مخزونات الشركات الأمريكية ترتفع 0.5% في سبتمبر مع قفزة المبيعات 1.8%
الحقائق الرئيسية
ارتفعت مخزونات الشركات الأمريكية 0.5% في سبتمبر، بعد زيادة 0.4% في أغسطس، وفق ما قاله مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، في زيادة جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وصدر التقرير في 17 نوفمبر، مقدراً قيمة مخزونات الأعمال عند 2,873.4 مليار دولار. ويجمع الرقم بين مخزونات تجار التجزئة وتجار الجملة والمصنعين، وهي مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي ومن أكثر مكوناته تقلباً. وعلى أساس سنوي، زادت المخزونات 5.1% مقارنة بسبتمبر 2025. وجاء ذلك في شهر قفزت فيه مبيعات الأعمال بوتيرة أسرع من نمو المخزون، ما خفض المدة اللازمة لتصريفه وفق وتيرة المبيعات.
قفزت مبيعات الأعمال 1.8% في سبتمبر، بعد ارتفاعها 1.2% في أغسطس، بحسب تقرير رويترز. ومع تسارع المبيعات، انخفضت المدة التي تحتاجها الشركات لتصريف المخزون إلى 1.33 شهر، من 1.35 شهر في الشهر السابق. ويعطي هذا المؤشر قراءة عن التوازن بين البضائع المتاحة وحركة المبيعات خلال الفترة. وبلغت القيمة المجمعة لمبيعات تجارة التوزيع وشحنات المصانع 2,162.5 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 12.5% عن الشهر نفسه من 2025، وفق مكتب الإحصاء. وهذه تقديرات معدلة للفروق الموسمية وأيام التداول، لكنها غير معدلة لتغيرات الأسعار؛ لذلك تعكس نسب الزيادة المنشورة تغيرات اسمية.
توزعت الزيادة الشهرية في المخزونات على قطاعات البيع والتوزيع والإنتاج. فقد ارتفعت مخزونات التجزئة 0.4% في سبتمبر بعدما استقرت في أغسطس، بينما زادت مخزونات السيارات 0.2% بعد صعودها 0.7% في الشهر السابق. أما مخزونات التجزئة باستثناء السيارات، وهي المكون الذي يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، فارتفعت 0.5% بعد تراجعها 0.2% في أغسطس. وزادت مخزونات الجملة 0.7%، كما ارتفعت مخزونات المصانع 0.4%. وتظهر هذه الأرقام أن الانتعاش شمل أكثر من فئة، مع اختلاف وتيرة التغير من قطاع إلى آخر.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، انتعش استثمار المخزون في الربع الثالث بعد انكماشه خمسة أرباع متتالية، وأسهم بـ1.61 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 3.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب تقرير رويترز. ويخص هذا الأثر الربع الثالث، فيما تقيس الزيادة الشهرية المعلنة وضع المخزونات في سبتمبر. وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بمعدل سنوي 2.2% في الربع الثاني، قبل تسارعه في الربع الثالث وفق مكتب التحليل الاقتصادي. وربط تقرير رويترز قوة الطلب المحلي بمتانة إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي. وقال التقرير إن «الطلب المحلي تقوده متانة إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي».
وورد في بيانات مكتب الإحصاء أن نسبة المخزونات إلى المبيعات بلغت 1.33 في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.42 في سبتمبر 2025. ويتسق هذا الانخفاض السنوي في النسبة مع تسارع المبيعات ومع تراجع مدة تصريف المخزون مقارنة بأغسطس، وإن كان المؤشران يقيسان مقارنتين وفترتين مختلفتين. وتظل مساهمة المخزون في الناتج مرتبطة بتغيره خلال الفترة، بينما تعرض نسبة المخزونات إلى المبيعات مستوى المخزون قياساً إلى المبيعات. ومن المقرر صدور تقرير مخزونات أكتوبر في 16 ديسمبر. كما كان مقرراً صدور التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات للربع الثالث في 25 نوفمبر.