EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

أسعار الواردات من الصين تقفز 1.4% في أكتوبر بأكبر زيادة منذ 2004

الحقائق الرئيسية

1ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية من الصين 1.4% في أكتوبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ بدء المؤشر في يناير 2004.
2زاد مؤشر أسعار الواردات الأمريكي الإجمالي 1.1% في أكتوبر، بعد 1.1% في سبتمبر و 0.5% في أغسطس.
3تجاوز ارتفاع أسعار الواردات الإجمالي البالغ 1.1% توقع الاقتصاديين عند 0.7%.
4ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة 1.5% في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 1988.
5موعد نشر تقرير أسعار الواردات والصادرات لشهر نوفمبر هو 17 ديسمبر 2026 عند 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية من الصين 1.4% في أكتوبر، في أكبر زيادة شهرية منذ بدء نشر المؤشر في يناير 2004، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وجاءت القفزة الصينية ضمن ارتفاع أوسع في تكاليف الواردات، إذ صعد المؤشر الإجمالي 1.1% خلال الشهر. ووصف المكتب الزيادة الصينية بأنها الأكبر في تاريخ السلسلة، من دون أن ينسبها إلى سبب محدد. وفي قراءة المؤشر الإجمالي، تجاوز الارتفاع تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز عند 0.7%. ويستثني مؤشر أسعار الواردات الرسوم الجمركية، بحسب رويترز.

حافظ المؤشر الإجمالي على وتيرة ارتفاع سبتمبر البالغة 1.1%، بعدما سجل زيادة 0.5% في أغسطس، وفق بيانات مكتب الإحصاءات. وتشير المقارنة إلى استمرار صعود أسعار السلع المستوردة للشهر الثاني عند الوتيرة نفسها، مع تسارعها عن أغسطس. ولم تقتصر الزيادة في أكتوبر على بند الوقود؛ فقد ارتفعت أسعار الواردات غير النفطية 0.8%، بعد زيادة 0.5% في سبتمبر. وقال المكتب إن ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية باستثناء السيارات، إلى جانب الإمدادات والمواد الصناعية غير النفطية والسيارات وقطعها ومحركاتها، فاق انخفاض أسعار الأغذية والأعلاف والمشروبات. وبذلك امتد الضغط في المؤشر غير النفطي عبر مجموعات متعددة من السلع، بحسب تفصيل النشرة.

سجلت أسعار الواردات من الصين زيادة شهرية قدرها 0.5% في أغسطس و0.5% في سبتمبر، قبل أن ترتفع 1.4% في أكتوبر، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل. ويضع هذا التسارع قراءة أكتوبر فوق الزيادتين السابقتين مباشرة، فيما تبقى الزيادة القياسية الشهرية منذ يناير 2004 هي أبرز ما يميز المؤشر الصيني في التقرير. وعلى مستوى المنطقة، ارتفعت أسعار الواردات من الاقتصادات الصناعية الآسيوية الجديدة 3.1% في أكتوبر، بينما انخفض مؤشر منطقة حافة آسيا والشرق الأدنى 2.2%. وتظهر المقارنة تبايناً بين مؤشرات المناطق الآسيوية التي أوردها المكتب في الشهر نفسه. كما ارتفع مؤشر شروط التجارة الأمريكي مع الصين 0.5% في أكتوبر، بعد زيادة 2.4% في سبتمبر، وعزا المكتب الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية إلى الصين بما فاق ارتفاع أسعار الواردات منها.

وعلى جانب الوقود، زادت أسعار وارداته 3.6% في أكتوبر، بعدما ارتفعت 6.3% في سبتمبر، بحسب مكتب الإحصاءات. وعزت النشرة الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي. وتباطأت وتيرة ارتفاع هذا البند مقارنة بالشهر السابق، لكنها بقيت ضمن الزيادة المسجلة في المؤشر الإجمالي خلال أكتوبر. وفي المقابل، سجلت السلع الرأسمالية المستوردة زيادة شهرية قدرها 1.5%، وهي الأكبر منذ بدء نشر مؤشرها شهرياً في ديسمبر 1988. وقال المكتب إن الحواسيب والأجهزة الطرفية وأشباه الموصلات، والأجهزة الكهربائية وقطعها، والآلات الصناعية وآلات الخدمات دفعت أسعار هذه المجموعة إلى الارتفاع.

وفي بيانات الصادرات، ارتفعت أسعار الصادرات الأمريكية 1.1% في أكتوبر، بعد زيادة 2.4% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. وتأتي قراءة أكتوبر عقب ارتفاع أكبر في الشهر السابق، بالتزامن مع زيادة أسعار الواردات الإجمالية بالنسبة نفسها خلال أكتوبر. أما المقارنة السنوية لأسعار الواردات في أكتوبر، فلم ينشر المكتب تغيراتها للسلاسل التي تعتمد أساساً على بيانات المسح وتفتقد بيانات أكتوبر 2025. وقال المكتب إنه لم يتمكن من جمع بيانات المسح لذلك الشهر بسبب انقطاع الاعتمادات خلال الإغلاق الحكومي، ولذلك تعذر نشر مؤشرات أكتوبر 2025 لتلك السلاسل. وفي خلفية المقارنة السنوية، أفادت رويترز بأن التضخم المستورد ارتفع 8.1% في سبتمبر، وهي أكبر زيادة في ما يزيد قليلاً على أربع سنوات.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير أسعار الواردات والصادرات لشهر نوفمبر في 17 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيكون ذلك الإصدار التالي المقرر للمؤشرين بعد قراءة أكتوبر التي أظهرت استمرار ارتفاع المؤشر الإجمالي عند 1.1%، إلى جانب الزيادة القياسية لأسعار الواردات من الصين. كما سيتضمن التقرير بيانات الشهر التالي في سلسلة المؤشرات التي ينشرها المكتب. ويظل نقص بيانات أكتوبر 2025 قيداً على المقارنة السنوية للسلاسل التي تعتمد على المسح، وفق تنبيه المكتب. ولم يحدد المكتب في النشرة موعداً آخر لنشر تلك المقارنات.