EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

ألمانيا تتفق على خفض ضريبة الكهرباء بتكلفة سنوية تبلغ 5.4 مليار يورو

الحقائق الرئيسية

1تبلغ التكلفة السنوية المقدرة لخفض ضريبة الكهرباء 5.4 مليار يورو.
2التمويل المتفق عليه للخفض يغطي عام 2027، ولم يُحسم تمويل 2028 وما بعده.
3يبدأ سقف أسعار الوقود في 1 يناير 2027، ومن المقرر إقرار مشروعه ولائحته في 2 ديسمبر.
4ارتفع مؤشر زد إي دبليو للتوقعات الاقتصادية 7.5 نقطة إلى 35.6 نقطة في نوفمبر.
5يُتوقع التصويت النهائي على موازنة 2027 في البوندستاغ في 27 نوفمبر.

اتفقت قيادتا الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا على خفض ضريبة الكهرباء لجميع المستهلكين، في خطوة تجمع بين تخفيف العبء عن الأسر والشركات وضغوط تمويلها في السنوات المقبلة. وتبلغ التكلفة السنوية المقدرة للخفض 5.4 مليار يورو، بحسب وكالة أسوشيتد برس، وهو الرقم الذي جعل تغطية الكلفة محوراً للمفاوضات بين الحزبين. ويقتصر التمويل المتفق عليه حتى الآن على عام 2027، من خلال فائض أموال مخصصة للطاقة المتجددة. ولم يُحسم مصدر تمويل الخفض اعتباراً من 2028 وما بعده. وقال المستشار فريدريش ميرتس إن حكومته أوفت بالتزامها، مضيفاً: «وعدنا بخفض ضريبة الكهرباء وقد أوفينا بوعدنا».

ويعني قصر التمويل المؤكد على 2027 أن استمرار التخفيض سيظل مرتبطاً بتدبير تمويل مستدام بعد ذلك العام. وأفادت تاغسشاو بأن الحكومة تسعى إلى مواصلة خفض الضريبة بعد 31 ديسمبر 2027 إذا توافر هذا التمويل. وجاء الاتفاق بعد تعثر المفاوضات بشأن تغطية التكلفة السنوية المقدرة، وفق أسوشيتد برس. كما أُقرت مسودة الموازنة في الأسبوع السابق من دون إدراج خفض ضريبة الكهرباء، بحسب الوكالة. ويضيف ذلك خطوة مالية جديدة إلى موازنة 2027، بينما لا تزال طريقة تمويل الأعوام التالية غير متفق عليها.

وقال رئيس معهد إيفو، كليمنس فوست، إن ضريبة الكهرباء تعرقل التحول إلى استخدام الكهرباء، وإن خفضها مفيد للدورة الاقتصادية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة. لكنه حذر من أن التخفيضات الضريبية الدائمة تستلزم خفض الإنفاق العام. وفي المقابل، انتقدت زعيمة حزب الخضر فرانزيسكا برانتنر الاتفاق لعدم توفير اليقين التخطيطي. وقالت إن القرار كان ينبغي أن يشكل انطلاقة لهجوم حقيقي على التحول إلى الكهرباء. ويبرز الخلاف بين الموقفين التحدي الذي يواجه الحكومة: تقديم تخفيف ضريبي مع تحديد مصدر تمويل مستدام له.

ويتضمن الاتفاق أيضاً سقفاً مؤقتاً لأسعار الوقود، على أن يبدأ تطبيقه في 1 يناير 2027. ومن المقرر أن يقر مجلس الوزراء مشروع القانون واللائحة التنفيذية في 2 ديسمبر، وفق تاغسشاو. وستسري اللائحة ثلاثة أشهر مبدئياً، ثم تراجع الحكومة مسألة تمديدها قبل انتهائها. وربطت ورقة الاتفاق السقف بأزمة استثنائية ناجمة عن التطورات في مضيق هرمز. كما نصت على مراعاة الظروف المختلفة بين المناطق عند تحديد الأسعار الإقليمية.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، ارتفع مؤشر معهد زد إي دبليو للتوقعات الاقتصادية الألمانية 7.5 نقطة في نوفمبر إلى 35.6 نقطة. وتحسن مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 2.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً سالب 33.2 نقطة. وقال رئيس المعهد إن زيادة طلبات التصنيع وتراجع أسعار النفط يرجح أن يدعما التعافي. وأضاف أن الإنفاق الحكومي كان ركيزة التعافي حتى الآن، لكنه أثار مخاوف بشأن استدامة الدين العام. وتوفر هذه المؤشرات خلفية اقتصادية للقرار، فيما تتجه الأنظار إلى خطوات الموازنة والبيانات المقبلة.

وينبغي إدراج خفض ضريبة الكهرباء بأثر رجعي في موازنة 2027، التي يُتوقع أن يصوت عليها البوندستاغ نهائياً في 27 نوفمبر. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الاتحادي في 20 نوفمبر بيانات أسعار المنتجين الصناعيين لشهر أكتوبر. ويصدر مؤشر مناخ الأعمال لمعهد إيفو في 24 نوفمبر عند الساعة 10:30 بتوقيت وسط أوروبا. ثم يُنتظر أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون سقف الوقود ولائحته في 2 ديسمبر. وستحدد هذه الخطوات مسار إدراج التخفيض في الموازنة والتفاصيل التنفيذية للدعم المقرر أن يبدأ في العام المقبل.