أسعار الواردات الأمريكية ترتفع 1.1% في أكتوبر مع قفزة قياسية للسلع الرأسمالية
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية 1.1% في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في سبتمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 0.7%، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وأظهرت التفاصيل أن الضغوط امتدت إلى الواردات غير النفطية، كما سجلت أسعار السلع الرأسمالية أكبر زيادة شهرية منذ بدء نشر مؤشرها في ديسمبر 1988. وفي المقابل، تباطأت زيادة أسعار الصادرات إلى 1.1% في أكتوبر من 2.4% في الشهر السابق. وتُظهر الأرقام أن ثبات معدل الواردات الإجمالي لم يعنِ ثبات حركة مكوناته؛ فقد تباطأت زيادة الوقود، بينما تسارعت أسعار الواردات غير النفطية. ولم ينشر المكتب مقارنة سنوية لبعض مؤشرات أكتوبر، بعد تعذر جمع بيانات أكتوبر 2025 بسبب توقف الاعتمادات الحكومية.
زادت أسعار الواردات غير النفطية 0.8% في أكتوبر، مقارنة بارتفاع 0.5% في سبتمبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. وأسهمت في الزيادة أسعار السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية باستثناء السيارات، إلى جانب المواد الصناعية غير النفطية والسيارات. وعوّضت هذه الزيادات جزئياً انخفاض أسعار الأغذية والأعلاف والمشروبات. وارتفعت أسعار الواردات باستثناء الوقود والأغذية 0.9%، بعد زيادة 0.5% في سبتمبر، بحسب رويترز. ويعني اتساع الزيادة إلى هذه الفئات أن حركة أسعار الواردات في أكتوبر لم تقتصر على مكون الطاقة، وإن ظلت الأرقام الشهرية متفاوتة بين القطاعات.
ارتفعت أسعار واردات الوقود 3.6% في أكتوبر، بعد زيادة أكبر بلغت 6.3% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وداخل هذا المكون، زادت أسعار النفط والمنتجات النفطية المستوردة 3.7% خلال الشهر. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المستورد 5.1%. وبذلك سجل الوقود زيادة شهرية أبطأ من الشهر السابق، رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز في أكتوبر. وجاء هذا التباطؤ بالتوازي مع تسارع الواردات غير النفطية، وهو ما ساعد على إبقاء الزيادة الإجمالية عند 1.1% للشهر الثاني على التوالي.
كانت السلع الرأسمالية من أبرز مصادر الزيادة؛ إذ صعدت أسعار وارداتها 1.5% في أكتوبر، مقارنة بزيادة 1.0% في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. ووصف المكتب زيادة أكتوبر بأنها الأكبر منذ بدء نشر السلسلة شهرياً في ديسمبر 1988. وعزا المكتب الارتفاع إلى الحواسيب وأشباه الموصلات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى آلات الصناعة والخدمات. وفي تفصيل أوردته رويترز، ارتفعت تكلفة الآلات غير الكهربائية المستوردة 1.7% في أكتوبر. وتضع هذه التحركات السلع المستخدمة في الاستثمار والإنتاج ضمن المكونات التي شهدت ارتفاعاً متسارعاً في أسعار الواردات خلال الشهر.
وسجلت الواردات القادمة من الصين زيادة شهرية قدرها 1.4% في أكتوبر، وهي الأكبر منذ بدء نشر مؤشر أسعار الواردات من الصين في يناير 2004، وفق مكتب إحصاءات العمل. وعلى أساس سنوي، كانت أسعار الواردات قد ارتفعت 8.1% في سبتمبر، في أكبر زيادة من هذا النوع منذ أكثر بقليل من أربع سنوات، بحسب رويترز. غير أن المكتب لم ينشر قراءة سنوية لأسعار الواردات في أكتوبر، إذ لم تتوفر بيانات أكتوبر 2025 اللازمة للمقارنة بعد توقف جمع البيانات في ذلك الشهر بسبب انقطاع الاعتمادات الحكومية. وينطبق غياب المقارنة السنوية أيضاً على بعض مؤشرات أكتوبر الأخرى التي لم يجمع المكتب بياناتها في أكتوبر من العام السابق. لذلك تقتصر المقارنات المتاحة لشهر أكتوبر في هذه المؤشرات على التغيرات الشهرية المنشورة.
وقبيل صدور بيانات أكتوبر، كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.75%-4.00% في اجتماعه السابق خلال أكتوبر، بحسب رويترز. وأفادت الوكالة بأن الأسواق كانت قد سعّرت زيادة قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع توقع زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض في يناير. ويضع ذلك قراءة الواردات الأعلى من توقعات الاقتصاديين ضمن البيانات التي تتابعها الأسواق قبيل قرارات السياسة النقدية، من دون أن تنسب بيانات مكتب الإحصاءات إلى الاحتياطي الفيدرالي استنتاجاً بشأن مسار الفائدة. ومن المقرر أن ينشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 18 نوفمبر 2026. أما تقرير أسعار الواردات والصادرات لشهر نوفمبر، فمن المقرر نشره في 17 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب مكتب إحصاءات العمل.