية، وإن الإنتاج الحالي تجاوز 60 صاروخاً شهرياً. وفي أغسطس، أعلنت البحرية عقداً بقيمة 22.9 مليار دولار مع شركة RTX لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك. ويستهدف العقد تعزيز إنتاج قدرة الضربات بعيدة المدى، بحسب بيان البحرية. غير أن زيادة الإنتاج لا تلغي الفترة التي أشار إليها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بين إقرار التمويل وتسليم معظم الذخائر. وتجمع هذه المؤشرات بين مساعي رفع الإنتاج وبين تحدي إعادة بناء المخزونات على مدى زمني أطول.
وتظهر كلفة العمليات العسكرية جانباً آخر من الضغط على الموارد. فقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العمليات الأمريكية ضد إيران كلفت وزارة الدفاع نحو 38 مليار دولار حتى 1 أغسطس 2026. وقال المكتب إن الإنفاق الكبير على صواريخ الاعتراض سيُبقي المخزون الأمريكي منها منخفضاً لعدة أعوام. وفي تقديره المنشور في 15 سبتمبر، قال إن شهراً إضافياً من القتال منخفض الشدة سيكلف ملياري دولار، مقابل 3 مليارات دولار إذا عادت شدة القتال إلى مستوى يوليو. وهذه التقديرات تتعلق بكلفة العمليات واستهلاك صواريخ الاعتراض، فيما تناولت جلسة كاو تراجع مخزونات الأسلحة المتقدمة والضغط على البحرية. كما أشارت تقديرات نقلتها أسوشيتد برس إلى أضرار لا تقل عن 400 مليون دولار جراء ضربات إيرانية على المقر الإقليمي للبحرية في البحرين، وقال كاو إنه لا يستطيع تقديم تقييم كامل للأضرار.
ويواجه ترشيح كاو لمنصب وزير البحرية الدائم خطوة إجرائية إضافية؛ إذ يحتاج إلى إعفاء من الكونغرس لأنه غادر الخدمة الفعلية قبل أقل من 7 سنوات. وتمنح هذه المسألة جلسة التأكيد أهمية تتجاوز تقييم إدارة البحرية خلال الحرب، إذ يتعين على المشرعين أيضاً النظر في شرط الأهلية المرتبط بمدة مغادرته الخدمة. وتركزت الأسئلة التي واجهها من الحزبين على آثار الانتشار البحري، ومخزونات الأسلحة، وتحويل الموارد عن مواجهة الصين. ولم تحدد إفادة كاو الذخائر التي أعيد ترميزها، لكنها أكدت أن الإجراء شمل ذخائر منتهية الصلاحية أمكن إطلاقها بعد إعادة ترميزها. ويظل قرار الإعفاء شرطاً أمام تثبيته في المنصب الدائم.