EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

المفوضية تتوقع تضخماً عند 3.2% في منطقة اليورو خلال 2026

إعداد

الحقائق الرئيسية

1توقعت المفوضية تضخماً في منطقة اليورو عند 3.2% في 2026 و 3.1% في 2027.
2رجحت المفوضية ذروة للتضخم الرئيسي في الاتحاد الأوروبي فوق 4% بين نهاية 2026 وبداية 2027.
3تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل في أكتوبر، وتداول الغاز الأوروبي فوق 95 يورو لكل ميغاواط ساعة أواخر الشهر.
4توقع البنك المركزي الأوروبي تضخماً رئيسياً بمتوسط 3.0% في 2026 و 2.5% في 2027.

توقعت المفوضية الأوروبية أن يبلغ التضخم في منطقة اليورو 3.2% خلال 2026، وأن يظل عند 3.1% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2028، بحسب توقعات نقلها موقع Investing.com. وتضع هذه الأرقام التضخم فوق مستوى 3% لعامين متتاليين، قبل انحسار الضغوط في العام التالي. وفي توقعاتها للاتحاد الأوروبي ككل، رجحت المفوضية مساراً أعلى قليلاً في العامين الأولين. وتأتي التوقعات في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، اللذين يهددان بإطالة أمد الضغوط التضخمية. وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالdis دومبروفسكيس إن اقتصاد أوروبا «يصمد في 2026 أفضل مما كان متوقعاً، لكن لا يمكننا اعتبار ذلك أمراً مضموناً، ولا الاكتفاء بمجرد الصمود».

وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، توقعت المفوضية تضخماً عند 3.3% في 2026 و3.2% في 2027، ثم تراجعه إلى 2.3% في 2028. كما توقعت أن يتجاوز التضخم الرئيسي 4% عند ذروته بين نهاية 2026 وبداية 2027. وتظهر التوقعات بذلك أن موجة الأسعار لا تقتصر على منطقة اليورو، وأن ضغوطها قد تشتد قبل أن تبدأ بالانحسار. وفي المقابل، توقعت المفوضية نمواً اقتصادياً لمنطقة اليورو يبلغ 1.2% في كل من 2026 و2027، ثم يرتفع إلى 1.3% في 2028. أما اقتصاد الاتحاد الأوروبي، فتوقعت نموه 1.4% في 2026 و2027 و1.5% في 2028.

وربط تقرير Investing.com الضغوط بارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر السابقة. فقد تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل في أكتوبر، بينما تضاعفت أسعار الديزل مقارنة بمستواها قبل عام. وتداول الغاز الأوروبي فوق 95 يورو لكل ميغاواط ساعة في أواخر أكتوبر، بما يزيد على ثلاثة أمثال مستواه في أواخر فبراير. ويزيد ارتفاع الطاقة تكاليف النقل والإنتاج، كما قد ينتقل إلى أسعار سلع وخدمات أخرى إذا استمر. وقال البنك المركزي الأوروبي إن «كلما طال بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، زاد احتمال أن تدفع التضخم الأوسع إلى الصعود عبر الآثار غير المباشرة والآثار الثانوية».

وتختلف توقعات المفوضية لمنطقة اليورو عن مسار البنك المركزي الأوروبي المنشور في سبتمبر؛ إذ توقع البنك تضخماً رئيسياً بمتوسط 3.0% في 2026 و2.5% في 2027، ثم 2.1% في 2028. ويعني ذلك أن تقديرات المفوضية أعلى في العامين الأولين، بينما تتطابق مع تقدير البنك لعام 2028. وفي قراءة أحدث للأسعار الفعلية، أفاد البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم بلغ 3.8% في سبتمبر، ارتفاعاً من 3.2% في أغسطس. وعزا البنك الزيادة أساساً إلى تضخم الطاقة، الذي صعد إلى 18.9% من 14.3% في الشهر السابق. وتبقى هذه الأرقام مؤشراً على أن صدمة الطاقة تلقي بثقلها على مسار الأسعار، حتى مع اختلاف التوقعات المؤسسية.

على صعيد الضغوط المحلية، قال البنك المركزي الأوروبي إن مؤشرات التضخم الأساسي ظلت مستقرة إلى حد كبير، وإن تعويضات الموظف الواحد نمت 3.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ3.6% في الربع الأول. ويشير تباطؤ نمو التعويضات إلى اعتدال أحد مصادر الضغوط المحلية، فيما تظل أسعار الطاقة عاملاً قد يوسع التضخم إذا استمر ارتفاعها. وحدد البنك مخاطر صعودية للتضخم ترتبط بالصراع في الشرق الأوسط والتطورات في الحرب الروسية على أوكرانيا، واحتمال تفاقم صدمة الطاقة وانتقالها إلى الأسعار والأجور. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة والغاز وصعود منحنيات العقود الآجلة يوحيان باستمرار الضغوط مدة أطول. وقال إن التضخم قد يبقى فوق الهدف «مدة أطول مما كان متوقعاً في السابق».

وكان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير في اجتماعه المنعقد في 29 أكتوبر 2026. ويأتي قرار التثبيت في سياق تضخم مرتفع مدفوع بالطاقة، إلى جانب مؤشرات أساسية وأجور وصفها البنك بال مستقرة أو المعتدلة. ومن المقرر أن يسجل تقويم البنك إصدار مؤشر أسعار المستهلكين المنسق المعدل موسمياً لمنطقة اليورو في 18 نوفمبر 2026 عند الساعة 12:00. كما يدرج التقويم محادثة مباشرة لرئيسة البنك كريستين لاغارد في قمة DealBook في اليوم نفسه، من دون إتاحة نص لها. وقالت المفوضية إن تراجعاً مستداماً في أسعار النفط والغاز بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية قد يخفض توقعات التضخم لعامي 2027 و2028 بدرجة ملموسة.

المصادر