أستراليا تقترح تصفير التزام غربها بحجز الغاز وسط معركة في مجلس الشيوخ
الحقائق الرئيسية
أعلن رئيس وزراء غرب أستراليا روجر كوك في 18 نوفمبر التوصل إلى اتفاق على تعديل يتيح تحديد التزام الولاية في خطة حجز الغاز الفيدرالية عند الصفر بصورة دائمة، إذا أقره البرلمان. وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية SBS إن حزب العمال اقترح التعديل، لكن مشروع القانون والتعديل ما زالا بحاجة إلى دعم مجلس الشيوخ. ويعني ذلك أن الإعفاء لم يصبح قاعدة نافذة بعد، وأن مصير الولاية يتوقف على التصويت المقبل. وتمنح الخطة الفيدرالية المقترحة الحكومة صلاحية إلزام مصدّري الغاز الطبيعي المسال بتوفير ما يصل إلى 20% من صادراتهم السنوية للسوق المحلية. أما كوك فقال إن التعديل «سيمنحنا اليقين حتى نواصل جذب الاستثمار وإضافة إمدادات غاز جديدة وخلق وظائف».
تستند غرب أستراليا إلى سياسة محلية تقول حكومتها إنها أُضفيت عليها الصفة الرسمية في 2006، وتُلزم مشروعات الغاز الطبيعي المسال البحرية بإتاحة غاز للسوق المحلية يعادل 15% من صادرات كل مشروع. وتقول الحكومة إن هذا الالتزام ما زال قائماً، فيما توضح سياستها أن النسبة تُحتسب على مدى عمر المشروع أو الاتفاق، لا على أساس سنوي. وعدّلت الولاية سياستها في سبتمبر 2024 لتشمل مشروعات الغاز البري الجديدة، مع حجز 80% من إنتاجها للسوق المحلية حتى نهاية 2030. وترتفع النسبة المقررة للغاز البري إلى 100% ابتداءً من 2031، بينما تستمر سياسة الـ15% للمشروعات البحرية. ويعكس ذلك اختلافاً بين ترتيب الولاية، المبني على أنواع المشروعات ومددها، والخطة الفيدرالية التي تحدد سقفاً يصل إلى 20% من الصادرات السنوية.
جاء المقترح بعد مراجعة الحكومة الأسترالية لسوق الغاز، التي نُشر تقريرها في 22 ديسمبر 2025 وقبلت الحكومة توصياتها الثماني عشرة، ومنها إنشاء نظام وطني لحجز الغاز للسوق المحلية. وقال وزير الصناعة تيم آيرز في 17 نوفمبر إن أستراليا «هي اقتصاد تصدير الغاز الكبير الوحيد الذي لا يملك خطة لحجز الغاز»، رابطاً الخطة بالتنافسية الصناعية وأسعار الغاز. وتقول وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه إن آلية احتساب الالتزام تقيس الطلب المتوقع وتضيف إليه فائض إمداد متواضعاً قدره 10%. وقدّرت الحكومة أن الخطة قد تتيح للمصدّرين توفير ما يصل إلى 200 بيتاجول إضافية من الغاز سنوياً. وربطت هذا التقدير بتوقعات أشارت إلى احتمال نقص يصل إلى 140 بيتاجول، وقالت إن الإمدادات الإضافية قد تساعد على تلبية طلب التصنيع الجديد.
وتشير بيانات لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية إلى تفاوت في أوضاع الإمدادات بين المناطق والفترات المقبلة. فقد تعاقد مشترون على الساحل الشرقي على 51 بيتاجول لتوريدها في 2027 خلال النصف الأول من 2026، أي أكثر من ضعف الكمية المتعاقد عليها في الفترة المناظرة من العام السابق. وقالت اللجنة إن متوسط أسعار عقود الغاز طويلة الأجل لتوريد 2027 و2028 ظل مستقراً عند نحو 12 إلى 13 دولاراً أسترالياً لكل جيجاجول في النصف الأول من 2026. وتوقعت فائضاً قدره 5 بيتاجول على الساحل الشرقي في الربع الأول من 2027، بشرط أن يصدّر منتجو الغاز الطبيعي المسال كل الغاز غير المتعاقد عليه. لكنها توقعت أيضاً أن يقل الإنتاج المحلي في الولايات الجنوبية عن الطلب بمقدار 64 بيتاجول بين أبريل وسبتمبر 2027، مع اعتماد أكبر على الغاز القادم من كوينزلاند والسحب من المخزونات خلال الشتاء.
تسعى الحكومة إلى تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ بحلول الخميس، وفق ما نقلته SBS في 18 نوفمبر، لكنها لم تكن قد ضمنت دعم الخضر أو الائتلاف. وقال الخضر إنهم لن يؤيدوا المشروع ما لم يتضمن في الوقت نفسه ضريبة على صادرات الغاز بنسبة 25%. ويضع هذا الشرط التصويت على الإعفاء المقترح ضمن مفاوضات أوسع بشأن كيفية توزيع عوائد صادرات الغاز وإمداد السوق المحلية. وبحسب الجدول الذي نشرته الوزارة، يبدأ نظام حجز الغاز في أوائل 2027، فيما تبدأ التزامات الإمداد المحلي في 1 يناير 2028. لذلك لن تبدأ الالتزامات المحلية فور إقرار مشروع القانون، وسيظل شكل تطبيق الخطة على غرب أستراليا رهناً بمصير التعديل في مجلس الشيوخ.
وفي أسواق الأسهم، أغلقت أسهم شركتين تعملان في قطاع الطاقة عند مستويات جلسة 17 نوفمبر، قبل إعلان كوك في اليوم التالي. أنهى سهم Chevron التداول عند 216.13 دولار، فيما أغلق سهم وودسايد إنرجي عند 20.39 دولار. وتوفر هذه الأسعار مرجعاً للجلسة السابقة للخبر، ولا تمثل حركة سوقية بعد إعلان المقترح. ومن المقرر أن تنشر لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية تقريرها التالي عن سوق الغاز في ديسمبر 2026. وسيأتي التقرير بعد الموعد الذي تأمل الحكومة فيه تمرير المشروع، وقبل بدء النظام الفيدرالي المقرر في أوائل 2027.