علاوة الألومنيوم الفوري تتجاوز 275 دولاراً للطن مع اشتداد شح المعروض
الحقائق الرئيسية
اشتد الضغط على سوق الألومنيوم في 17 نوفمبر، إذ بلغت علاوة المعدن النقدي على التسليم بعد ثلاثة أشهر 275 دولاراً للطن يوم الاثنين، في شح لم يُسجل بمستوى مماثل منذ 1988 و1990، بحسب رويترز. ويأتي ذلك مع تناقص المعدن المتاح في مستودعات بورصة لندن للمعادن وبدء خروج الألومنيوم الروسي منها. وقالت رويترز إن 17,175 طناً من إيصالات المعدن أُلغيت خلال نوفمبر تمهيداً لتحميله فعلياً. ويزيد ذلك الضيق في الإمدادات القريبة، بينما يتنافس المشترون على المعدن المتاح. كما ارتفعت تكلفة ترحيل المراكز القصيرة في العقد القريب مع اقتراب موعد استحقاقها.
وأظهرت بيانات نهاية أكتوبر أن المخزونات المسجلة في بورصة لندن بلغت 230,775 طناً، منها 216,950 طناً بموجب إيصالات مستودعات، وكان كل المعدن تقريباً روسي المنشأ، وفقاً لرويترز. ولا يمثل هذا الرقم قراءة ليوم نشر القصة، لكنه يوضح ضآلة المخزون المسجل المتاح في نهاية الشهر السابق. ومن بين الكميات التي كانت على إيصالات، لم يتجاوز المعدن غير الروسي 50 طناً. ثم بدأت الإيصالات الملغاة تشير إلى انتقال المعدن الروسي نفسه نحو الخروج من المستودعات. وقالت رويترز إن وتيرة المغادرة تسارعت خلال نوفمبر، ما يضغط على الكميات القابلة للتسليم في السوق القريبة.
وفي تداولات الاثنين 16 نوفمبر، تجاوز السعر الفوري للألومنيوم السعر القياسي لعقود الثلاثة أشهر بأكثر من 250 دولاراً للطن، بحسب بلومبرغ، بينما سجلت رويترز علاوة نقدية بلغت 275 دولاراً للطن في اليوم نفسه. ويعكس الفارق بين السعر النقدي والعقود المؤجلة طلباً أشد على المعدن المتاح للتسليم الآن. وفي اليوم التالي، قفز فارق «توم/التالي» في بورصة لندن إلى أكثر من 15 دولاراً للطن، وهو تكلفة ترحيل المراكز يوماً واحداً، بحسب بلومبرغ. وكان 17 نوفمبر آخر يوم يستطيع فيه أصحاب المراكز القصيرة في عقد نوفمبر ترحيل مراكزهم. وتضع هذه التكاليف حاملي المراكز القصيرة أمام تكلفة أعلى لتأجيل التسليم.
وتواجه السوق مفارقة بين الشح الحالي وتوقعات زيادة الإنتاج العالمي العام المقبل. فقد قال سنودون إن الإنتاج العالمي للألومنيوم مرشح للنمو بنحو 6% في 2027، مقابل زيادة تقارب 2% في الطلب. ووصف التقرير هذه الزيادة المتوقعة في المعروض بأنها الأكبر على أساس سنوي خلال ثلاثة عقود. لكن الألومنيوم الإندونيسي الجديد لا يستطيع حتى الآن سد الفجوة في مخزونات بورصة لندن، إذ لم يكن أي من المنتجين الإندونيسيين الجدد مؤهلاً بعد لتسليم المعدن إليها. وكان طلب إدراج علامة «إتش سي إيه آي» المرتبطة بطاقة إنتاج سنوية قدرها 480,000 طن لا يزال قيد الانتظار في تقرير رويترز المنشور في 17 نوفمبر. لذلك تظل الإمدادات المتوقعة منفصلة عن المعدن القابل للتسليم في البورصة إلى أن تُقبل العلامة.
وتأتي ضغوط سوق المعدن في وقت أظهرت فيه البيانات الصينية تباطؤاً في مؤشرات النشاط خلال أكتوبر. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة 0.4% على أساس سنوي، بعد نموها 1.1% في سبتمبر، وجاءت دون توقعات بزيادة 0.8%، وفق استطلاع رويترز. كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 8.1% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقابل انخفاض 7.2% في الأشهر التسعة الأولى، وبأكثر من توقعات انخفاض 7.0%. وبلغ الاستثمار 36,482.4 مليار يوان في الأشهر العشرة الأولى، فيما بلغ التراجع 5.1% بعد استبعاد التطوير العقاري، بحسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني. وانخفض الاستثمار العقاري 21.6% والاستثمار الخاص 11.4% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. وتشكل هذه الأرقام خلفية لطلب صيني أضعف، بالتزامن مع ضيق الإمدادات الفورية.