الإنتاج الصناعي الأمريكي ينكمش 0.4% في أكتوبر مع هبوط المرافق والتعدين
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي 0.4% في أكتوبر، بعد ارتفاعه 0.7% في سبتمبر، بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في 17 نوفمبر. وجاءت القراءة دون توقع إجماع بلغ 0.1%، فيما أظهر استطلاع أجرته PNC توقعاً بزيادة 0.2%. ويقيس المؤشر نشاط التصنيع والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز، ولذلك جمع تراجع أكتوبر بين أداء متفاوت لمكوناته. فقد نما التصنيع، بينما انخفض إنتاج التعدين والمرافق. وعلى أساس سنوي، ظل إجمالي الإنتاج أعلى 2.1% من مستواه في أكتوبر 2025.
ارتفع إنتاج التصنيع 0.3% خلال الشهر، لكن هذا النمو لم يمتد إلى التعدين والمرافق؛ إذ تراجع الأول 0.8% والثاني 4.3%. وقال الاحتياطي الفيدرالي إن مؤشر المرافق هبط بعد زيادة بلغت 4.4% في سبتمبر. وأشار البنك إلى انخفاض إنتاج مرافق الكهرباء والغاز الطبيعي في أكتوبر. وتضع هذه الحركة تراجع المرافق في صدارة التغيرات الشهرية بين المكونات المذكورة، إلى جانب انخفاض التعدين. أما سبتمبر فشهد ارتفاعاً إجمالياً للإنتاج الصناعي بلغ 0.7%، بعد زيادة 0.1% في أغسطس.
داخل التصنيع، ارتفع إنتاج المركبات وقطعها 4.4%، ما قاد زيادة مؤشر السلع المعمرة البالغة 0.5%. وفي المقابل، انخفض إنتاج التصنيع باستثناء المركبات وقطعها 0.1%. وعلى مستوى مجموعات السوق الرئيسية، زادت معدات الأعمال 1.0% ومعدات الدفاع والفضاء 0.9%، بينما تراجعت السلع الاستهلاكية 0.7%. وقال الاحتياطي الفيدرالي إن جميع مجموعات السوق الرئيسية الأخرى سجلت انخفاضات، في إشارة إلى أن مكاسب معدات الأعمال والدفاع والفضاء لم تكن واسعة الانتشار. وتبرز المقارنة بين ارتفاع المركبات وهبوط التصنيع باستثنائها تبايناً داخل القطاع نفسه خلال أكتوبر.
وفي فئة المواد، انخفض المؤشر 0.7% خلال أكتوبر، مع تراجع مكون الطاقة 2.2%. وهبط استخدام الطاقة الإنتاجية إلى 76.4%، أي أقل 3.0 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة بين 1972 و2025. ويضع هذا المستوى قياس الاستخدام دون متوسط الفترة المرجعية التي حددها الاحتياطي الفيدرالي. وكانت PNC قد قالت قبل صدور البيانات إن نمو الإنتاج الصناعي مرجح أن يتباطأ بعد نمو سبتمبر القوي على نحو غير معتاد، والذي دعمته زيادة حادة في إنتاج المرافق. وجاءت قراءة أكتوبر سالبة، مع تراجع المرافق عقب مكسب سبتمبر، فيما ارتفع التصنيع على أساس شهري.
ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي مراجعته السنوية لمؤشرات الإنتاج الصناعي ومقاييس استخدام الطاقة الإنتاجية في 24 نوفمبر 2026. وستعتمد المؤشرات المنقحة 2022 سنة أساس جديدة. وقال البنك إن المراجعة ستدمج بيانات معيارية سنوية جديدة للتصنيع من مكتب الإحصاء عن عامي 2023 و2024. كما ستشمل مراجعات للمؤشرات الشهرية والعوامل الموسمية لكل صناعة. وتأتي هذه الخطوة بعد قراءة أكتوبر، فيما ستتناول المراجعة بيانات المؤشرات التاريخية ضمن نطاق السلاسل الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.