نمو اقتصاد كولومبيا يتباطأ إلى 0.5% سنوياً في الربع الثالث دون التوقعات
الحقائق الرئيسية
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كولومبيا 0.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، وفق التقدير الأولي الذي نشرته دائرة الإحصاء الوطنية DANE في 17 نوفمبر. وجاءت القراءة دون توقعات غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع الرأي المالي لـFedesarrollo، والبالغة 2%، كما كانت أقل من أدنى توقع في الاستطلاع، عند 0.8%، بحسب ما أوردته La FM. وتُظهر المقارنة مع الربع الثالث من 2025، حين بلغ النمو السنوي 3.8%، تباطؤاً واضحاً في وتيرة التوسع. وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي المعدل موسمياً وتقويمياً 0.8% مقارنة بالربع الثاني من 2026. وبذلك جاءت القراءة السنوية الضعيفة متزامنة مع تراجع في النشاط قياساً إلى الربع السابق، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً تراكمياً قدره 2.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
على صعيد الإنتاج، كان التعدين والمحاجر أكبر مساهم موجب في النمو السنوي، إذ ارتفعت القيمة المضافة للقطاع 7.8% وأسهمت بـ0.3 نقطة مئوية في التغير الإجمالي، وفق بيانات DANE. كما زادت القيمة المضافة للإدارة العامة والدفاع والتعليم والصحة 1.6%، وارتفعت أنشطة الفنون والترفيه والخدمات الأخرى 5.2%. لكن هذه الزيادات تزامنت مع انكماش الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والحراجة 6.7% على أساس سنوي. وداخل القطاع الزراعي، تراجعت زراعة البن الدائمة 11.2%، بينما انخفض صيد الأسماك والاستزراع المائي 35.4%. وتوضح هذه الفروق أن مساهمة التعدين الإيجابية جاءت في وقت واجهت فيه أنشطة زراعية تراجعاً حاداً، ما حدّ من أثر القطاعات النامية على القراءة الكلية.
وتعكس مكونات الإنفاق صورة متباينة بدورها؛ فقد ارتفع الاستهلاك النهائي 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، وزاد تكوين رأس المال الإجمالي 4.6%، بحسب DANE. في المقابل، انخفضت الصادرات 1.8%، بينما ارتفعت الواردات 9.8% خلال الفترة نفسها. وبهذا اجتمع نمو الاستهلاك والاستثمار مع ضعف الصادرات وزيادة الواردات في قراءة الناتج التي لم تتجاوز 0.5%. ولا تعني زيادة الواردات وحدها تفسيراً كاملاً لضعف النمو، لكنها جاءت ضمن مكونات الإنفاق التي سجلت تحركات متعاكسة. أما التوسع في تكوين رأس المال، فلم يكن كافياً لمنع انكماش الناتج المعدل موسمياً وتقويمياً مقارنة بالربع الثاني.
وتبرز المقارنة مع الربع السابق شدة التباطؤ في التسلسل الزمني للبيانات: أفاد البنك المركزي الكولومبي بأن الاقتصاد نما 3.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مدفوعاً أساساً بزيادة إنفاق الأسر والقطاع العام. ثم انخفض معدل النمو السنوي إلى 0.5% في الربع الثالث، وفق تقدير DANE الأولي. وفي تقرير السياسة النقدية الصادر في أكتوبر، ربط الفريق الفني للبنك المركزي توقعه لنمو أبطأ بآثار زلزال أغسطس، واعتدال سوق العمل، وقلة الأمطار وتأثيرها في إنتاج الغذاء. وتقدم هذه العوامل سياقاً لتوقع البنك المركزي مساراً أبطأ للنشاط، لكنها لا تغير حقيقة أن قراءة الربع الثالث المنشورة كانت تقديراً أولياً. وفي أكتوبر، أبقى Fedesarrollo توقع نمو الناتج المحلي عند 2.6% لكل من 2026 و2027، وقال إن تعافي الاستثمار والاستهلاك الخاص سيدعمان النمو، مع احتمال أن يحد من ذلك تعديل الاستهلاك العام وآثار ظاهرة النينيو في الزراعة.
أما الفريق الفني للبنك المركزي، فتوقع في تقرير السياسة النقدية نمواً قدره 2.0% في 2026 و1.7% في 2027. ويأتي ذلك بعد توقع نمو سنوي 3.4% في الربع الثاني، ثم قراءة أولية عند 0.5% في الربع الثالث، ما يجعل التوقعات السنوية مؤشراً إلى مسار أبطأ من وتيرة الربع الثاني. وفي المقابل، توقع Fedesarrollo نمواً أعلى عند 2.6% في كل من العامين، مستنداً إلى تعافي الاستثمار والاستهلاك الخاص. وأشار المركز إلى أن تعديل الاستهلاك العام وآثار النينيو السلبية على القطاع الزراعي قد يقلصان هذا الدعم. ومن المقرر أن يظل التقدير الأولي لـDANE مرجع قراءة الربع الثالث المنشورة في 17 نوفمبر، فيما تعرض توقعات المؤسستين مسارين مختلفين للنمو خلال 2026 و2027.