EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

واشنطن تمضي في حظر واردات معدات صينية لمراكز البيانات رغم اعتراض الشركات

الحقائق الرئيسية

1تعتزم إدارة ترامب المضي في جهود منع واردات معدات مراكز البيانات الصينية رغم اعتراض شركات تقنية أمريكية.
2قد تحتاج الشركات الأمريكية إلى ما يصل إلى عقد للامتثال لأي تكليف من هذا النوع.
3تستحوذ الصين على نحو ثلثي السوق العالمية لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية.
4لدى Microsoft 35 مركز بيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة و 134 مركزاً آخر مخططاً.

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي في جهود منع واردات معدات مراكز البيانات الصينية، رغم اعتراض Amazon وGoogle وMeta وشركات تقنية أمريكية أخرى، بحسب تقرير لرويترز في 17 نوفمبر. ويتركز المقترح على أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية التي تنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية داخل مراكز البيانات. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين لرويترز إن الإجراء يتحرك إلى الأمام بعدما أثارت جهود الضغط شكوكاً بشأن تنفيذه. ولم تُكشف مداولات الإدارة علناً. ويضع المسعى شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات أمام احتمال إعادة ترتيب سلاسل توريد مكونات تعتمد عليها البنية التقنية.

وشاركت Amazon وGoogle وMeta وCoreWeave وCisco، إلى جانب Microsoft، في اجتماع مع مسؤولين من البيت الأبيض في وقت سابق من العام، وفق رويترز. وأبلغ مسؤولون تنفيذيون الاجتماع بأن الشركات قد تحتاج إلى ما يصل إلى عقد للامتثال لأي تكليف من هذا النوع. ويعكس هذا التقدير صعوبة الانتقال السريع من الموردين الصينيين، في وقت تستمر فيه شركات التكنولوجيا في توسيع قدرات مراكز البيانات. وفي تقرير منفصل لرويترز بتاريخ 10 نوفمبر، قالت Microsoft إن لديها 35 مركز بيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة و134 آخر مخططاً، بحسب بيانات Cleanview. ويُظهر حجم المشروعات سبب اهتمام القطاع بتوافر المكونات اللازمة لربط الخوادم والرقائق داخل تلك المنشآت.

وحذّر جون ميلر، المسؤول في مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، من أن نقص أجهزة الإرسال والاستقبال قد يبقي رقائق الذكاء الاصطناعي التي اشترتها الشركات بلا استخدام إلى حين توافر المكونات. وقال إن تلك الرقائق «قد تبقى ببساطة في انتظار، من دون استخدام». وتكتسب هذه المخاوف وزناً إضافياً لأن الصين تستحوذ على نحو ثلثي السوق العالمية لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، وفق Counterpoint Research كما نقلت رويترز. وتهيمن شركتا Eoptolink وZhongji Innolight على الإمدادات العالمية، بحسب التقرير. أما شركتا Coherent وLumentum فتنتجان تقنيات منافسة، لكنهما تفتقران إلى الحجم اللازم لاستبدال الموردين الصينيين.

وأثارت الشركات الأمريكية احتمال أن ترد الصين بحظر صادرات فوسفيد الإنديوم، وهو معدن أساسي تحتاجه الشركات الأمريكية لإنتاج أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية. ويضيف هذا الاحتمال جانباً آخر إلى مخاطر الإمداد، إذ قد يتأثر إنتاج البدائل الأمريكية إذا تعذر الوصول إلى ذلك المعدن. وفي واشنطن، تقول المخاوف التي يطرحها المتشددون تجاه الصين إن الأجهزة الصينية قد تُستخدم لسرقة البيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة أو تعطيل الخدمة في مراكز البيانات الأمريكية. ويركز المقترح بذلك على أمن المعدات وشبكات البيانات، فيما ترى شركات التكنولوجيا أن القيود قد تعقد إمدادات المكونات وتوسع المنشآت. ولم تعلن الإدارة تفاصيل علنية عن مداولاتها بشأن الإجراء.

وتأتي خطوة لجنة الاتصالات الفيدرالية ضمن سياق قيود تقنية أوسع، لكن مساراتها التنظيمية منفصلة. ففي 16 نوفمبر، أصدرت إدارة ترامب قاعدة جديدة لتقييد الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة الأمريكية المتقدمة، بهدف الحد من استخدام الصين لها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وفق وكالة أسوشيتد برس. وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة إن القاعدة تستهدف منع الالتفاف على القيود القائمة عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد من خلال مراكز بيانات في دول ثالثة. أما مسعى أجهزة الإرسال والاستقبال فيتناول واردات معدات الشبكات الضوئية، لا الوصول عن بُعد إلى الرقائق والخوادم. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إجراءات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأخيرة، التي منعت تقنيات صينية ومعدات أجنبية أخرى، أسفرت عن استثمارات بمليارات الدولارات في التصنيع الأمريكي وآلاف الوظائف الجديدة.

وكانت رويترز قد أفادت في 4 أغسطس بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية تعمل على إجراء يحظر واردات الطرز الصينية الجديدة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، وأن المسؤولين كانوا يأملون نشره خلال ذلك العام ليبدأ سريانه. وفي سبتمبر، قدم مشرعون أمريكيون من الحزبين مشروع قانون لمنع الحكومة الفيدرالية من تركيب أجهزة صينية الصنع في الأنظمة الحكومية الحساسة، بحسب رويترز. ويظل ذلك المشروع مساراً تشريعياً منفصلاً عن مسعى الإدارة الحالي. ويأتي تقدم المقترح الحالي بعد أشهر من النقاش بشأن نطاق القيود وقدرة الشركات على تنفيذها. ولم تحدد المصادر موعداً نهائياً لإصدار القاعدة أو بدء سريانها.