EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

إنتاجية العمل في بريطانيا تقفز 2.5% سنوياً في الربع الثالث من 2026

إعداد

الحقائق الرئيسية

1ارتفع الإنتاج لكل ساعة 2.5% والإنتاج لكل عامل 2.0% سنوياً في الربع الثالث من 2026.
2نما الإنتاج لكل ساعة 1.3% والإنتاج لكل عامل 0.9% على أساس فصلي في الربع الثالث.
3كان نمو الإنتاج لكل عامل البالغ 2.0% الأقوى منذ الربع الأول من 2018، باستثناء فترة الجائحة.
4بلغت البطالة 4.6% في يوليو وسبتمبر، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي وسنوي.

ارتفع الإنتاج لكل ساعة عمل في المملكة المتحدة 2.5% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زاد الإنتاج لكل عامل 2.0%، وفق التقدير الفصلي الأولي لمكتب الإحصاءات الوطني. وعلى أساس فصلي، نما الإنتاج لكل ساعة 1.3% والإنتاج لكل عامل 0.9%، ما يوضح أن الرقم السنوي لا يعبر عن التغير بين الربعين الثاني والثالث. ووصف المكتب إنتاج العامل بأنه سجل أقوى نمو سنوي منذ الربع الأول من 2018، باستثناء فترة الجائحة. وتأتي الأرقام في وقت نما فيه الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الثالث، بعد 0.5% في الربع السابق. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.9% فوق مستواه في الربع الثالث من 2025.

ويضع مقياس ما قبل الجائحة قراءة الإنتاجية في سياق أطول من المقارنة السنوية. فقد بلغ الإنتاج لكل ساعة 8.8% فوق متوسط مستواه في 2019، وفق منهج المكونات الذي استخدمه المكتب في هذا الإصدار. وارتفعت القيمة المضافة الإجمالية 7.9% مقارنة بمتوسط 2019، بينما كانت ساعات العمل أقل 0.9%. ويعني تركيب هذه الأرقام أن ارتفاع الإنتاج لكل ساعة ارتبط بزيادة القيمة المضافة وبانخفاض ساعات العمل قياساً إلى خط الأساس. لذلك تميز قراءة الربع بين نمو الإنتاجية السنوي وبين مستوى الإنتاجية مقارنة بما قبل الجائحة.

وتتباين تقديرات الإنتاج لكل عامل بحسب سلسلة القياس، وهو ما يغير مقدار التحسن المحسوب منذ 2019. فقد أظهر منهج المكونات ارتفاعاً قدره 5.6% فوق متوسط ذلك العام في الربع الثالث، مقابل 5.5% وفق بيانات RTI و2.6% وفق مقياس مسح القوى العاملة المباشر. وعزا المكتب جانباً من التباعد إلى تحسن جودة مسح القوى العاملة في 2024 و2025. ويظهر الفرق بين 2.6% و5.6% أن قراءة مستوى الإنتاج لكل عامل تعتمد على المنهج المستخدم. كما بلغ الفارق في الإنتاج لكل ساعة 8.8% فوق متوسط 2019 بمنهج المكونات، مقابل 3.4% بمقياس مسح القوى العاملة؛ وأرجع المكتب هذا الاختلاف إلى تباين قياس ساعات العمل.

واعتمد المكتب في هذا الإصدار منهج «المكونات» مقياساً رئيسياً جديداً، وأعلن أنه سيصدر تقديرات الإنتاجية الفصلية وفقه للمرة الأولى ضمن الإحصاءات الدورية. ووصف تقديرات الإنتاجية الفصلية بأنها «إحصاءات رسمية قيد التطوير»، ونصح بقراءة الاتجاهات طويلة الأجل لأن الإنتاجية سمة هيكلية للاقتصاد. ووفق البيانات الرسمية، ارتفع إنتاج الخدمات 0.9% في الربع الثالث، وزاد إنتاج قطاع الإنتاج 0.1%، بينما انكمش البناء 0.7%. ويكشف هذا التفاوت عن اختلاف أداء القطاعات في الفترة التي سجل فيها الاقتصاد نمواً فصلياً. وكانت الخدمات صاحبة أكبر زيادة بين القطاعات المذكورة، في حين سجل البناء تراجعاً.

وتزامن نمو الإنتاجية مع تراجع معدل البطالة إلى 4.6% لمن هم في سن 16 عاماً فأكثر خلال يوليو وسبتمبر، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق وعن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل، تباطأ نمو الأجور العادية السنوي، باستثناء المكافآت، إلى 3.5% من 3.7% في الفترة الثلاثية السابقة. كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة 22 ألفاً، أو 3.0%، إلى 690 ألفاً في أغسطس وأكتوبر مقارنة بمايو ويوليو. وقال مكتب الإحصاءات إن هذا كان أكبر تراجع فصلي للشواغر منذ مايو ويوليو 2025. وتجمع هذه المؤشرات بين انخفاض البطالة وتباطؤ نمو الأجور وتراجع الشواغر، بينما قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في محضر نوفمبر إن النشاط الاقتصادي «تعزز» وإن سوق العمل «يبدو مستقراً».

وتتجه الأنظار في 18 نوفمبر إلى بيانات تضخم أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، المقرر نشرها الساعة 7:00 صباحاً، وإلى خطاب بيلي في اليوم نفسه أمام مؤتمر معهد التنمية الاقتصادية في لندن. ويأتي موعد البيانات والخطاب بينما يراقب صانعو السياسة تطورات الأسعار والنشاط وسوق العمل. وكان بيلي قد قال في محضر نوفمبر إن آثار ارتفاع الطاقة غير المباشرة أو آثار الدرجة الثانية لم تظهر بعد. وتضع قراءة الإنتاجية الجديدة مؤشراً إضافياً إلى جانب هذه التطورات، مع اعتماد المكتب منهج المكونات مقياساً رئيسياً في الإصدار. ومن المقرر أن يصدر المكتب تقديرات الإنتاجية الفصلية بهذا المنهج ضمن إحصاءاته الدورية.

المصادر