TKMS توقع عقداً لأربع فرقاطات ألمانية إضافية وترفع برنامج MEKO إلى 8 سفن
الحقائق الرئيسية
وقالت الشركة إن الاتفاق أُبرم مع المكتب الاتحادي الألماني لتجهيزات الدفاع، بعد الموافقة على المضي في طلب الدفعة الثانية. وتمنح الصفقة البرنامج استمرارية إنتاجية على مدى أطول، مع توسيع الأسطول الألماني بسفن جديدة. وتأتي الحاجة إلى الفرقاطات في ظل نقص قدرات مكافحة الغواصات داخل الجيش الألماني والتحالف، بحسب البحرية. وقال نائب الأدميرال يان كريستيان كاك، مفتش البحرية، إن المطلوب هو «سفن في الماء، بسرعة، ومتخصصة بدقة في قدرة مكافحة الغواصات».
تقول البحرية الألمانية إن هذه السفن ستساعد على مراقبة تحركات الغواصات الروسية في شمال الأطلسي وردع التهديدات، وهو ما يضع مكافحة الغواصات في صلب مبررات الاستعجال. ووصف الجيش الألماني هذه القدرة بأنها «نادرة للغاية» في صفوفه وعلى مستوى التحالف، رغم الحاجة الملحة إليها. وتعكس هذه الأولوية توجهاً إلى تعزيز وسائل المراقبة البحرية في شمال الأطلسي. وتربط البحرية طلبها بالحاجة إلى إدخال السفن سريعاً وبتركيز تخصصي واضح. وبهذا، لا يقتصر البرنامج على إضافة عدد من الوحدات، بل يستجيب أيضاً إلى فجوة تشغيلية محددة في قدرات الأسطول.
رغم توقيع العقد، يمتد الجدول الزمني للتسليم إلى نهاية العقد الحالي؛ إذ حددت TKMS نهاية 2029 موعداً مقرراً لتسليم أول فرقاطة. ويفصل ذلك أكثر من 3 سنوات بين إعلان الصفقة والتسليم الأول، ما يعني أن أثرها على القدرات البحرية سيظهر تدريجياً. ويأتي التسليم الأول ضمن برنامج من 8 سفن، بعد إضافة الفرقاطات الأربع الجديدة إلى الدفعة الأولى. ويؤكد هذا الجدول أن توسيع الإنتاج لا يتحول فوراً إلى وحدات جاهزة للخدمة. وتبقى نهاية 2029 المحطة الزمنية المعلنة لبدء وصول السفن إلى البحرية الألمانية.
وفي خبر اقتصادي منفصل عن عقد الفرقاطات، ارتفع مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية في ألمانيا خلال نوفمبر 7.5 نقاط إلى 35.6 نقطة، وفق بيانات المعهد. كما صعد مؤشر تقييم الوضع الاقتصادي الحالي 2.7 نقطة إلى سالب 33.2 نقطة، بما يشير إلى تحسن في النظرة المستقبلية مع استمرار تقييم سلبي للظروف الراهنة. وقال رئيس ZEW أخيم فامباخ إن زيادة طلبات التصنيع وتراجع أسعار النفط مرجح أن يدعما التعافي. وأضاف أن الإنفاق الحكومي كان ركيزة للنشاط حتى الآن، لكنه يثير مخاوف بشأن استدامة الدين العام. ومن المقرر نشر القراءة التالية للمؤشر في 15 ديسمبر 2026.
وأظهر مسح ZEW تبايناً بين القطاعات الألمانية، إذ تحسنت التوقعات في الكيماويات والأدوية والصناعات الكهربائية. في المقابل، تراجعت آفاق صناعة المعادن، بينما دخل مؤشر قطاع البناء أكثر في المنطقة السلبية. ويعني هذا التباين أن تحسن المؤشر العام لم ينعكس على جميع الأنشطة الصناعية والاقتصادية بالتساوي. وتضع قراءة الوضع الحالي، البالغة سالب 33.2 نقطة، هذا التحسن في سياق اقتصاد لا يزال تقييم ظروفه الراهنة سلبياً. ويصدر ZEW قراءته المقبلة في 15 ديسمبر 2026.