EL7.AI
جيوسياسيةتأثير عالي•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

احتراق ناقلتي نفط وسفينة غاز في هرمز مع تصاعد الهجمات على أهداف أمريكية

الحقائق الرئيسية

1أعلنت جهات إيرانية احتراق ناقلتي نفط وسفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز الثلاثاء 17 نوفمبر، ولم تتحقق رويترز من التقارير مستقلاً.
2ارتفع برنت 0.4% إلى 92.76 دولاراً للبرميل الثلاثاء 17 نوفمبر، دون ذروة أبريل 2026 البالغة 126.41 دولاراً.
3بلغ متوسط تدفق النفط عبر مضيق هرمز 21 مليون برميل يومياً في 2022، بما يعادل نحو 21% من استهلاك السوائل النفطية العالمي.
4قالت البحرين إن دفاعاتها اعترضت الهجوم على منظومة الرادار في قاعدة الشيخ عيسى، من دون أنباء عن إصابات أو أضرار.

تصاعدت الهجمات في الخليج الثلاثاء 17 نوفمبر، مع تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات قرب مضيق هرمز، وإعلان جهات إيرانية احتراق ناقلتي نفط وسفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال في الممر البحري. وقال الحرس الثوري والبحرية الإيرانية إن السفن اشتعلت، لكن رويترز لم تتمكن من التحقق من التقارير بصورة مستقلة. وفي البحرين، قالت المملكة إن دفاعاتها اعترضت هجوماً إيرانياً استهدف منظومة رادار في قاعدة الشيخ عيسى، من دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار. كما قصفت الولايات المتحدة موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً للحرس الثوري في جزيرة قشم، وفق مسؤول عسكري أمريكي نقلت عنه رويترز. وتضع هذه الوقائع أمن الملاحة في قلب التصعيد، في مضيق يعبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.

ونسب المسؤول الأمريكي الضربة على قشم إلى رد على ما وصفه بـ«العدوان الذي يستهدف أفراداً وممتلكات أمريكية». وقال إن المقاتلات الأمريكية أطلقت النار على موقع إطلاق صواريخ للحرس الثوري في الجزيرة الواقعة في مضيق هرمز. وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول إيراني أن الهجوم الأمريكي لم يلحق أضراراً بالبنية التحتية. وتورد هذه الروايات تفسيرين متقابلين للضربة: واشنطن ربطتها باستهداف أفرادها وممتلكاتها، فيما قالت طهران إن البنية التحتية لم تتضرر. وجاءت الضربة في سياق هجمات أوسع على أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة، شملت منشأة الرادار في البحرين.

وفي البحرين، قالت السلطات إن الدفاعات اعترضت الهجوم على منظومة الرادار في قاعدة الشيخ عيسى، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار. وذكرت رويترز أن الهجمات على الناقلات ازدادت خلال الشهر الجاري في المضيق. وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن طاقم ناقلة تعرضت لهجوم شمال مدينة خصب العُمانية لم يُعرف مصيره. أما إعلان احتراق ناقلتي النفط وسفينة الغاز، فصدر عن الحرس الثوري والبحرية الإيرانية، ولم تتمكن رويترز من التثبت منه بشكل مستقل. ويختلف هذا الإعلان عن تأكيد وقوع هجوم على منشأة الرادار البحرينية، إذ قالت البحرين إن دفاعاتها اعترضته ولم تسجل إصابات أو أضراراً.

وتتجاوز أهمية التصعيد نطاق المواقع العسكرية، بالنظر إلى موقع هرمز في تدفقات الطاقة. فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ متوسط تدفق النفط عبر المضيق 21 مليون برميل يومياً في 2022، بما يعادل نحو 21% من استهلاك السوائل النفطية العالمي. ويجعل هذا الحجم أي اضطراب في حركة السفن عبر الممر موضع متابعة لأسواق الطاقة والتجارة البحرية. وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مصير طاقم الناقلة التي تعرضت للهجوم قرب خصب لم يكن معروفاً، في حين أفادت إيران باشتعال ناقلتي نفط وسفينة للغاز الطبيعي المسال. وتظل هذه الرواية الإيرانية غير متحققة بصورة مستقلة وفق رويترز.

وعلى صعيد السوق، ارتفعت عقود خام برنت 0.4% إلى 92.76 دولاراً للبرميل الثلاثاء 17 نوفمبر، وفق رويترز. وكان السعر أعلى بكثير من مستواه قبل الحرب، لكنه ظل دون ذروة أبريل 2026 البالغة 126.41 دولاراً للبرميل. وتُظهر المقارنة أن الخام بقي مرتفعاً قياساً إلى ما قبل الحرب، مع تراجعه عن أعلى مستوى سجله خلال الحرب في أبريل. وفي خلفية حركة الشحن، ساعدت ناقلات تنقل النفط عبر المضيق تحت حماية عسكرية أمريكية في إعادة شحنات النفط من الخليج إلى مستويات تقارب ما قبل الحرب، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ويضع ذلك تحركات برنت وتدفقات الشحن في سياق الجهود الرامية إلى استعادة مستويات الإمداد السابقة، بالتزامن مع استمرار الهجمات على الناقلات.

وبالتوازي مع المواجهة، استمرت الاتصالات الدبلوماسية الثلاثاء؛ إذ عقد مسؤولون قطريون وإيرانيون محادثات قال المتحدث القطري ماجد الأنصاري إنها تهدف إلى «تقريب وجهات النظر وتضييق الفجوة بين المقترحات المطروحة على الأرض». وتزامنت المحادثات مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى عُمان. وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن مباحثاته مع نظيره العُماني تناولت حماية الممرات البحرية وضمان انسياب الشحن والتجارة العالمية، إلى جانب منع التصعيد العسكري. وتضع هذه الاتصالات أمن الملاحة واحتواء المواجهة ضمن الملفات المطروحة بين الأطراف الإقليمية، في وقت تتواصل فيه الهجمات على السفن والأهداف العسكرية. ولم يرد في تصريحات الوساطة جدول زمني لخطوات لاحقة.